تهيئة المناخ للحوار الوطني يتطلب من حكومة الوفاق واللجنة العسكرية والرئيس عبدربه منصور هادي حسم القضايا الأمنية قبل انعقاد الحوار فالمؤتمر القادم هو لتبادل الأفكار والتجارب والتصورات لصياغة رؤية وطنية مشتركة تؤسس لحلول للقضايا والمشكلات العالقة.. والتي سيترتب عليها صياغة دستور جديد والحوار لابد أن يجري بدون تشنج واستقواء بقطع خطوط الكهرباء أو الطرقات دون قطع نسل العادات والتقاليد والقيم البالية والممارسات الهوجاء. معركة الدستور محمد الغربي عمران يتفق مع هذا الرأي ويقول كمثقف مبدع وأمين عام رابطة البرلمانيين السابقين: يهمنا بدرجة أساسية ليس الشخصيات، ولكن القاعدة الأساسية وهي الدستور الجديد، الذي يفرض على المثقف المبدع في مختلف مجالات الإبداع أن يساهم بقوة في الإعداد لتأمين أجواء هذه المعركة كي ننتصر للوطن والشعب بتبصيره بعمق المأساة حيث إن ثورة 26سبتمبر عام 1962م طوت مرحلة بيت ال "حميد الدين" وسلطتها المطلقة وجاء دستور جديد بعد عدة مخاضات ليؤسس قواعد لعبة جديدة ولفترة كان اللاعبون على هواهم أكثر من الجمهور المتفرج وفي جنوب الوطن ساد حكم الحزب الواحد أو القيادة العسكرية في الشطرين ما عدا نماذج محدودة. الآن السؤال: ^.. هل هناك إمكانية أن يتراضى الناس عن أهداف بناء نظام مدني؟ إن قلت هذا العسكريون أو المدنيون فسيقال لك لابد من دستور جديد إذا أردنا نظاما مدنيا من أجل نجاح ثورة الشباب بمعنى الكلمة، دستور ينظم أرقى أشكال العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم العملية السياسية ويقوي مناعتها ضد العقم، ولا يعطي للحاكم صلاحيات مطلقة أو يجرد المؤسسات الأخرى من سلطات تفرغها من معنى وجودها ويسمح لشخص أن يأتي غداً ليضرب بالدستور عرض الحائط ويحول الوظائف العامة لأتباعه تحت مبررات براقة وحتى قانونية. مرحلة هامة وقال الغربي عمران: عبدربه منصور هادي حظي بدعم شعبي ليكون رئيساً للفترة الانتقالية الحالية وهي مرحلة هامة وفيها ستكون معركة حاسمة هي معركة الدستور ودعم الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني. ودعم المرأة بشكل أكبر وحقيقي وحرية التعبير بشتى صورها وإحداث ثورة في مجال الإعلام وحرية الحصول على المعلومة وتداولها والتعليم والبحث العلمي في مناخ حر كل ذلك يفرض أن يكون الجميع فاعلين من أجل تحقيقه ودور المثقف المبدع دور طليعي من أجل الانتصار في هذه المعركة لبناء دولة لابد أن تكون مدنية ديمقراطية أما النظام السياسي وتفاصيله فسيحدده الدستور على قاعدة الوفاق الوطني والأنسب لظروف اليمن هو النظام البرلماني.. نريد رئيساً شرفياً يكون أحد رموز الوحدة الوطنية وحكومة يشكلها حزب الأغلبية أو ائتلاف حزبي في ظل تفريخ الأحزاب حتى يترسخ النظام وتتشكل خارطة سياسية جديدة مع الزمن.. المهم خضوع شاغلي الوظائف العامة الجامعة للمساءلة. محاذير ويرى الغربي عمران أن الخطر الذي ينبغي أن يأمن الناس منه منذ اللحظة هو أن مركز القوى التي أثرت وقادت في الماضي وماتزال قادرة على الاتفاق لو وصلوا إلى البرلمان كالمشائخ بثقافتهم التقليدية فإن البرلمان سيتحول إلى ملتقى كبير لوجهاء البلاد وسيصبحون متنفذين أكثر مما كان.. تخيل لو أن مشائخ تعز أو إب وصلوا بفعل تأثيرهم على الناخبين وفي الأحزاب وغيرهم من محافظات أخرى كيف سيكون البرلمان أما الحكومة إذا كانوا أغلبية فستكون من خلال حماية البرلمان لأعضائها بيد فئة من فئات المجتمع؛ لأنه إذا أصبح لكل وزير من يحميه في البرلمان فلن نجد وزيراً محل مساءلة.. في بلد فقير إن لم يكن الشعب يملك الوعي الكافي وغير قادر على تجسيد مبدأ الشعب مالك السلطة ومصدرها فإن سياسيين من هذه الفئة سيقودون الوزارات على حساب التكنوقراط فأي نزاهة ستجد يامواطن. في ظل رئيس جمهورية يملك ولايحكم تصبح السلطة بيد رئيس حزب الأغلبية البرلمانية وسلطات البرلمان الواسعة أو المطلقة في بلد كاليمن تركيبته الاجتماعية تسمح لمركز القوى التقليدية بأن يصبحوا أسياد البرلمان أكثر مما هو الحال عندما يكون النظام رئاسياً أو مختلطاً وفي هذه الحالة وإذا خسر شيخ من ذمار أم مثقف في الانتخابات لن يرضى بالنتيجة أو يكف عن اعتراضه؛ لأن مثقفا أو مبدعا من قبيلة لن يصل إلى البرلمان سيعتبره الشيخ عدواً لمصالحه؛ لذا أسلم للجميع أن يكون نظامنا القادم خليطا برلمانيا رئاسيا بسبب التركيبة الاجتماعية وأن نتقدم نحو الحداثة ونعترف بالفرد، بالإنسان باعتباره كائنا بشريا له نفس الحقوق والواجبات التي للآخر في دولة المواطنة المتساوية وهذه مفردات يجب أن تتحول إلى ثقافة لا أن تكون مجرد كلام وشعارات فيما الواقع يقول 30 %لديهم وعي والمتبقون