خرج اليمن، مع توقيع رئيسه عبد ربه منصور هادي للتقسيم الإداري الاتحادي للبلاد، من عنق الزجاجة. لكن ما زال في دائرة الخطر الشديد، وما تزال هناك مسافة طويلة عليه أن يقطعها قبل أن تتمكن الدولة الاتحادية، مع إدارات الأقاليم لاحقاً، من أن تطوي صفحة الفشل المريع الذي ميَّز المرحلة التي سبقت التغيير. لم يكد أن يجف حبر التوقيع على الأقاليم الستة، حتى أعلنت الحركة الحوثية رفضها التقسيم الإداري الجديد. وهي كانت دخلت في نزاع مسلح مع قبائل على أبواب صنعاء، اقتضى جهوداً مضنية لتثبيت وقف إطلاق نار يتعرض للخرق المتكرر، بما في ذلك عشية التوقيع على وثيقة تحديد الأقاليم.
وقبل التوقيع وخلاله وبعده، لا تزال الحكومة وأجهزتها العسكرية والأمنية، خصوصاً في الجنوب، أهدافاً لتنظيم «القاعدة» وللعناصر المسلحة من «الحراك الجنوبي» الذي كان يطمح أن يحكم إقليماً جنوبياً يتطابق مع حدود الدولة الجنوبية السابقة.
وقبل يوم على التوقيع شهدت صنعاء تظاهرات شعبية تطالب برحيل الحكومة الحالية واتهامها بالتقصير والعجز عن حل المشكلات الحياتية والاقتصادية في البلاد.
باختصار ما تزال كل عوامل الانفجار قائمة، من انقسامات مناطقية وقبلية ومذهبية واجتماعية، في الوقت التي تعاني الدولة، ومعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إعياء شديداً في المواجهة الطويلة التي فرضت عليها، سواء مع تنظيم «القاعدة» أو مع الحوثيين في مرحلة سابقة أو كقوات فصل بين القبائل المتناحرة أو لحماية المنشآت الحكومية وأنابيب النفط من هجمات القبائل والجماعات المسلحة.
لن يتمكن اليمن من الخروج من وضع الدولة الفاشلة وإحداث تغيير للسلطة التي كانت وراء هذا الفشل إلا عبر الرعاية الإقليمية والدولية، إذ كانت المبادرة السياسية الخليجية هي الأساس الذي عبّد خريطة الطريق نحو الحكم الانتقالي والحوار الوطني، الذي أدى إلى الدولة الاتحادية. وأمكن فرض هذه المبادرة بفعل التحرك الدولي داخل مجلس الأمن والضغط الكبير الذي مارسته الدول الكبرى داخله على أركان السلطة السابقة من أجل الانتقال إلى التغيير الذي يؤمل منه إنقاذ اليمن من الدولة الفاشلة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الجوار وعلى تصدير الإرهاب إلى العالم.
لكن مهمة مجلس الأمن لم تنته بعد، فأي تخلّ دولي حالياً عن اليمن قد يعرضه لانتكاسة كبيرة، لا بل قد تكون الرعاية السياسية والمالية الدولية لليمن اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، نظراً إلى أنه يدخل في مرحلة جديدة تفرض أن تقودها دولة قادرة.
لقد هدد مجلس الأمن، في السابق، بعقوبات على الذين يعرقلون الحوار، ونجح هذا التهديد في إيصال الحوار إلى نهايته الحالية. لكن المرحلة المقبلة تقتضي قراراً جديداً ملزماً من المجلس في حق الذين يتسببون في إفشال خريطة الطريق نحو الدولة الاتحادية، إذ ينبغي أن تزود الرعاية الدولية بأسنان وأدوات تفرض بها عقوبات على أشخاص أو هيئات أو جماعات أو دول تهدد مسيرة التغيير، سواء كان هؤلاء من الداخل اليمني أو من الجوار الذي كانت تدخلاته السابقة على حساب مصلحة الدولة.
لقد أطلق مجلس التعاون الخليجي مبادرته السياسية وبذل جهوداً حثيثة لإنجاحها. لكن الجميع يدرك أن خريطة الطريق التي رسمتها هذه المبادرة تحتاج دعماً اقتصادياً ملموساً إضافة إلى الدعم السياسي والحؤول دون التدخلات المغرضة في الشؤون اليمنية.
لقد أقرت مبالغ لمساعدة اليمن وعقدت مؤتمرات لتقدير الحاجات، وقُدمت وعود كثيرة في هذا المجال. لكن، مع الدولة الاتحادية، تُضاف أعباء جديدة تتعلق بالتوزيع العادل للحد الأدنى من الثروة الموجودة وبالتنمية المتوازنة، وهي مسائل تحتاج جهوداً وخبرات دولية وتمويلاً مناسباً في اطار شفاف يقطع مع الفساد والمحسوبية اللذين أنهكا الاقتصاد اليمني. ومن دون هذه الرعاية السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، خصوصاً الخليجية، يبقى اليمن معرضاً للانتكاس إلى وضع ربما يكون أسوأ مما شهده حتى الآن.
