انتقادات حادة وجهت إلى المبادرة بأنها مؤامرة على الثورة يتم تنفيذها بواسطة سلطة الوفاق والأطراف الموقعة على المبادرة وتساؤلات كثيرة وردت الينا حول المبادرة وحجيتها من الناحية الدستورية وعلاقتها بأهداف الثورة والمقاصد التي تهدف إلى تحقيقها والجهات المعنية بالتنفيذ خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الموقعة عليها بإعاقة تنفيذها وعن الوفاق والتوافق وكيفية حسم وتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير نصوص المبادرة وآليتها وتنفيذها وإيضاحاً لحقيقة المبادرة وإنصافا للقائمين بالتفاوض والتوقيع عليها وعرفاناً بجهود الأشقاء والأصدقاء وإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر نقول: أولاً:المكانة الدستورية والقانونية للمبادرة والآلية: بعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها المؤرخة 23/11/2011م المنشورتين في الجريدة الرسمية في عددها (22) لعام 2011م الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2011م نجد بان المادة (4) من الآلية قد نصت على الآتي: ( يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة) وأن المبادرة والآلية قد اشتملتا على تعديل للنصوص الدستورية والقوانين النافذة المتعلقة بمهام نائب رئيس الجمهورية خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية وشروط وإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء ما بقي من فترة الرئيس السابق بالانتخابات الرئاسية المبكرة وتنصيب الرئيس الجديد وتحديد مدته بعامين من تاريخ تنصيبه كما اشتملتا على تعديل للنصوص الدستورية المتعلقة بسير أعمال الحكومة ومجلس النواب والقوانين ذات الصلة،فالوثيقتان يمكن وصفهما بأنهما إعلان دستوري لتنظيم أوضاع الفترة الانتقالية تضمن تعديلا لبعض النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة بما يتوافق مع هذا التعديل. أما في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية فقد نصت المادة:(19) من الآلية على ان يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور إضافة إلى المهام المتبقية من المرحلة الأولى والمهام المتعلقة بالمرحلة الثانية الخ. ولاشك بان الظروف التي مرت بها اليمن خلال الفترة من 18 مارس حتى توقيع المبادرة وآليتها في 23 /11 /2011م وما ترتب عليها من إقالة الحكومة وشل حركة رئاسة الدولة وانقسام مجلس النواب وتعذر عقد جلساته قبل توقيع الاتفاق قد بررت إصدار الإعلان الدستوري بتلك الأوضاع، ونشرهما في الجريدة الرسمية قد جعلهما حجة على الكافة وليس على الأطراف الموقعة عليهما ولا يقبل الدفع بالجهل بما ورد فيهما وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون الجريدة الرسمية رقم (27) لسنة 1992م. ثانياً:علاقة المبادرة بأهداف الثورة: الأول:في المقدمة بان ثورة التغيير السلمية رفعت شعارات وأهدافا عده لخصناها في أهداف رئيسة ثلاثة هي: الأول:إسقاط النظام الثاني: إقامة نظام جديد على أساس الحرية والعدالة والمساواة وقواعد الحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة في ظل الوحدة والجمهورية الثالث:التغير نحو الأفضل في شتى مجالات الحياة السياسية والثقافية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والأمنية والعسكرية. وان نصوص المبادرة وآليتها جاءت محققة لأهداف الثورة سالفة الذكر وملبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وضامنة خروجاً آمنا لمن اقتضت الضرورة خروجه من السلطة ومانعة لانزلاق اليمن إلى العنف والفوضى واضعة خارطة طريق لتحقيق الأهداف المذكورة من خلال سلطة وفاق وشرعية توافق التي نصت عليها المبادرة وآليتها وبعد التوقيع عليهما من قبل الأطراف المنضوية في إطاري التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ) والمجلس الوطني (اللقاء المشترك وشركاؤه) اصبح التغيير وإصلاح الأوضاع وفقا للمبادرة وآليتها محل اتفاق بين الأطراف الموقعة والمشاركة في سلطة الوفاق. ونورد هنا بعض نصوص المبادرة وآليتها ونشير إلى أرقام البعض الآخر منها للاستدلال بها جميعاً على صحة ما ذهبنا إليه حيث اشتملت المبادرة على قسمين: القسم الأول: الديباجة وقد تضمنت المقدمة ثم المبادئ الأساسية التي قامت عليها التسوية السياسية وفيها بيان واضح لأهم المقاصد التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها. القسم الثاني: الخطوات التنفيذية وقد نصت الديباجة على ما يلي:( إن الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق، رغبة منها في تحقيق التسوية السياسية للأزمة التي يمر بها اليمن ووفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21 أبريل 2011م، واستناداً على المبادئ الأساسية التالية: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمن في التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض) فالمبادئ الثلاثة الأول متعلقة بتحقيق أهداف الثورة والرابع والخامس من شروط ومقتضيات التسوية والوفاق الوطني، أما القسم الثاني من المبادرة فقد اشتمل على اهم الخطوات التنفيذية لمبادئ التسوية. ومن خلال