وسيلة تعبيرهم قطع الطرق والكهرباء.. نحن مع نظام مختلط مع مبدأ المحاسبة بحيث يدخل رئيس الوزراء جلسة استجواب في البرلمان وهو يضحك ويخرج إلى المحكمة إذا أدين وإذا خرج الشعب بنسبة معترف بها دولياً حسب نص دستوري معبراً عدم رضاه استجاب الرئيس ودعا لانتخابات عامة أو يستقيل إذا أذنب هذا أفضل من نظام برلماني يتحول فيه إلى نادٍ للقبائل؛ لذا فالمعركة ستكون هي النقاش حول الدستور وصياغته والمسألة ليست توافق أحزاب حول المبادرة؛ إذ إن الأهم هو الحوار والنقاش من أجل دستور عصي على التلاعب الذي هو مهنة السياسيين.. والمهم أن نسعى من أجل ضمان الحريات والمنابر ومنظمات مجتمع مدني فاعلة وليس عيباً أن نفكر ونعمل ونشرع حتى تكون هذه المنظمات أشبه بما هي عليه في الدول الاسكندنافية متواجدة تحت قبة البرلمان في ظل رغبة عامة، بأهمية دورها كقطاع من القطاعات العاملة من أجل تحقيق التنمية الشاملة ونشطاء هذه المنظمات هم أعضاء في اللجان الاستشارية في اسكندنافيا لا يمر قانون إلا وتناقشه بشكل متساو مع اللجان البرلمانية. الحداثة وبشأن قناعاته حول الطريق الآمن للتغيير قال الغربي عمران: يجب أن ننظر صوب الحداثة فقد غرق المجتمع في التقليد ولابد من لجنة ترصد مظاهر التأثير على الثورة ودور الشباب في مؤتمر الحوار الوطني بأن يتم الحوار بين الأحزاب ومن خلالها وهو تقاسم الحوار كما كان في كل زمان ومكان حيث المجتمع غير واع والشباب مهمش بعكس ما هو قائم الآن.. لابد من لجنة تحاور وتمثل للشباب المستقل والشباب كفئة مع متخصصين من الجامعات لا أن يتم الإعداد لمؤتمر حوار يجمع القبيلة والمشائخ ويخرجون بدستور مضروب.. الشركة الكاملة بين جميع الأطراف والفئات ضرورية حتى لا يختلف المتحاورون في المستقبل عندما يبدأ القانونيون في صياغة الدستور، وإلا فإن هناك استفتاء سيقول الشعب فيه كلمته وهو ما يوجب التثقيف بمصادر الخلل من الآن الذي إن وجد في ثلاث مواد قد يؤدي إلى تسلط الحاكم أو يكون السداد في أربع مواد فيتحررون ويتحرر الشعب. ولنغادر المشكلة العويصة التي تجعل الوجهاء في اليمن يحمون أنفسهم ومصالحهم هي ذاتها التي تجعل تضر بمصالح الناس.. إنها مقاومة مراكز القوى للتغيير، دور المواطنين من كل الفئات يجب ألا يكون أشبه بأداء منتخبنا الوطني في المباريات الدولية فيكون الشعب بمستواه الفاعل حالياً. نظام مدني د. محمد فاضل الفقيه مدرس فلسفة المجتمع بجامعة إب يرى أن النظام القائم شبه مدني وعملية التغيير ينبغي أن توجد نظاما مدنيا بمعناه العلمي قادرا على التطور واستيعاب أدوات التعامل مع أهم التناقضات الاجتماعية والصراع بين التقليد والحداثة. كيفية إدارة الخلاف وأضاف د. الفقيه قائلاً: قطع اليمنيون شوطاً في بناء الدولة وتأسيس التجربة الديمقراطية إلا أنهم بحاجة إلى بناء قواعد حقيقية للتعايش وآليات تحمي حقوق كل طرف وحريتهم في الانتصار لأفكارهم دون أن يتمكن طرف من نفي طرف آخر.. فالقوى السياسية والاجتماعية والشبابية، الكل يتفقون على أشياء كثيرة، لكن أن نلتزم بقواعد الاتفاق دون أن نتفق على كيفية إدارة الخلافات عملياً فتلك مشكلة نعيش نتائجها وهذا يبرر المراجعة ويرسي قواعد وإجراءات يتناولها الدستور الجديد تتضمن مرجعيته تنهي الخلافات قبل أن تصبح أزمات والاتفاق على قواعد ملزمة بعدم نفي الآخر باعتباره شريكاً نؤمن معاً بثوابت وقواسم مشتركة. وسيلة التغيير من جانبها حسيبة شريف مثقفة أكدت أهمية العمل الجاد والمسئول من أجل حضور مختلف وجهات النظر في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على مشاركة جميع الأطراف فيه.. وأضافت: وجهة نظرنا في مسألة الحوار تقوم على ضرورة إشراك الجميع وخاصة فئات الشباب والمرأة من أجل شراكة كاملة وشاملة.. تهميش الشباب مرفوض وكذلك المرأة فلهاتين الفئتين ثقلهما الكبير وهم الكوادر والقيادات المؤهلة والمدربة وحملة درجات علمية ومشاركون في هيئات سجلت حضوراً واسعاً في الفترة الماضية وأهم وسيلة التغيير في المرحلة القادمة.. الشباب والمرأة لهم نصيب من الحكمة وفاعلون ومن واجبهم أن ينظموا أنفسهم ويرتبوا أوراقهم لدخول الحوار وحتى يكون لهم حزب سياسي يلملم أهدافهم ولابد أن يخرجوا جماعة أو مجموعات ليناقشوا ويتحاوروا فيما بينهم إزاء مسألة الخروج من الوضع الراهن بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ونحن مع هيكلة الجيش على أسس وطنية حتى يتم التحاور وصياغة رؤية موحدة لبناء مستقبل الوطن على أسس الدولة المدنية الديمقراطية وبدون هيكلة الجيش سترفض أطراف المشاركة خاصة الشباب، فالقضية ليست حوار الموقعين على المبادرة الخليجية وإنما هناك الفئة الغالبة من