الخيارات أحادية الجانب التي أعلنتها الخميس الأخير من شهر يوليو الماضي جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح وضعت المشاورات التي تستضيفها الكويت وترعاها الأممالمتحدة أمام طريق مسدود، ويمكن أن يصبح المجلس السياسي المعلن أمرا واقعا وكذلك ما يتبعه من إجراءات من مثل التئام مجلسي النواب الشورى اللذين يدين غالبية أعضائهما بالولاء لصالح وما سينتج عن ذلك من تطبيع للحياة بعد أن انكشفت أوراق اللعبة وتحول الزواج العرفي أو المتعة بين الحوثيين وحليفهم إلى زواج رسمي معلن وإن لم يكن معلوما على وجه الدقة من بيده العصمة أو من بيده خيوط اللعبة. صحيح أن هناك خلافات وتوترا شديدا برز بين الحليفين عند تشكيل أعضاء المجلس السياسي العشرة ولمن ستكون أول رئاسة للمجلس، لكن المظاهرات التي دعت لها ميليشيا الحوثي وتصريحات رئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت محمد عبدالسلام توضح أنهم يحتفون بهذا الاتفاق الذي يلغي إعلانهم الدستوري واللجنة الثورية العليا المنبثقة عنه، وهذا يرفع حملا كبيرا عن كاهلهم ويشكل طوق نجاة بعد أن غرقوا في الفشل الاقتصادي والسياسي ومارسوا كل الجرائم والموبقات في حق أبناء شعبهم والمختلفين معهم إلى درجة تحول الكثير من المؤيدين لإجراءاتهم إلى الضد، لكن في المقابل هناك من يرى أن الحوثيين حققوا كل مآربهم المستقبلية حيث تغلغلوا بشكل كبير جدا في كل مفاصل الدولة سواء في الاستخبارات أو الجيش وقوات الأمن والوظيفة العامة وهم الآن بحاجة إلى من يحمل عنهم أوزارهم ويبعدهم عن الأضواء إلى حين.
أما صالح فيرى أنه لا يزال القوة العسكرية والسياسية الأبرز على الساحة اليمنية الداخلية وأنه لا يزال قادرا على المناورة والمبادرة وما ظهوره راعيا لاتفاق إعلان المجلس السياسي لإدارة وحكم اليمن إلا دليل على أنه رئيس الرؤساء وأنه يلعب بالجميع وحتى الأممالمتحدة التي أصبح صالح وفق قراراتها مذنبا بدليل العقوبات الصارمة في حقه إلا أن مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ تجاوز كل المحظورات وحرص على لقاء صالح في صنعاء وكأنه التقى مع طرف سياسي طبيعي لا تقتل قواته المواطنين وتنكل بهم في تعز وغيرها. وربما يرى صالح أيضا أنه استفاد من الحوثيين في أوقات الشدة ومكنهم من تصفية خصومه في الحكومة الشرعية والقوى السياسية والعسكرية والقبلية المؤيدة لها، وقد آن له أن يضعف قوتهم أكثر لذلك أوعز إليهم بأهمية إشغال السعودية في حماية حدودها وجعلها طرفا في المفاوضات وهو في الحقيقة يريد أن يتخفف من قوة الحوثيين بإرسالهم إلى المحرقة.
الصورة التي يعمل عليها جناح صالح في حزب المؤتمر هي تكثيف الحديث حول الدستور والقانون والمؤسسات وربما يصار إلى عودة البرلمان للعمل وخروج الحوثيين من القصر الرئاسي وانسحابهم من المدن التي أدخلهم إليها حزب المخلوع وتسليم أسلحتهم بشكل صوري إلى معسكرات الدولة (معسكرات الحرس الجمهوري) بحضور أعضاء البرلمان طبعا وعندها سيقال للموجودين في الكويت لقد التزم الحوثيون بكل ما طلب منهم ولم يعد هناك من مبرر لبقاء العقوبات والقرارات الأممية، أما الحكومة الشرعية الموجودة خارج البلاد والتي أصبحت لديها حساسية من البقاء في اليمن بسبب عدم وجود ظروف حياتية وأمنية مناسبة كالتي تحياها في فنادق الرياض فسيكون على وفدها المفاوض التوقيع على تسوية سياسية تضمن بلا شك شيئا من القوة لصالح ومستقبلا سياسيا له ولعائلته وسيكون الخاسر الأكبر هو من ربط مصيره بمصير الحكومة الشرعية لأنها إن عادت فسيلتهما من ثبتوا أنفسهم على الأرض منذ ما قبل 21 سبتمبر 2014 تاريخ الانقلاب وبعثرة مؤسسات الدولة.
أما في حال لم ينقشع دخان الكويت عن وجبة دسمة تشبع الجميع فإن نيران صنعاء التي أججها صالح وحلفاؤه كفيلة بخلط كل الأوراق ليفتح الجميع عيونهم على حكومة تشبه تلك التي كانت قبل 11 فبراير 2011 وبتأييد بعض الدول ومظاهرات شعبية تبارك ما تم، وعندها ربما يتم اللجوء إلى الحسم العسكري كخيار بديل، لكن السؤال الكبير هل كل الأطراف الدولية ستقبل باقتحام صنعاء لإعادة الشرعية وتطبيق قرارات الأممالمتحدة... أشك في ذلك!!