الاطلاع على المواد (1) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من المبادرة و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) من الآلية وجدنا بأنها قد اشتملت على نصوص وإجراءات متعلقة بتحقيق الهدف الأول ومهام تتعلق بتحقيق الهدفين الثاني والثالث. وغني عن البيان فقد أوجبت الآلية تنفيذ العديد من المهام والإجراءات والإصلاحات خلال الفترة الانتقالية وجميعها متعلقة بتحقيق أهداف الثورة وتلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير إلى الأفضل وإصلاح الأوضاع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. ورد في المادة الأولى من الآلية إقرار الموقعين بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وإقرارهم أيضا بحق الشعب في التطلعات المشروعة إلى التغيير واكدوا التزامهم بالوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن. 2. المادة (13) تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي: ت- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ث- إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. ج- تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. 3. المادة (15) في المرحلة الأولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا الاتفاق بما في ذلك النقاط التالية جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء: أ-وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. ت-ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. ج-اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما من بدء نفاذ هذه الآلية. خ -عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد الذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. 4. المادة (19): بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة،وتشمل هذه المهام مايلي: ب- تأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء. ت- إصلاح النظام الانتخابي. ث- إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد. 5. المادة (21): يبحث المؤتمر في: أ- عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها. ب- الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. ت- يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه. ث- النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. ج- اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية. ح- اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً. خ- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة. د- الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع. ومن خلال قراءة نصوص المبادرة وآليتها والظروف والأوضاع التي تمت الموافقة والتوقيع عليهما في ظلها يمكن القول بأنها كانت افضل الخيارات المتاحة لتحقيق التغيير المنشود بأقل كلفة مقارنة بما جرى في ليبيا وجرى ويجري حاليا في سوريا مع ان الواقع اليمني اكثر تعقيدا منه في ليبيا وسوريا بسبب طبيعة المجتمع اليمني وانتشار السلاح ولم تكن المبادرة مؤامرة. بأي حال من الأحوال ولم يكون الموقعون عليها والقائمون عليها من المتآمرين ولا يفوتني هنا ان اسجل الشكر والتقدير لكل الذين شاركوا في الوساطة والحوار والتفاوض والرعاية حتى تم التوقيع على المبادرة والآلية وفي مقدمة الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وأمين عام المجلس الأستاذ عبد اللطيف الزياني والأستاذ جمال بن عمر مستشار أمين عام الأممالمتحدة وسفراء الدول الراعية للمبادرة جميعاً والشكر موصول للإخوة ممثلي المجلس الوطني والتحالف الوطني على ما بذلوه من جهد حسماً للخلاف وحقناً للدماء. واذا كانت سلطة الوفاق قد نجحت في تنفيذ بعض المهام وأخفقت في بعض وتراخت عن البعض الآخر خلال الأشهر الماضية فإننا نتمنى لها التوفيق فيما بقي من عمر المرحلة الانتقالية. ثالثاً: المقاصد العامة للمبادرة والآلية: من خلال الاطلاع على نصوص المبادرة وآليتها يمكن استخلاص اهم المقاصد التي تهدف إلى تحقيقها وهي على النحو التالي: 1. الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. 2. تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. 3. نقل السلطة سلميا ضمن توافق وطني. 4. تحقيق الوفاق الوطني وإزالة أسباب التوتر. 5. تحقيق المصالحة الوطنية ووقف كل أشكال العنف والانتقام. 6. تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد. ويجب ان تعمل الجهات المعنية بالتنفيذ على تحقيقها وان تعتمد عليها في تفسير نصوص المبادرة وآليتها وان تجسدها في سياساتها وقوانينها وقراراتها وإجراءاتها وسلوك القائمين عليها وتصرفاتهم العامة خلال الفترة الانتقالية. رابعاً:الجهات المعنية بالتنفيذ: حددت المبادرة وآليتها الجهات المعنية بالتنفيذ خلال المرحلتين الأولى والثانية وفيما يلي اهم الجهات التي تقع عليها مسؤولية التنفيذ للمهام المتبقية من المرحلة الأولى مع مهام المرحلة الثانية: أ- رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق: نصت المادة (15) من الآلية: في المرحلة الأولى يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا الاتفاق جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء. كما نصت المادة (19) من الآلية:بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور. وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة. وقد قدمت الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة عقب تشكيلها وفقا لأحكام المادة (11) من الآلية وسنورد مهام سلطة الوفاق في الدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة تفصيلاً في الفصل الثاني من هذا البحث. ب- مجلس النواب: مناقشة وإقرار بيانات الحكومة وبرامجها والموازنة والتشريعات والقوانين المذكورة في المبادرة وآليتها وفقاً لأحكام المواد (3) و(4) من المبادرة و(8) و(9)و (11) و(15) و(18) و(22)من الآلية التنفيذية. ج- لجنة الشئون العسكرية والأمنية: وتختص وفقا لنص المادتين (16) و(17) من الآلية بالاتي: 1. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه. 2. إنهاء جميع النزاعات المسلحة. 3. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية. 4. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. 5. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 6. أية إجراءات أخرى من شانها ان تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. 7. إعادة هيكلة الجيش تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون. د- الأطراف الموقعة على المبادرة والآلية: مع ملاحظة عدم التدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ولجنة الشئون العسكرية والأمنية تقع الأطراف الموقعة على المبادرة والآلية مسؤولية قانونية وأدبية لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المبادرة والآلية وعن نجاح التسوية السياسية وتقديم العون والمساعدة والمساندة للجهات المعنية بالتنفيذ ومن تلك الالتزامات ما يلي: 1. التزم كافة الأطراف بمبادئ ومقاصد التسوية وعلى سبيل الخصوص منها ما يأتي: أ- الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. ب- تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. ت- نقل السلطة سلميا ضمن توافق وطني. ث- تحقيق الوفاق الوطني وإزالة أسباب التوتر. ج- تحقيق المصالحة الوطنية ووقف كل أشكال العنف والانتقام. ح- تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد. 2. الأحكام المنصوص عليها في المادتين (ا) من المبادرة و(10) من الآلية عند تشكيل الحكومة أو إجراء أي تعديل عليها أو إعادة تشكيلها خلال الفترة الانتقالية. 3. تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة. وفقا لنصوص الآلية ومقتضيات العملية الانتخابية 4. اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية. م(9) الآلية 5. المشاركة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ومداولاته بما يكفل نجاح المؤتمر. م(2) الآلية 6. دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي وصناعة القرار والحوار.م ( 10+ 20 + 26) الآلية خامساً: الوفاق والتوافق: الوفاق والتوافق بين اطراف العمل الجماعي شرطان مهمان لنجاحه واستمراره في الأوضاع العادية وتزداد أهميتهما في الأوضاع الاستثنائية بحسب طبيعة العمل وحجمه والآثار المترتبة عليه والظروف المحيطة به أو التي يجري تنفيذه في ظلها فالوفاق والتوافق في إدارة الفترة الانتقالية في اليمن اكثر أهمية من غيرها لضمان تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها في مواعيدها المحددة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإزالة أسباب التوتر وطي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية والتوجه نحو المستقبل وترسيخ ثقافة الحوار وتوسيع افاق التعاون والتنسيق بين السلطة واطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين وكافة شرائح المجتمع،لذلك فقد اعتبرت المبادرة الخليجية وآليتها اتفاق الأطراف على ما ورد فيهما من نصوص وإجراءات وتوافقهم على تشكيل سلطة الوفاق من خلال نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه المشير عبد ربه منصور في المرحلة الأولى وتشكيل حكومة وفاق مناصفة بين التحالف الوطني والمجلس الوطني برئاسة مرشح المجلس الوطني وتوافقهم على ان يكون الأخ النائب رئيساً للجمهورية في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية والتزامهم بتزكيته وتقديمه مرشحاً وحيدا في الانتخابات الرئاسية 21 فبراير 2011 م خطوة أولى – وليست الأخيرة -على طريق تحقيق الوفاق الوطني الشامل. لذلك فقد أوجبت المادة الثانية من المبادرة على الحكومة( سلطة الوفاق )فور تشكيلها: أن تعمل على( توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا) وعلى الرغم من ان الوفاق من ضمن معانيه ومدلولاته إزالة أسباب التوتر عموما وان الوفاق والتوتر لا يجتمعان زماناً ومكاناً واذا وجد احدهما غاب الآخر إلا ان المادة المذكورة أكدت على إزالة عناصر التوتر السياسية والأمنية للاهتمام بإزالتهما أولا وكانت ومازالت أسباب التوتر الإعلامي أولى بالإزالة قبل غيرها