الشباب والحراك السلمي وأبناء صعدة ومن حق الجميع هيكلة الجيش أولاً. حزب الشباب وبالنسبة لشباب الأحزاب ترى أ. حسيبة شريف أن في الساحات شبابا من مختلف الأحزاب إلى جانب المستقلين وتؤكد وجهة نظرها بأن يكون لهم في أحزابهم صوت مسموع ودور قيادي لمن اختاروا البقاء في هذه الأحزاب والشباب كفئة مع بناء دولة مدنية.. دولة المؤسسات والتي يسود فيها القانون على الجميع، مسئولين ومواطنين، عسكريين، ومدنيين والوزير قبل الفقير وشاغلي الوظائف العامة وأن تضمن أسس النظام السياسي الذي سيخرج مؤتمر الحوار والدستور بدولة النظام والقانون والأخذ بمبدأ فصل السلطة واستغلال القضاء مع ضمانات تنفيذ هذه النصوص وليس هناك من يقدر على حمل أمانة هذه المسئولية في الفترة القادمة كالشباب والمرأة؛ لأنهم على وعي ومعرفة ولابد من نظام انتخابي متطور وعادل يستطيع أن يعكس رغبة كل الناس في الانتصار للعدالة والمساواة والحرية ولقضايا البطالة وفتح المجال أمام الشباب، إلى جانب غيرهم في بناء الدولة المدنية الحديثة. مهمة المثقف المبدع وتؤكد حسيبة شريف أن المثقفين والمبدعين منهم الآن مهم جداً دورهم في إبداء الرأي المساند لخيار الإعداد الجيد للحوار الوطني لا يستثني الشباب المستقل أو يقزم رؤيتهم لصالح الحزبيين ونحن مع المبادرة ومع نظام برلماني تتوزع فيه السلطة بين رئيس ورئيس حكومة الأغلبية وإن كنا في هذه المرحلة الانتقالية مع الرئيس هادي في اتخاذه قرارات قوية معبرة عن إرادة الشباب في هيكلة الجيش.. وقالت: دور المثقف عموماً كبير وفاعل وأساسي في عملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية وأن يكونوا قريبين من فئة شباب الساحات أكثر.. المثقفون لماذا هم بعيدون عن هذه الساحات ووجودهم محدود، بل إن بعضهم طرحهم مثالي، ورؤاهم عديدة وبعيدة عن الواقع وما يفرضه واقع الحال بشأن مسئولية التقاء وتجميع الطروحات حول شكل النظام السياسي القادم ومسألة الفيدرالية ولابد من نقاش وإعداد وحوار اجتماعي يقوده المثقفون ويترك فيه المبدعون بصمات من خلال حوار بين مجموعات شبابية تتواصل مع غيرها في مختلف الساحات والمواقع بحيث لا تنسحب كل مجموعة قبل أن تقنع أو تقتنع المجموعة الثانية بما يمكن أن تتفق عليه جميع الفئات على طاولة موحدة؛ لأن ما يهم الجميع هو الوطن. رؤية غير واضحة البعض يرى أن المشهد ملبد والرؤية غير واضحة من حيث التصور لشكل النظام السياسي القادم. د. قاسم المحبشي أستاذ الفلسفة “جامعة عدن:” إذا كنا قد شهدنا عشرين سنة تمر ونحن نتحدث عن بناء دولة فماذا سنقول تعليقاً على رأي محمد حسنين هيكل “اليمن ماض لا يريد أن يرحل ومستقبل لا يريد أن يأتي”؟! وكما يقال إن الناس يصنعون تاريخهم وفق الممتلكات السابقة.. إن تأسيس الدولة مسألة تقوم على معطيات الحاضر هي أن أربع قوى تقليدية في صنعاء وشمالها تسيطر على السلاح ولديها قدرة على الحشد والحرب، وأين هو الحامل الاجتماعي لمشروع الحداثة في وجه القوى التقليدية؟! وكتب بول داريتس “أثبت التاريخ أن القبائل تتطور إلى دول والاستثناء الوحيد هو اليمن فيه تندمج الدولة بالقبيلة” فهل ينبغي أن تستمر العاصمة اليمنيةصنعاء وإليها يصل 80 % من الثروة. وقال د. المحبشي: لقد وجهت هذا السؤال لجمال بن عمر عندما زار عدن.. فأين هي رموز الحداثة اليوم في صنعاء بعد خمسين سنة من الثورة على نظام الإمامة؟! صنعاء تسودها قوى تقليدية متعددة قادرة على الحشد والحرب وهي لا تمثل سوى 10 % من جغرافيا السياسة، بينما يختفي اليمن في المشهد ولا توجد قوى مؤسسية فاعلة تمثل الحداثة حتى الأحزاب والتنظيمات السياسية ولم يحدث في تاريخ اليمن أن انتصرت القوى التقليدية مثلما انتصرت اليوم. دور القوى التقليدية ويضيف د. المحبشي: الصراع في اليمن قائم بين الحداثة والقوى التقليدية بكل صورها وأشكالها ورموزها وهي المشكلة ذاتها التي يعاني منها كل العرب وهو ما واجهته قوى التغيير في مصر وتونس وليبيا حيث اصطدمت بالقوى التقليدية الرئيسية. وفي مناخ لا يزال غير واضح ليس من السهل التطرق إلى تشكل النظام السياسي القادم في اليمن والحديث في الموضوع ضرب من التكهن.. إننا اليوم في وضع أسوأ مما كان قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م حيث كان هناك حلم أما الآن فقد انتصرت القوى التقليدية وكلما يقال السياسة دائماً تقاس بالنتائج فالقديم ظل قديماً وهذه نتائجه: قوى تقليدية مهيمنة ولها مصالح، وإذا لم تكن قوى الحداثة قوية لغرض التعاون فلن تستطيع أن تحمي مشروع التغيير الذي تحمله. المشكلة الآن كما يراها د. قاسم هي أن المحيط الإقليمي والأمم المتحدة بحاجة مثلنا إلى أن تعرف مشكلاتنا الحقيقية