كشف المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة عن التلاعب بالمال العام، فيما يخص الأسعار الجمركية المتعامل من حيث التميز بين دائرة جمركية وأخرى. وتشير مذكرة تحمل الرقم "5946" مؤرخة بتاريخ 1/7/2006م تحت توقيع وكيل مصلحة الجمارك السابق والمعين أخيرا بقرار جمهوري نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و الموجهة إلى مكتب جمارك الحديدة وجمرك ميناء الصليف تحت موضوع "الذرة الشامية الواصلة إلى ميناء الصليف". ونصت المذكرة على اعتماد القيمة الجمركية المتعامل بها في جمرك ميناء الحديدة كأساس مع مراعاة: 1- خصم خمسة دولارات فقط عن كل شحنة تصل إلى ميناء. 2- خصم خمسة دولارات فقط للطن الواحد في حالة التفريغ الآلي للشحنة كاملا. 3- خصم خمسة دولارات عندما تكون الكمية المسجلة بالبيان الجمركي لا تقل عن سبعة وعشرين ألف طن. ونص التوجيه أن يسري هذا التخفيض على البيانات الجمركية المعلقة. كما حصل المركز على مذكرة أخرى موجهة من رئاسة مصلحة الجمارك إلى مكتب جمارك الحديدة وجمرك ميناء الصليف و تحمل رقم "3599/7" مؤرخة بتاريخ 05/05/2012 ، تشير إلى ضرورة تحصيل الفوارق القانونية على جميع بيانات الذرة الشامية التي تم خصم عشرة دولار فيها من كل طن من أصل المستندات المقدمة التي بلغت 137 مليونا و911ألفا و724ريالا. كما طالبت بضرورة متابعة تحصيل الفوارق ولأية حالات تم معاملتها بالخصم بعد محضر المصلحة إذا لم ترد بالكشف، كما طلبت المصلحة من الجمرك سرعة موافاتها بقسائم التحصيل. و تعد هذه المذكرة اعترافا من قبل مصلحة الجمارك بعدم قانونية خصم "10" دولارات في جمرك ميناء الصليف على الذرة الشامية، و حاولت في هذه المذكرة تصحيح الخطاء. غير أن ما حصل لا يزال يسير بنفس الآلية السابقة. حيث كشف تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة البيانات المعلقة والمكون "23" صفحة و الذي نشرناه سابقا أن اللجنة وقفت على عدد "7"بيانات جمركية يدوية ملعقة في جمرك الصليف على ذمة فوارق بلغ الرسوم والضرائب عنها 146مليونا و471 ألفا و113 ريالا. كما حصل المركز على كشف يوضح فيه أرقام الضمانات وتواريخها وتاريخ استحقاقها وبرسوم وضرائب عنها بلغ 114مليونا و182 ألفا و929 ريالا. و يوضح الكشف أن فترة الضمان تصل إلى عام كامل، وهذا بحد ذاته مخالفة حيث أن فترة الضمان لشهر قابل للتجديد لفترة شهر آخر أن كان هناك خلاف بين المستورد والدائرة الجمركية. و يعد تأخير فترة الضمان لمدة عام مخالفة قانونية صريحة واستغلال للمال العام للمتاجرة من قبل المستوردين. و تشير ملاحظة مدير عام المراجعة في الكشف المرفق الموضح لأرقام الضمانات و تواريخها و المرفوعة إلى رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 18/12/2012م ينتقد فيها المهل التي منحت للمستوردين رغم أنها مستحقة يفترض توريدها باعتبارها مبالغ مستحقة. و تكشف عريضة مقدمة من أحد المستوردين إلى رئيس المصلحة مخالفة أخرى، حيث يطالب فيها المستورد بتجديد الضمان لشهر، وعليها يوافق رئيس مصلحة الجمارك، و يتم تعبئة استمارة تجديد بعد التوجيه. و قال خبراء في مجال الجمارك: إن مبالغ الضمانات التي فقدت في العديد من الدوائر الجمركية سببها مثل هذه التصرفات غير القانونية، وان