ولا يخفى على المطلع ما يقتضي الوفاق الوطني والتوافق الوطني وإضافته من العموم والشمولية لكل أبناء الوطن الموقعين على المبادرة وآليتها وأنصارهم وغيرهم. ولضمان ثبات خطوة الوفاق الأولى ومواصلة السير في الخطوات الأخرى وصولا إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل نصت المبادرة وآليتها على اعتماد التوافق في إجراءات نقل السلطة وقرارات مجلسي النواب والوزراء بديلا للأغلبية المطلقة والنسبية والخاصة حيث نص المبدأ الثالث من مبادئ التسوية على (ان يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وامنه تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني ) ونصت المادة( 8 ) من الآلية على(يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يرفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى والى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزم للطرفين )ونصت المادة 12 من الآلية أيضا على ما يلي:(تتخذ حكومة الوفاق قراراتها بتوافق الآراء واذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشان أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق وفي حالة تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي ) واذا ما اقتنع رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب بانهم يمثلون الشعب لا الأحزاب والجهات التي رشحتهم وان مهمتهم رعاية مصالح الشعب لا مصالح تلك الأحزاب والجهات وانهم مسؤولون أمام الله أولا ثم الشعب ثانيا عن القيام بمهامهم طبقا للدستور والمبادرة وآليتها والقوانين النافذة بأمانة ونزاهة وإخلاص وحياد وان عليهم ان يقفوا على مسافة واحدة من كل أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم الحزبية ومشاربهم السياسية ومذاهبهم الفقهية ومناطقهم الجغرافية فان التوافق ممكن في اطار مجلسي النواب والوزراء ولن يتعذر الوصول اليه إلا في حالة تجاوز النصوص الدستورية أو القانونية أو تغليب مصالح الأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات أو أي من القبائل أو المناطق على المصلحة العامة ويجب على أصحاب القرار وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين عند مناقشة أي موضوع أو اتخاذ أي قرار خلال الفترة الانتقالية الالتزام بما يلي: 1. احترام نصوص الدستور والمبادرة وآليتها والقوانين النافذة. 2. الالتزام بمبادئ التسوية وتحقيق مقاصدها وفي مقدمتها: أ- الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. ب- تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. ت- نقل السلطة سلميا ضمن توافق وطني. ث- تحقيق الوفاق الوطني وإزالة أسباب التوتر. ج- تحقيق المصالحة الوطنية ووقف كل أشكال العنف والانتقام. ح- تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد. خ- حياد الوظيفة العامة والجيش والأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي. 3. تغليب المصالح العليا للوطن على مصالح الأشخاص والأحزاب والجماعات والمناطق والقبائل. 4. اذا تعذر تحقيق الوفاق في أي من المواضيع المطروحة على مجلسي النواب أو الوزراء وجب على رئيس المجلس عرض موضوع الخلاف خطيا على رئيس الجمهورية مبينا وجهات نظر الأطراف مع أسانيد كل منها القانونية والواقعية لحسم الخلاف وفقا للأسس وللمعايير سالفة الذكر بقرار مسبب يبلغ به المجلس المعني خطيا ويكون قراره ملزماً لجميع الأطراف. لان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمرجع الأعلى لسلطات الدولة وصلاحياته بالفصل في موضوع النزاع مقيدة بنصوص الدستور والمبادرة وآليتها والقوانين النافذة ورعاية المصالح العليا للوطن. ملاحظة يجب عرض مشاريع قرارات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية على مجلس الوزراء من وظيفة مدير عام فما فوقها وما يقابلها في الوظائف العسكرية والدبلوماسية لان الاختصاص دستوريا للمجلس وليس لرئيس الوزراء وفقا للمادتين (129) و(137) من الدستور. سادساً: تسوية المنازعات: اختلاف وجهات النظر وتعدد الآراء في المواضيع المعروضة على أي من مجلسي النواب والوزراء اذا تعذر فيها الوصول إلى توافق يفصل فيها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادتين( 8)و(12) من الآلية ويكون قراره ملزماً للجميع وعلى النحو سالف الذكر أما الخلافات التي قد تحدث في تفسير المبادرة وآليتها فقد نصت المادة (25) من الآلية على تشكيل لجنة للفصل فيها ونصها:( في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والية تنفيذها حيز التنفيذ ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية ). ومن الأهمية بمكان تشكيل هذه اللجنة في اقرب وقت ممكن فهناك العديد من النصوص في المبادرة والآلية تحتاج إلى تفسير عند تطبيقها وتأخير تشكيلها يشكك في جدية سلطة الوفاق لتنفيذ المبادرة. أما المنازعات المتعلقة بإعاقة تنفيذ الإجراءات والالتزامات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها فان القضاء العادل هو المختص بالفصل في هذه المنازعات طبقاً للدستور والقوانين النافذة. مواضيع متعلقة نصيحة للسلطة وبيان للشعب (2)