في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف في صنعاء إلى بناء دولة وفي وقت لا تستطيع مخاطبة قوى التقليد بقيم أخلاقية وبخصوص القضية الجنوبية في هذا السياق ينبغي أن نعي أن في الجنوب كانت دولة رافدة للحداثة التي بدأت مع وجود الإنجليز ثم العلاقات مع الروس وكانت دولة خضعت العلاقات داخل المجتمع لنظام مركزي شديد في مجتمع تقليدي وحدت كياناته وتم إخضاعها لسلطة الدولة ومنح الناس هوية واحدة ورغم الصراعات التي نشأت كانت أفضل، بينما ظل الشمال في صراعاته بين التقليد والحداثة، وبعد عشرين سنة من الوحدة لم تبن الدولة المدنية الحديثة والآن عندما تسأل عن رموز الحداثة في صنعاء ماذا تجد!؟ وفي الجنوب اعترف الناس لبعضهم بأنهم كائنات بشرية محترمة. وقال د. المحبشي: تسألني عن الفيدرالية، هذا النظام يحتاج لدراسة ويعني أن الجماعات المحلية سيدة ذاتها إلا أن مفهوم المواطنة ليس معطى جاهزاً ويقوم على أن الناس جميعاً مواطنون متساوون في القدرات وفي الحقوق والواجبات، ولاؤهم للدولة ولم يحصل أن طبقت الفيدرالية من قبل دولة الحداثة ما يعني ضرورة وجود وعي حقيقي بمفهوم الدولة والمواطنة. د. عادل الشرجبي: المبادرة الخليجية أوجدت فرصة بناء نظام سياسي جديد الدولة المدنية تواجه معارضة ألفاظ الحوار الوطني القادم لإعادة بناء النظام السياسي شكلت المبادرة الخليجية فرصة نجاحه حيث سيناقش المؤتمر الوطني رؤى عملية التغيير خلال تعديل الدستور الحالي أو استبدال النظام السياسي الأمر الذي أجمعت الأطراف على إصلاحه دون الوصول إلى آلية لبدء التنفيذ د.عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء يتحدث عن الفرصة القادمة واللغط الحاصل لدى البعض إزاء مصطلحات ومفاهيم تتعلق بالدولة المدنية. هناك مشروعات لإجراء تعديلات على الدستور القائم وتوافق سيق على مبدأ تطوير النظام وإصلاحه وإن لم تصل الأطراف السياسية إلى تحديد آليات التغيير من قبل حيث كانت الكتلة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وكان المشروع هو تعديلات على الدستور بتكوين برلمان من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشورى بالانتخاب وتغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية ..المؤتمر الشعبي العام كان مع المشروع، إلى جانب توسيع صلاحيات المجالس المحلية. تغيير النظام السياسي - د. عادل أضاف أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مهدت لتغيير النظام السياسي ومن خلال مؤتمر الحوار الوطني القادم يمكن التوافق على الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني وإصلاح النظام الانتخابي. أحزاب المشترك - وأضاف د.عادل: تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليوم هو الكتلة الرئيسية وقد قدم وثيقة لإصلاح النظام وهناك توصيات الاتحاد الأوروبي حول ثغرات ونقاط ضمن النظام الانتخابي السائد، إلى جانب توصيات المنظمات العاملة في مجال الرقابة على الانتخابات تقول إن النظام الانتخابي الحالي أقصى كثيرا من القوى والأحزاب الصغيرة وحولها إلى أحزاب صورية وأوجد مشكلات وصار سبباً للتوتر. نظام القائمة النسبية - ويرى د.عادل أن التغيير عبر التوافق على التحول من نظام رئاسي إلى برلماني واعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية سيعالج إشكالية توزيع السلطة وبموجب النظام الانتخابي القائم يصل كثير من أعضاء مجلس النواب على أساس العلاقات الأولية أي القبلية والعشائرية والقروية وأما في ظل القائمة النسبية فقد يتأثرون قليلاً والمسألة هذه ستتيح نفوذاً للأحزاب وقد تكون مقاومة للنظام الانتخابي بالقائمة النسبية إلا أن المجتمع في حالة تغيير دائم نحو الأفضل وسيعي المعارضون أن فوائد هذا النظام ستخدم أبناءهم ..ويرى الشرجبي أن التوجه إلى تغيير يشمل النظام السياسي سيقلل من معارضة القوى التقليدية لأن التوجهات عامة لنظام سياسي جديد والفرصة قادمة من خلال مؤتمر الحوار. التباس مفاهيم - وعن الدولة المدنية واللغط الحاصل قال الشرجبي: الدولة المدنية في أبسط تعريف تقوم على عقد اجتماعي وهو الدستور وبوجود دستور تصبح الدولة مدنية وديمقراطية أياً كان شكل النظام ملكيا، جمهوريا، رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا.. الأهم أن يطبق الدستور وتتجذر المؤسسات وأعتقد أن في اليمن اليوم فهما خاطئا لدى بعض الناس للدولة المدنية والخطأ يأتي من سوء فهم المصطلحات للأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية معارضة للألفاظ؛ لأن الدولة المدنية تقوم على أساس العدالة والمساواة في الحقوق وقد أسس الرسول صلى الله عليه وسلم أول تجربة للدولة المدنية في مجتمع المدينةالمنورة بعد تجربة دولة المدنية في أثينا وقامت دولة الإسلام على أساس وثيق نظمت العلاقات بين المسلمين من مهاجرين وأنصار من جهة وبين اليهود الدولة المدنية تهتم بشئون الدنيا وليس بشئون الآخرة ومهمتها تنظيم العلاقات على أساس مبادئ وقيم الديمقراطية والمساواة في الحقوق والوجبات، إنها دولة المواطنة ...