بعيدا عن خطأ القرارات الرئاسية الأخيرة أو صوابها , وبعيدا عن ما بين السطور وما وراء الحدث , وبقراءة قانونية بحتة لبيان معالي الأستاذ خالد بحاح ومحاولة لمناقشته لا أكثر . كان الآتي : بحاح رفض قرار إقالته من منصب رئيس الحكومة قدم بحاح مجموعة من الذرائع التي يبدو أنها قانونية مؤكدا أنه ينتصر للدستور والقانون والمبادرة الخليجية لا لنفسه وأن ( الله من وراء القصد ) حد قوله . المبادرة الخليجية نصت على حكومة وفاق سبقت الانتخابات الرئاسية ونظمتها واستمرت بعدها وهي حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة . تعرضت حكومة الوفاق لتغييرات كثيرة بقرارات رئاسية منفردة وبعلم الأحزاب السياسية وبإشراف الدول العشر بما فيها دول المبادرة الخليجية ولم يقل أحد أن ذلك اعتداء من الرئيس على المبادرة وآليتها. بسقوط العاصمة بيد الحوثيين تم فرض مزعوم ( اتفاق السلم والشراكة ) وتبني مصطلح ( فرض الشراكة ) وذلك تحت قوة السلاح وكانت حكومة بحاح من مخرجات هذا المصطلح وذلك المزعوم . بعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان حكومة بحاح قدم الأخير استقالته ولم يعد للبلد حكومة بالمعنى القانوني والدستوري. بعد نجاح هادي بالفرار من الإقامة الجبرية ووصوله إلى عدن أصدر بيانا هاما أعتبر فيه " كل الخطوات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها " ووافقته كافة الأحزاب السياسية وبالتالي سقطت حكومة بحاح ( قانونيا ) بعد إسقاطها لنفسها بالاستقالة وبقيت الحكومة ( عمليا ) حكومة تسيير أعمال . أما فيما يتعلق بصلاحيات البرلمان فقد أعطت الآلية التنفيذية رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية شبه مطلقة في المرحلة الانتقالية حيث جعلته المرجع الأخير في ( أي موضوع ) لا يتوافق عليه البرلمان وجعلت قراره في ذلك ( ملزما للطرفين ) أي طرفي المبادرة الخليجية وهما (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه , واللقاء المشترك وشركاؤه ) وهو النص الذي علق ( عمليا ) صلاحيات البرلمان وحوله إلى مجرد ديكور لا أكثر . نصت الآلية التنفيذية على أنه ( يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة ) هذا والله من وراء القصد