- عمليات نهب منظمة ومخالفات تحرم الخزينة العامة للدولة عشرات الملايين - هنجر الجمرك تحول إلى مقلب للنفايات بعد عقد ونصف من احتوائه لتمور ومواد غذائية منتهية وأدوية - 270 مليون ريال مديونية شركة فاهم منذ العام2004 - 84 مليون ريال تم تبديدها لحساب 14 مستفيداً - ما يتم ترحيله في أحد فروع مكتب جمارك الحديدة يعادل ثلاثة أضعاف ما يتم تحصيله - 27طرداً لم تدرج ضمن الحساب المالي للعام 2009م واختفت في مطلع العام الجديد، منها 12طرداً تابعة للشركة اليمنية لتصنيع الألبان حين يجد ناهبو المال العام أن عمليات سطوهم لا تواجه بحزم الأمر الذي يجعل رقعتهم تمتد وتتسع, وبرغم رصد الأجهزة الرقابية لتلك العمليات إلا أن عدم إحالة مرتكبيها إلى القضاء هو ما يزيد من شراهتهم.. "المنتصف" تبدأ مع قرائها وعلى مدار(3) حلقات متتالية الكشف عمّا يجري في مرفق إيرادي مهم.. لم يكن لكفاءات هذه الأرض حظ إدارة تلك المرافق في أرض منهوب منها كل شيء، فخزينة صنعاء تعتبر أن ما يردها هو فيدٌ من شعب مغدور مقهور منذ عشرات السنين، وبالتالي فكل ما يردهم هو غنيمة ولا يجوز عقاب من قام بأخذ حصته منها.. و"المنتصف" تنشر أحد تلك التقارير التي تكشف ثقافة تلك الفئة والنقاب عمن يقف خلفها وكذا المستفيدين منها... بين الأروقة المنتنة لفرع مصلحة جمارك الحديدة.. كشف التقرير الصادر في العام المنصرم أن كافة فروع مكتب جمارك الحديدة تدار بطرق عشوائية ولا يوجد لها خطط أو دراسات صحيحة وواقعية وأن عدداً من فروع مكتب الجمارك مازالت ترحل عشرات الملايين من عام إلى آخر لجهات كان يفترض عدم التستر عليها وبرغم أن ما تم تحصيله من إيرادات لا يتناسب مع حجم النشاط الملحوظ في كافة الفروع حيث أن نسبة الفارق بين العامين 2008 و2009م لم يتجاوز 17% وأن ما تم تحصيله ظل محصوراً في الرقم 20 ملياراً و57 ريالاً وهو ما جعل التقرير يطالب بوضع حساباتٍ دقيقة واسترجاع الملايين التي يتم ترحيلها من عام إلى آخر. جمرك مطار الحديدة.. مخزن طرود ومكب للنفايات!! قال التقرير إن كافة البيانات التي تم استكمال معاملاتها هي 450بياناً تم إعفاء 441بياناً باعتبار أنها تابعة لجهاتٍ حكومية وإعفاءات، وورد فيها حصرٌ ل6853 طرداً وظلت 9بيانات دون سداد حتى نهاية العام الذي لم يورد فيه إلى خزينة الدولة سوى31 مليون ريال.. هذا وذكر التقرير أن 12طرداً تابعاً للشركة اليمنية لتصنيع الألبان ظلت دون فتح أي بيان لها. إضافة إلى عدد من الطرود الفردية التابعة لشركات ومؤسسات تمتلكها شخصيات حزبية رفيعة المستوى. المثير للاستغراب أن كافة تلك الطرود اختفت في بداية العام المالي الجديد. أما هنجر "مخزن" جمارك المطار كان قد تحول إلى مكبٍ للنفايات بعد مرور قرابة 15عاماً من احتوائه 990 طرداً جميعها منتهية الصلاحية وتالفة.. ووصف التقرير أن الروائح الكريهة بدأت تتصاعد من تلك المواد التي تشتمل على تمور وعلاجات وأن رئاسة المصلحة لا تلقي بالاً للمطالبات المتكررة للتخلص منها. هذا وكشف التقرير أن ثلاثة أضعاف ما تم توريده بواقع 99 مليون ريال هي مبالغ يتم ترحيلها من عامٍ لآخر وأغلبها مديونيات لدى وزارتي الدفاع والصحة. جمرك الصليف.. ثراء بلا حدود!! حققت دائرة جمارك الصليف في العام 2009م وبحسب التقرير الصادر في العام الماضي صافي إيرادات بلغت ملياراً وستمائة وخمسين مليون ريال.. هذا وظل 700 مليون ريال معلقاً حتى نهاية العام، أي ما يقدر بنسبة 50% مما تم تحصيله، وبالفعل تم ترحيل المبالغ المعلقة إلى العام الذي يليه.. وأكد التقرير أن ما يزيد عن 270 مليون ريال مازالت مديونية لدى الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية ظلت ترحل من العام2004م إلى حين صدر التقرير الذي طالب بضرورة استرجاع تلك المبالغ أو إحالة الأمر لنيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم. كما تبين وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل المختصين بالجمرك في عملية تحديد القيمة الجمركية للكميات المستوردة عبر ميناء الصليف من الذرة الشامية الصفراء الارجنتينية والبرازيلية المنشأ والتي أدت في مجملها إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من رسوم جمركية وضرائب مستحقة قدرت بمبلغ (84,027,327) ريالاً بيانها حسب بواخر الشحن الواصلة لميناء الصليف.
كما أورد التقرير أسماء أربعة عشر مستفيداً من تلك التجاوزات مطالباً بإحالة من قاموا بها لنيابة الأموال العامة واسترجاع عشرات الملايين التي تم تبديدها. وانتقد التقرير عدم مبالاة مختصي تحصيل جمارك الصليف بتفسير ذلك وكأن الأمر لا يعنيهم البتة. لعنة الميناء في الصليف تعتبر الموانئ في كل بقاع الدنيا مورداً مهماً ينعم به المحيطون بها، إلا أن ميناء الصليف أصبح مصدر قهرٍ لسكان تلك المديرية التي حُرم سكانها من حق شغل الوظيفة العامة فيه إلا من وظيفة "الحماله"، كما يسمونها، فلا توجد سوى تلك الوظيفة لا غير.. هذا إضافةً إلى ما اشتركت فيه شركتا فاهم والحباري المالكتان "حصرياً" للميناء في رمي مخلفات السفن وبقايا القمح في مقلب صافر نسبةً إلى شركة صافر التي تشترك مع الشركتين في ذلك المقلب. وذكر أحد تقارير اللجان البيئية التي زارت الموقع ورأت كمياتٍ كبيرة من الحشرات المنتشرة بين بقايا القمح والفول والذرة في المقلب، الأمر الذي جعلها تأخذ عدداً من العينات ساعة خروجها من الميناء وقبل انزالها في المقلب فوجدت أن مصدر تلك الحشرات ناتج عن المواد المستوردة. وشدد تقرير اللجنة البيئية على هيئة رقابة الجودة بضرورة القيام بدورها ومنع استيراد تلك المواد التي لا يصح استخدامها للاستهلاك الآدمي. * عن: صحيفة المنتصف العدد (44): 13 / 5 م 2013م