إذن الخلاف حول مصطلحات؛ لأن الناس لا يختلفون حول وجود دستور ينظم العلاقات بين الحكام والمحكومين ويضمن حماية المال العام. - رؤية الحراك لبناء الدولة - وبشأن الحراك السلمي والجماعات التي تطرح الانفصال وموقفها من الحوار تحت سقف الوحدة قال د.عادل: - مسألة الجنوب هناك من يبالغ في طرحها، لكن الإخوة في الحراك لهم رؤية لبناء الدولة والطرح النهائي للفيدرالية حده الأقصى في ظل دولة مركزية وإقليمين ولكن الحاصل أن تعدد جماعات الحراك ومشاريعهم المختلفة سيجعل رؤاهم متعددة وهي مطالب ورغبة في التغيير. - صعوبة بناء النظام الجديد - وعن الحوثيين قال د.عادل: هؤلاء لهم مطالب تتعلق بحقوقهم في التعبير عن الرأي ولهم مطلب عادل في معالجة آثار الحروب الست ولابد أن يكونوا شركاء في الحوار دون تمييز من التمثيل بين جماعة وأخرى وحزب صغير وآخر كبير؛ لأن مسألة بناء الدولة أساساً وتطبيقاً، تتطلب حشد الكوادر البشرية الناضجة وذات الرؤية والاستفادة من تجاربنا وتجارب الآخرين والأهم أن كل من لديه مشروع أن يجد مكانه في الحوار ورضى عن صياغة الدستور. إن بناء الدولة ونظامها السياسي أمر صعب ونريد أن نصل إلى نظام برلماني والأخذ بمبدأ فصل السلطات ونظام انتخابي بالقائمة النسبية والأهم أن نحدد الأهداف؛ لأن المسألة الفنية مهمة والقدرات والكفاءات موجودة ولا يملك طرف حق الهيمنة على غيره. جهور نظام الحكم - التعديلات الدستورية والقانونية في محور العلاقات بين السلطات يعني جهور نظام الحكم بمعنى هل يكون نظاماً رئاسياً أو برلمانياً.. العلاقات بين السلطات مسألة جوهرية؛ إذ إن النظام الرئاسي الحالي يمكن رئيس الجمهورية من تسيير الأمور عن طريق العلاقات الشخصية مع أعضاء مجلس النواب ويتحكم به والنظام الانتخابي يساعده على ذلك ويسهل وصول قوى تقليدية أو عديمة الكفاءة بسبب حق الترشح لمحدودي التعليم. - ويضيف د.عادل قائلاً: - الانتخابات على أساس القائمة النسبية ستعمل على تغيير العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ستسهم في وصول قوى حديثة وأحزاب صغيرة إلى البرلمان لو غيرنا نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، دون تغيير النظام الانتخابي إلى نسبي لن تتحقق هذه الميزة. نظرة واسعة - الشرجبي أكد ضرورة أن تكون نظرة القوى السياسية والمجتمع واسعة إلى مسألة تغيير النظام السياسي وأن تكون نظرتهم شاملة وأن تشارك جميع القوى والفعاليات والتخصصات في العمل على بلورة رؤية تخدم التغيير وليس فقط القانونيين الذين هم في النهاية سيصيغون نصوص الدستور ولابد أن تشكل الجنة المعنية من علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد ومفكرين؛ لأن مسألة صياغة الدستور تقوم على رؤية شاملة.. إشكالية التفاعلات - بالنسبة إلى إشكالية التفاعلات التي تحصل خارج مجلس النواب منذ إنشائه، وتأثيرها عليه، وكيف ستعالج قال د.عادل: - يمكن استغلال النخب التي دعمت الثورة لحشد المواطنين للاستفتاء بنعم على الدستور بعد تعديله أو الاستفتاء على دستور جديد وقد أكدت القوى التقليدية دعمها للتغيير ويمكن لخطاب جديد أن يعزز القناعات لدى الناس بالتضحية في سبيل إنجاز التغيير كضرورة من أجل الأمن والسلام الاجتماعي وبناء اليمن الجديد ينتقل فيه من اعتادوا العيش على هبات مؤسسة الرئاسة من أموال وأراض وغير ذلك إلى العمل وتوظيف ما تراكم لديهم في السوق في ظل دولة مدنية وأداء سياسي سليم.. يمكن النجاح في ظلها..دولة مهمتها تنظيم المجتمع ولم يعد خلاف حول ضرورة التغيير في هذاالاتجاه. القبائل مع التغيير - د. عادل اختتم حديثه عن القوى التقليدية والقبائل المسلحة قائلاً: - القبائل ليست ضد التغيير؛ لأن أول تكتل في ساحة التغيير هو تكتل (القبائل من أجل التغيير) فالتغيير تعيشه القبيلة ولا يجب النظر إليها وكأنها ساكنة كحجر أصم أفرادها بدأوا يعون التغيير وفي وجود دولة ونظام سياسي فعال يعالج القضايا التي تجعل القبيلي غير قادر حماية نفسه، ويفضل الولاء للقبيلة بدرجة أكبر سيستطيع تحقيق طموحاته كأي مواطن متحضر، ويعيش حياة كريمة من المنظور الإنساني لا المادي وفي اليمن لا يمكن لفئة أو قبيلة أن تهمش فئة أخرى، كما لا يمكن في ظل الدولة المدنية الديمقراطية إقصاء أحد أو