المستحقات التي ذكرتها هذه الوثائق كضمانات سيكون مصيرها مصير سابقاتها في الضياع خاصة وأنها قائمة حتى اليوم وتحصل على تجديدات شهر بعد آخر، في مخالفة قانونية صريحة، و هدر واضح للمال العام. واعتبر الأستاذ عبد الغني الحميدي رئيس اللجنة المالية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية ما صرح به رئيس مصلحة الجمارك للإعلام الرسمي حول ارتفاع ايرادات النشاط الجمركي إلى (224,5) مليار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2013، مجرد تضليل ومغالطة للرأي العام. وقال الحميدي إن تصريح رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام، يأتي بعد كشف اللجنة المالية لجبهة انقاذ الثورة لفساد وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تقريرها الذي عرضته في مؤتمرها اشهارها يوم الخميس الماضي، حيث أن الأرقام التي أوردها رئيس المصلحة وهمية و لم تورد لخزينة الدولة. وأكد الحميدي أن ايرادات مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بلغت 87 مليارا و924 مليونا كرسوم جمركية، حسب ما تناوله التقرير الرسمي، منها 20مليار و416 مليون و40 ألفا و246 ريالا رسوم سيارات للفترة نفسها بزيادة عن الربط 11مليار و58 مليون و674 ألفا و413 ريالا وبنسبة 118% كزيادة عن الربط وبزيادة عن المقابل للعام 2012م بنسبة 70% مع الأخذ في الاعتبار أن السماح لترسيم السيارات ذات الموديلات القديمة بدأ من بداية عام 2012م لغرض تغطية العجز الإيرادي الناتج جراء سياسة المصلحة المغايرة للاقتصاد الوطني في تحصيل الرسوم من بقية السلع الأخرى التي أقر رئيس المصلحة في تصريحه بزيادة النشاط التجاري خلال الفترة إلى أكتوبر بينما يقابله العجز في الإيراد لبقية السلع، وتابع الحميدي: أن رئيس المصلحة كان في شهر سبتمبر في مهمة في جمرك ميناء الحديدة لتحصيل رسوم لبيانات جمركية معلقة من سنوات سابقة. وأشار أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد أن ما تم تحصيله من المعلقات تفوق ال(10) مليار ريال إن لم تكن أكثر والذي أوردها تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم "660" وتاريخ 16 /2/ 2013م، وأشار إلى أنها بلغت كرسوم جمركية وعوائد مستحقة عنها بمبلغ 323 مليار و888 مليون و753 ألفا و608ريالا، منها ما هو معلق من عام 2011م (62مليار) ريال، في جمرك الحديدة فقط. وطالب الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة كشف المبلغ المحصل من تلك المعلقات و المبينة في النظام الآلي الجمركي لإظهار الحقيقة وكشف المغالطات . وقال الحميدي: لو أخذنا الأرقام التي أوردها التقرير الرسمي كإيراد لأظهرت عجزا عن الربط بنسبة 19% من السلع الأخرى المستوردة خلال فترة العشرة الأشهر من العام الحالي. وتمنى من قيادة الجمارك إصلاح الاعوجاج الحاصل بدلا من المغالطة وتضليل الرأي العام بأرقام وهمية، موضحا أن رسوم الإعفاءات للعشرة الأشهر بلغت 37مليار و 116 مليون ريال، و هو رقم مخيف خاصة وأن المصلحة لم تقم بوضع لائحة تنفيذه للقانون المعدل رقم (12) لسنة 2010م رغم التوصيات المتكررة من مجلس النواب بهذا الشأن، و هو ما أوصل الإعفاءات إلى هذا الرقم المخيف، مؤكدا أن رسوم الإدخال المؤقت بلغ 2مليار و586مليون.