عبدالعزيز ظافر معياد عقب خطاب زعيم أنصار الله في ال 25 مارس الماضي وحديثه عن الطابور الخامس ودعوة انصاره للجهوزية لما اسماه عملية تنظيف الجبهة الداخلية، ظهرت عدد من المؤشرات المثيرة للقلق بصورة فتحت الباب على مصراعيه امام احتمال حدوث تحول دراماتيكي للأحداث، قد يلحق ضررا كبيرا بالاستقرار في العاصمة ومحافظات أخرى ويخل بتماسك الجبهة الداخلية المتصدي للسعودية وحلفائها. -تمثلت تلك المؤشرات في شن الحوثيين حملة إعلامية -دينية -شعبوية مكثفة خلال الأسابيع الثلاث الماضية ضد ما اسموه الطابور الخامس ومحاولة تأليب الشارع اليمني ضده، وذلك عبر مجموعة من الاخبار والتقارير السياسية والبرامج الحوارية في وسائل اعلام الحوثي المختلفة ووسائل الرسمية التي تسيطر عليها الجماعة، مع مشاركة واسعة في الترويج لها من قبل نشطاء الجماعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما شارك في الحملة غالبية خطباء مساجد العاصمة المؤيدين للحوثي خلال الاسبوعين الاخيرين. -لم يتوقف الامر على التحريض السياسي والإعلامي والديني ،فقد انتقل الى مستوى اكثر خطورة وينذر بقرب حدوث أمر جلل ،وذلك مع المسيرة التي دعت اليها اللجنة المنظمة للفعاليات التابعة للحوثي عصر الأحد 16 ابريل الجاري ضد من اسمتهم المنافقين من العملاء والطابور الخامس، وكان اللافت تزامن الدعوة مع انتشار غريب لمنشورات في شوارع واحياء في العاصمة خاصة الجنوبية منها - معقل انصار صالح -منسوبة لحركة تسمى أحرار صنعاء بصورة اثارت الشكوك بأنها مجرد حركة سيتم استخدامها لاحقا لتبرير حملة الاعتقالات المتوقعة التي ستطال الاف من منتقدي الجماعة ،والذي ينتمي غالبيتهم الى المؤتمر الشعبي مع ملاحظة ان هذه الحركة لم تظهر من قبل حتى عندما أعلنت القوات الموالية للسعودية عملية قادمون يا صنعاء وترويجهم حينها انهم سيدخلون العاصمة خلال ثلاثة أيام . - عمومية الطابور الخامس: -رغم الحديث المكثف عن الطابور الخامس، الا ان الملاحظ تجاهل الحوثيين تحديد واضح لمن ينطبق عليه ذلك الوصف بصورة تعيد الى الاذهان رفض الأمريكيين وضع تعريف واضح ومحدد للإرهاب ما مكنهم من استخدامه بصورة واسعة ضد خصومهم ومنافسيهم، ما يشير الى نوايا مبيتة لاستغلال عمومية ومطاطية تهمة الطابور الخامس لقمع واسكات والتخلص من كل من ينتقد فساد وانتهاكات وتجاوزات مراكز القوى والنفوذ في الجماعة او يطالب براتبه المتوقف منذ سبعة اشهر، وان الامر يتجاوز مسألة العدوان والاستقرار الداخلي، الى محاولة الاستفراد بالمشهد واحكام القبضة على البلاد وتكرار الانقلاب على الحلفاء، والتي يبدو ان المؤتمر الشعبي هو الضحية هذه المرة. -يشير الى صحة هذا الطرح البيان الصادر عن تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان المقرب من الحوثيين ،والذي حدد أسماء اربع قيادات مؤتمرية بالاسم كعملاء وخونة ومرتزقة رغم ان اثنان منهم - الشجاع و المسوري- موقفهم واضح ولا لبس فيه في مناهضة العدوان ،والامر نفسه بالنسبة لإعلاميين ونشطاء مؤتمرين كالخواداني وصميع واخرين ،فمعارضتهم للعدوان لم تحول دون اعتبارهم طابور خامس ومن اعلى القيادات الحوثية، واذا ما اضفنا مهاجمة الحوثي لإعلام الرئيس السابق بصورة ضمنية ووصفه بالإعلام المنافق جراء تعاطيه للمشاكل والقضايا الداخلية بعيدا عن التعاطي المسئول والصحيح ،يتضح لنا ان اعلام ونشطاء المؤتمر هم معنيين أيضا بتهمة الطابور الخامس. -كما ان حديث زعيم الجماعة في خطابه الأخير بأنه لن يوقف الطابور الخامس الا الحزم و تطهير مؤسسات الدولة من الخونة الموالين للعدوان، لافتا الى أن البعض لازال خارج نطاق التغطية، وفي فقرة تالية تحدث عن وجوب اصلاح القضاء ،يظهر ان موظفي الجهاز الإداري للدولة والسلطة القضائية، سيشملهم ذلك الوصف، المهم ان كل ذلك يفتح الباب على مصراعيه على احتمال شن حملة اعتقالات قد تطال الاف الإعلاميين والنشطاء والموظفين خلال الفترة المقبلة ،لكن لماذا هذا التشدد ونوايا الالتفاف على من يفترض انه حليف رئيسي؟. -أسباب التحول المتوقع: -ليس خافيا الصعوبة الشديدة التي رافقت اعلان تحالف الحوثيين والمؤتمر بشكل رسمي لدرجة انه لم يعلن عنه الا في أغسطس الماضي أي بعد مرور نحو عام ونصف على بدء الحرب لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا ،الا ان أهمها