تهميشه. تطور مفهوم النظام السياسي ونماذج نظام الحگم النظام السياسي هو مجموعة المؤسسات والقوى الظاهرة والخفية التي تتوزع فيما بينها نظرياً وعملياً آلية التقرير السياسي، وهذا التعريف يقيم نوعاً من التوازن بين النظريتين التقليدية والحديثة لمفهوم النظام السياسي. إذا اقتصرت الأولى عن النظرة الشكلية للنظام السياسي من مؤسسات سياسية بأشكالها وبنيات أساسية في التنظيم الاجتماعي التي استقرت بالتوافق مع القوانين والعادات والأعراف النافذة في تجمع إنساني معني؛ إذ اكتفى الفقه الدستوري بتعريف النظام السياسي على أنه الشكل الخارجي للسلطة العامة وما يتصل به من حلول مختلفة تنحصر في الجانب التنظيمي للسلطة كتحديد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية الواردة في نصوص الدستور وتحليل هذه النصوص دون الاهتمام الفعلي بكيفية تطبيقها ومدى تفاعلها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد التي يجرى تطبيقها فيه. في المعجم القانوني يعرف النظام السياسي بأنه شكل الحكم في دولة ما وينتج عن دمج عناصر متعددة منها قانونية “ الإطار الدستوري الذي يؤلف النظام السياسي بمعنى ضيق” وفوق قانونية “نظام الأحزاب، تشخيص السلطة، والإيديولوجيات”. الدستور ليس مجرد نصوص في نظر الباحث السياسي ليس الدستور مجرد نصوص ومواد وأحكام، بل هو الروح التي يطبق بها والسلوك السياسي الصادر عن هذا التطبيق والفعاليات والقوى السياسية والاجتماعية التي تحاول أن تكيفه وفقاً لمصالحها؛ إذا ما بلغت واقعية واضعي الدستور لايمكنهم إلا أن يتأثروا بالموقف السياسي الراهن والسوابق التي يريدون إلغاءها أو الحفاظ عليها. تحليل نظام الحكم في النظام السياسي لبلد ما يشتمل على مجانية نظامه الاجتماعي والاقتصادي سواء في حالته الراهنة أو ما تستهدفه السلطة عبر خطط وتنظيمات مستقبلية، وهكذا أصبحت تختلف طبيعة النظام السياسي من دولة إلى أخرى حسب تدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومدى علاقة السلطة بالقوى المجتمعية أو المنتشرة كالأحزاب السياسية والنقابات، والجماعات الضاغطة وغيرها من الجماعات الخفية التي تسهم في توجيه الرأي العام وتحدد الملامح الحقيقية للنظام السياسي في بلد من البلدان. أما المفهوم الشامل فهو يحافظ على: 1 - بعض من اتجاه البحث المؤسساتي القانوني للنظام السياسي. 2 - يضيف عنصر الممارسة العملية وعنصر التقرير والقدرة وآلية القرار السياسي وهو ما يتناسب مع المذهب القائل بأن علم السياسة هو علم القدرة، والقدرة أو السلطة بعد أن كانت مستغرقة في شخص الحاكم تزول بزواله أصبحت اليوم ملازمة لمفهوم الدولة الشخص المعنوي الذي يتميز عن شخص الحكام والذي يستمر رغم زوالهم وهي التي تميز بين الدولة والتجمعات المقاربة كالأمة، هذه الأخيرة تعني مجموعة الأفراد الذين يقيمون على إقليم معين مشدودين بالرغبة المشتركة في العيش وغيرها من العناصر كاللغة والتاريخ..إلخ بينما تعريف الدولة بأنها جماعة من الناس تقيم على إقليم معين وتخضع لسلطة سياسية تمارس باسمها الصلاحية. تعدد الأنظمة السياسية تتعدد تصنيفات الأنظمة السياسية بتعدد التيارات الفقهية التي تهتم بدراستها فالبعض يقسمها بالنظر إلى طبيعة الهيئة التي تتحمل المسؤولية العليا للتقرير التنفيذي فإذا كانت هذه المسئولية مستندة إلى شخص واحد منفصل عن البرلمان كان النظام رئاسياً كما هو الحال في الولاياتالمتحدة، وإذا كانت مستندة إلى حكومة مسؤولة أمام البرلمان كان النظام برلمانياً كما هو الحال في بريطانيا وإذا كانت مستندة إلى هيئة جماعية عليا دُعي النظام مجلسياً، ويمكن أن تكون المسئولية موزعة بين رئيس الدولة والبرلمانية عندها يكون الحديث عن نظام مختلط نصف رئاسي، ونصف برلماني كما هو الحاول في فرنسا. ويميز البعض بين النظم السياسية؛ نظراً للنظام الحزبي، فإذا كان الحكم متداولاً بين الأحزاب كان النظام تعددياً تنافسياً وإذا كان متداولاً بين حزبين كان ثنائياً وإذا كان الحكم في يد حزب واحد كان النظام أحادياً. نظام الحكم في التجربة البشرية وفيما يلي ندع الدكتور منصور الواسعي نائب عميد كلية الحقوق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تعز يعرض نظام الحكم في التجربة البشرية. النظام البرلماني وجود برلمان ليس هو الخاصية الوحيدة التي تميز النظام البرلماني، بل أسلوب الفصل بين السلطات هو الذي يميز هذا النظام. والفصل هنا ليس المقصود به الفصل التام بل ما يطلق عليه “ الفصل المرن” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم علاقة تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين. وهناك ميزة أخرى تميز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي وهي ثنائية السلطة التنفيذية فالسلطة التنفيذية في النظام البرلماني تتكون من عضوين وليس من عضو أو هيئة واحدة. *أركان النظام البرلماني: أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية 1 -رئيس الدولة هو غير مسئول سياسياً عن أعماله أمام البرلمان ونظراً لعدم مسئولية رئيس الدولة فهو لا يمارس السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية وإنما يمارسها بواسطة الوزارة المسئولة سياسياً أمام البرلمان ومن ثم تكون سلطة الرئيس سلطة أسمية “ شكلية”. 