هذا الوطن ملكنا نحن نسل هذا الشعب العظيم الممتد من البداية إلى القيامة، ليس لحكومة ولا لنظام سياسي ولا لسلطة ولا لشرعية ولا لانقلاب، وبسقوط الدولة والسلطة التي تدير مؤسساتها، تعود مهمة الدفاع عن المؤسسات والوطن بكاملة لصاحب السلطة الأساسي، لا للوكيل المستأمن الموظف، وهي مهمة الشعب، والشعب ليس هو أو هم وحدهم، بل هو أنا وأنت وهم وكلنا، إذا رسخت هذه المعاني عند الصغير والكبير، وعند كل فئات ومكونات الشعب، ستسقط بعد ذلك الانتهازية بكل أشكالها وألوانها وأنواعها. ما يدعوني للحديث عن هذه الأساسيات والبديهيات، هو ما سمعته الأسبوع الماضي من حديث عابر من بعض طلاب الدارسات العليا هنا في ماليزيا، مثل: " لا علاقة لنا بالمماحكات السياسية، وما دخلنا منهم جميعا، المهم يرسلوا مستحقاتنا، والطالب لا علاقة له بهذا الصراع" حتى خيل لي أن المشكلة الحاصلة في بلدنا، ليست في بلدنا، وإنما هي في موريشيوس أو في البنجاب، وربما في النرويج. الدولة التي سقطت هي دولتك يا طالب، والجمهورية التي أُسقطت هي جمهوريتك، يا ابن سبتمبر، وليست جمهورية جزر القمر، ولا إحدى جمهوريات الموز، والمؤسسات التي نهبت هي مؤسساتك، وراتبك الذي تمت سرقته من قبل الانقلاب المدعوم من إيران، نحن لا نختلق اليمن من العدم، إنما هي بلدنا التي عاش فيها شعبنا من آلاف السنين وهي تاريخنا وجغرافيتنا التي نعرفها وتعرفنا، وهي تمر اليوم بوضع سيء للغاية إلى درجة أنك لا تستطيع العودة لتزور أمك المريضة، ولا عرس شقيقك الوحيد، ولا أخذ قسطا من الراحة بعد عناء هذا السفر اللعين، هذا الانقلاب عمل على تدمير بلدك أنت وحاضرك أنت، ويبحث عن طريقة لتدمير مستقبلك أنت، فماذا أنت فاعل؟ إن السلبية التي تهرب بها من واجبك هي من أعادت الإمامة إلى الواجهة، قد يتهرب مسكين لا يفقه الأحداث، وقد يتهرب من لا يعرف العالم، ولم يخرج، ولم يسافر، لكنك أنت رأيت وسمعت وسافرت وشاهدت، فلا حجة لك، وصمتك وهروبك لا يُقبلان أبدا، خاصة وأنت قد تجاوزت سن المراهقة ولم تعد طالب بكالوريوس، أنت طالب دراسات عليا، باحث ومشروع عالم متخصص في علم من العلوم، لا عذر لك لا عذر لك، أما أنك فقط تريد تمويلا حكوميا وراتبا ربعيا، وموقفك غير واضح وغير مسؤول وغير منسجم مع الدولة والسلطة والشرعية والحكومة فهذا يقال عنه انتهازية، وما الفائدة من كل شهاداتك وبلدك لم يستحق منك موقفا شجاعا تقول فيه لمليشيات إيران التي خربت البلد لا وألف لا، لا مقارنة بين الدولة والعصابة، لن نقول لك اطلب مستحقاتك من الانقلاب الذي سرقك وسرق شرفك ووطنك، لأننا نعلم أنك ستصحو من غفلتك.. في الأسبوع الماضي قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين با سلامة بزيارة موفقة إلى ماليزيا ، التقى خلالها بوزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات الماليزية، التقى أيضا بالكثير من الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى الجامعات الماليزية، جاء وقد سبقه شيكا بمبلغ مليونين وأربع مائة ألف دولار، أرسلتها الحكومة اليمنية لمعالجة المشاكل المالية التي افتعلتها عصابة الانقلاب في صنعاء، حين