2 - مجلس الوزراء “الوزارة” هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان وتباشر السلطة الفعلية. الوزارة في النظام البرلماني هي العضو الفعال في السلطة التنفيذية وهي التي تمارسها فعلاً وتزاول الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية في الفعل والواقع. مجلس الوزراء هو المهيمن على شئون الدولة وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها وليس الرئيس. يلزم قرارات الرئيس لكي تصبح نافذة وملزمة أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بالمسألة موضوع المرسوم أو القرار وذلك الإلزام يأتي بالنص صراحة في الدستور البرلماني. وبالتالي كون الوزارة هي التي تمارس السلطة التنفيذية واختصاصاتها من الناحية الفعلية دون رئيس الدولة،وهي أيضاً المسئولة سياسياً أمام البرلمان عن أعمال ونشاط تلك السلطة “ التنفيذية” إذا تصبح الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلية التنفيذية. ثانياً: التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: وتلك العلاقة المتبادلة تتمثل في علاقة تعاون ورقابة متبادلة بين هاتين السلطتين الدستوريتين “السلطة التنفيذية” و”السلطة التشريعية”. أ.مظاهر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: 1.جواز الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الوزارة. 2.يحق للوزراء دخول البرلمان حتى بدون توجيه دعوة خاصة لهم بالحضور “ وذلك لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها” وله أيضاً حق الكلام بل وله الأولوية متى ما طلب الحديث. 3 حق اقتراح القوانين أمام البرلمان. 4 مشروع قانون الميزانية. ب مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: 1 مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. حق السؤال: بمعنى يحق لأي عضو في البرلمان في أن يوجه الأسئلة إلى أي وزير أو حتى رئيس الوزراء، وذلك السؤال يقصد به استيضاح موقف الوزير أو الوزراء من مسألة معينة أو موضوع بالذات. والسؤال هنا ليس بقصد الاتهام أو النقد أو المساءلة. وبالتالي تنحصر العلاقة بين عضو البرلمان مقدم السؤال وبين الوزير الموجه إليه هذا السؤال. لايجوز لأحد الأعضاء التدخل بالتعقيب على السؤال المطروح. حق الاستجواب: بمعنى محاسبة الوزير أو الوزارة بأجمعها بسبب سياسة خاطئة أو مشروع فاشل يتسم بالخطورة، فالاستجواب يتضمن معنى المحاسبة أو النقد أو الاتهام للوزارة أو رئيسها أو أحد الوزراء. وبالتالي يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان حق توجيه الاستجوابات للوزارة وأعضائها. وفي حال أن مقدم الاستجواب قرر سحب استجوابه فيجوز لأي نائب آخر أن يأخذ الاستجواب على حسابه ويستمر في مناقشته ضد الوزارة. ولخطورة هذا المظهر من مظاهر الرقابة فإن الدساتير البرلمانية تعطي بعض الضمانات لحماية الحكومة منها على سبيل المثال (عدم جواز مناقشة الاستجواب إلى بعد إعطاء الوزير أو رئيس الوزارة الموجه إليه الاستجواب مهلة أسبوع أو أكثر حتى تستطيع الحكومة تحضير ردودها ومستنداتها ودفاعاتها. حق إجراء تحقيق: وذلك للتعرف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة أو إدارة أو مصلحة عامة، وللوقوف على أوجه التقصير أو الانحراف في المرفق أو الإدارة أو المصلحة، وعادة يقوم البرلمان بتشكيل لجان تحقيق متخصصة للقيام بذلك من بين أعضائه. المسئولية الوزارية: بمعنى تحريك المسئولية السياسية للوزارة بناء على اقتراح عدد معين من النواب يحدده الدستور. هناك عدة صور للمسئولية السياسية للوزارة أمام البرلمان منها: مسئولية فردية لأحد الوزراء: في هذه الحالة تسحب الثقة من الوزير وعادة مايقوم الوزير بتقديم استقالته إلى رئيس الدولة. مسئولية تضامنية: هي مسئولية الوزراء بأجمعها أي مسئولية مجلس الوزراء كله. رئيس الوزراء يحق له تحويل المسئولية الفردية إلى مسئولية تضامنية وذلك للتصعب على البرلمان لسحب الثقة من الوزارة. مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. حق دعوة البرلمان للانعقاد وفضة وتأجيله: ولهذا الحق حدوده وقيوده الدستورية ومنها: حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان لدورة انعقاده السنوي العادي: وهذا الحق له قيود وهي (عدم تأخير الدعوة إلى تاريخ معين) (عدم انعقاد البرلمان بقوة القانون بدون دعوة). حق السلطة التنفيذية في فض وإنهاء دورة البرلمان العادية السنوية: وهذا الحق له قيد هام هو (عدم جواز فض الدورة البرلمانية قبل إقرار الميزانية العامة) وذلك لكي لاتتعطل مرافق ومشروعات الدولة. حق الاعتراض على القوانين: وهو حق رئيس الدولة في رفض التصديق على قانون أقره البرلمان لاعتقاده في عدم ملائمة للمصلحة العامة. حق حل البرلمان: حق الحكومة في إنهاء نيابة البرلمان للأمة قبل انتهاء مدته الطبيعية وفقاً للدستور. وهذا الحق يعتبر بمثابة الموازنة بين البرلمان والوزارة. وحل البرلمان له صورتان هما (الحل الوزاري) و(الحل الرئاسي) والأول هو الأكثر أهمية. لايجوز حل البرلمان مرتين لنفس السبب. قد يطلب حل البرلمان وذلك لإجراء انتخابات مبكرة لكسب الأغلبية المؤقتة (الحالية). النظام الرئاسي: يتميز النظام الرئاسي في شكله الأصلي كما تم تطبيقه في الولاياتالمتحدةالأمريكية بالفصل الكامل بين السلطات مع قيام توازن بينهما.. أركان النظام الرئاسي: أولاً: فردية السلطة التنفيذية وتركيزها في يد رئيس الجمهورية: رئيس الجمهورية في هذا النظام هو الذي يتولى ويمارس وحده السلطة التنفيذية من الناحية الدستورية. لايوجد بجوار الرئيس مجلس وزراء ولا رئيس وزراء. السلطة التنفيذية مركزة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية. بما أن السلطة التنفيذية مركزة في يد رئيس الجمهورية إذاً بهذه الصفة هو الذي يضع السياسة العامة للدولة بنفسه ويشرف على تنفيذها. هناك معاونين للرئيس لتنفيذ السياسة العامة التي وضعها الرئيس وأطلق عليهم (وزراء) تجاوزاً ولكن في الحقيقة هم سكرتارية الرئيس. السكرتارية التابعين للرئيس ليس لهم استقلال ذاتي عنه. لاتوجد مسئولية سياسية للوزراء أمام البرلمان في النظام الرئاسي. في حال الاجتماع مع سكرتارية الرئيس أو (الوزراء) فإن هذا الاجتماع لايطلق عليه اجتماع (مجلس الوزراء) بالمعنى الصحيح. رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي لابد أن يكون منتخباً من قبل الشعب. ثالثاً: الفصل التام أو المطلق بين السلطات: مظاهر هذا الفصل التام أو المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان. لايجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها. ليس من حق رئيس الجمهورية اقتراح القوانين على البرلمان حتى في شأن قانون الميزانية. لاتوجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء. ليس للسلطة التنفيذية أية رقابة على البرلمان. ثالثاً: النظام المختلط يطبق في النظام السياسي اليمني حالياً ونشأ في (فرنسا). نظام الحكم فيها ذو طبيعة مختلطة بين النظامين البرلماني والنظام الرئاسي. رغم تعارض النظامين إلا أنه يبدو في هذه الدساتير أن العناصر البرلمانية تغلب لو تمت المقارنة مع العناصر الرئاسية. هناك مظاهر عديدة للنظام البرلماني في هذه النظم، إلى جانب النظام الرئاسي أيضاً. مظاهر النظام البرلماني ثنائية السلطة التنفيذية: حيث يوجد رئيس دولة غير مسئول سياسياً أمام البرلمان ولكنه مسئول أمام الشعب نظراً لانتخابه بطريقة الاقتراع العام المباشر. وبجانب وجود الرئيس توجد أيضاً وزارة مسئولة سياسياً أمام البرلمان مسئولة فردية وتضامنية أيضاً كمجلس الوزراء. وجود رقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: حيث تملك السلطة التشريعية مسألة الوزارة سياسياً مسئولية فردية أو تضامنية وإسقاط الوزارة كلها أو أحد أو أحد الوزراء نتيجة لهذه المسئولية. ومن ناحية مقابلة تملك السلطة التنفيذية بواسطة رئيس الدولة حل البرلمان كسلاح مقابل للمسئولية الوزارية أمام البرلمان. أما مظاهر النظام الرئاسي لجوار النظام البرلماني الغالب: أن رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية يمارس سلطة فعلية وليست فقط دور شرفي فيملك طبقاً لنصوص الدستور اختصاصات فعلية جوهرية ويمارسها بنفسه أحياناً وأحياناً أخرى بالاشتراك مع رئيس والوزارة. اختصاصات رئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم من مناصبهم. رئيس الجمهورية وفقاً ل للنظام اليمني يتم انتخابه من الشعب. تعيين كبار الموظفين في الوظائف العليا في الدولة والقادة العسكريين. في بعض الظروف الاستثنائية والصعبة قد يعطى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية مع بعض الضوابط والقيود.