حولت مستحقات الطلاب في الخارج إلى مجهود حربي لقتل أبناء شعبنا وأهلنا في تعز ومارب والجوف وميدي، تم تسليم مستحقات مبتعثي التعليم العالي للربعين الثالث والرابع، ويتم تجهيز مستحقات موفدي بقية الجهات للربع الثالث وتقديم سلفة نقدية لهم حتى يتم معالجة وضعهم بشكل عام. وددت الالتقاء بالوزير، لكنه كان مشغولا بجدول أعمال مزدحم، وأيضا لم أكن حريصا على اللقاء لانشغالي، كان من المفترض أن أجري معه حوارا صحفيا، يتعلق بتسليط الضوء على بعض الجوانب التي اغفلت في هذه الزيارة، وبعض الثغرات التي كنت شاهدا عليها، ولوضع بعض المقترحات بين يديه، وهي مقترحات تدارستها مع العديد من الزملاء المهتمين بتطوير وأداء الوزارة، وإنجاح عمل الوزير الذي يمثل حكومتنا وشرعيتنا ودولتنا الموقرة في هذا الظرف الاستثنائي، وها أنا اضعها بين يدي معاليه، وقبله بين يدي دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وقبلهما بين يدي فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقبل وضع هذه المقترحات أحب أن أنقل تحيات وشكر الزملاء للجهود التي قام بها معالي الوزير الدكتور حسين با سلامة، وسعادة السفير الدكتور عادل باحميد، والملحق الثقافي الأستاذ رشدي الكوشاب وبقية فريق العمل الذي شارك في إنجاز هذه المهمة. المقترحات: - ممارسة الوزير لصلاحياته الكاملة وتشكيل فريق عمل يتحمل معه مسؤولية إدارة العمل على مستوى قطاعات التعليم والجامعات في الداخل، وفي قطاع العلاقات الثقافية والملحقيات في الخارج. - إلغاء القرارات التي اتخذت باسم الوزارة منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، -قرارات ايفاد واستمرارية-، وعلى المتضررين من الزملاء الذين ليسوا ضمن اللجان الثورية الإرهابية رفع ملفاتهم الى معالي الوزير لفرزها ومعرفة ما إذا كانوا يستحقون تلك القرارات أم اتخذت بشكل سلالي طائفي مناطقي. - تعيين رؤوسا للجامعات التي تقع تحت سلطة الانقلاب، وإلغاء كل القرارات التعسفية التي حدثت في تلك الجامعات من فصل للأكاديميين، وكذا التعيينات التي تمت والترقيات التي حصلت بعيدا عن الأطر القانونية، ولمعالجة قرارات الإيفاد لمعرفة انها وفقا للقانون، وحل قضايا الاستمرارية وتسليم المستحقات بعد مراجعة جميع الملفات. - منع الجهات الأخرى من الابتعاث لما فيه من عبث، ودمج الجميع تحت سقف وزارة التعليم العالي، وحل قضايا الطلاب الموفدين وتسليم مستحقاتهم وتسهيل استمراريتهم وحل كافة مشاكلهم العالقة، وفرز ملفات الموفدين بعد الانقلاب لمعرفة من يستحق كموظف عام ممن جاء عبر اللجان الانقلابية والمشرفين على افساد المؤسسات. - تعيين مستشار مالي للملحقية الثقافية بالتعاون مع المالية والخارجية. - إصدار قرارات الاستمرارية من قبل الوزير مباشرة بدلا عن السابقين الذين يتخرجون في كل فصل دراسي. - منع الملحقية الثقافية استقبال أي قرارات أو أي موفدين من قبل رؤوسا الجامعات غير التابعين للشرعية، وربط القرارات برؤساء الجامعات الذين سيتم تعيينهم. هي مجرد مقترحات غير ملزمة، لكنها أو بعضها قل أو كثر ربما تسهم في وضع الحلول والأمر إليكم والسلام.