كان رفض جناح رئيسي داخل الجماعة التحالف مع عدوهم السابق، في حين كانت الجوانب الإيجابية المتوقعة من التحالف خصوصا تعزيز موقف الحوثيين وجعل الجبهة الداخلية اكثر تماسكا في مواجهة السعودية وحلفائها من العوامل التي عززت موقف التيار المؤيد داخل الجماعة للتحالف مع الرئيس السابق وحزبه وهو ما تم. -لكن يبدو ان الأمور لم تجر بالصورة المخطط لها ليس فقط من حيث محدودية مكاسب الحوثيين من التحالف بل رافقها تصاعد مستمر في الارتدادات السلبية لهذا التحالف على الجماعة خاصة مع العوائق العديدة التي ظهرت بسببه وحالت دون انفاذ اجندتها الداخلية، ويمكن إيضاح ذلك من خلال التالي: 1-رغم إضفاء مجلس النواب -الذي يستحوذ فيه المؤتمر الشعبي على غالبية كبيرة -نوع من الشرعية على المجلس السياسي المشكل من الحوثيين والمؤتمرين وكذا منحه الثقة لحكومة بن حبتور ،الا ان ذلك في الواقع لم يحدث أي تغيير يذكر في الموقف الخارجي المتمسك بشرعية هادي وحكومته، بل ان البرلمان تحول الى عقبة كبيرة امام تمرير مشاريع حيوية للحوثيين كما حصل في رفضه منح رخصة تشغيل الهاتف الخليوي بنظام الجيل الرابع لشركة المؤيد،كما ان هناك تسريبات برفضه تمرير مشاريع قوانين أهمها اعلان الطواري وقانون التجنيد الالزامي،علاوة على تحول المجلس الى مشكلة مزعجة امام الحكومة مع مطالبته المتكررة بصرف رواتب الموظفين ومناقشاته التي أظهرت كذب وتلاعب وزير المالية المحسوب على الحوثيين في قضية الإيرادات وتعمد عرقلة الصرف بدون تقديم مبررات منطقية. 2-بدوره تحول المجلس السياسي وحكومة بن حبتور باعتبارهما الواجهة الأهم للشراكة السياسية بين الحوثيين والمؤتمرين الى سببا في بروز الخلافات الثنائية المسكوت عنها وخروجها الى العلن ،فمن ناحية اظهر تشكيل المجلس السياسي شكلية تسليم محمد علي الحوثي للسلطة، واستمرار تحكمه مع مشرفي اللجنة في كل شيء بما فيها قرارات وسياسات الوزارات و الجهاز الإداري برمته ،ما تسبب في تكرار خلافات الحليفين في اكثر من مرفق حكومي جراء الصراع على المناصب كما حصل مؤخرا في هيئة التأمينات ووزارتي التعليم العالي والصحة، يضاف اليها الخلاف بشأن القرارات الخاصة بهيئة الإفتاء والنيابة العامة وغيرها من القرارات الخلافية التي دفعت المجلس السياسي لإصدار قرار بإلغاء جميع قرارات الحكومة السابقة ورفض المحسوبين على اللجنة الثورية الانصياع لها. 3-استمرار الرئيس السابق عقبة امام محاولات الحوثيين السيطرة على قوات الحرس الجمهوري عبر السعي لاستصدار قرار بتعيين عبدالخالق الحوثي خلفا للواء الجايفي في قيادتها تلاها تسريبات عن مقترح بفصل عدد من الالوية الرئيسية التابعة للحرس وجعلها تحت قيادة عبدالخالق مباشرة ،يضاف الى ذلك الغموض المحيط في مسألة مستوى مشاركة قوات الحرس في الحرب وبالذات مع اخبار سابقة تفيد بان مشاركة الكثير من عناصر تلك الالوية تتم بشكل تطوعي انفرادي و تحت قيادة اللجان الشعبية قابلها تصريحات منسوبة لصالح شعبان في تبرير سبب رفضه صرف رواتب الحرس الجمهوري بانها قوات لا تشارك في القتال وعناصرها في المنازل ،بل ان نبيل الصوفي الإعلامي المقرب من صالح لمح في احد منشوراته قبل أيام في الفيسبوك الى رفض صالح شعبان تخصيص مبالغ للقوات المشكلة حديثا من متطوعين بعد تلقيهم التدريبات اللازمة في معسكر الملصي الذي يشرف عليه طارق نجل شقيق الرئيس السابق بصورة تثير كثير من التساؤلات بشأن ذلك. 4-تحول اعلام المؤتمر وصحفيي ونشطاء الحزب الى رأس حربة في مواجهة انتهاكات الحوثيين وكشف فساد الكثير من المشرفين المحسوبين عليهم، قابلها ردة فعل حوثية تمثلت في رفع قضايا ضد صحفيين مؤتمرين بل وتم ادراج اسم عارف الزوكا امين عام الحزب في الدعوى المرفوعة ضد إدارة صحيفة الميثاق من وزير الرياضة الموالي للحوثيين دون أي اكتراث لمكانة الرجل الحزبية باعتباره الرجل الثاني في المؤتمر وما قد تسببه من ازمة سياسية بين الحلفين هما في غنى عنها. -كما يمكن ملاحظة تصاعد منسوب الانتقاد للحوثيين في الفترة الأخيرة في صحف ومواقع محسوبة على صالح كصحيفة اليمن اليوم ووكالة خبر، وكذا في منشورات صحفيين ونشطاء مقربين من صالح كالصوفي والمسوري والخوداني وعايش والمغربي وبصورة توحي بعدم ممانعة صالح في ذلك وبالذات مع مسارعته في فترات سابقة لانتقاد من يحاول شق الصف ومطالبتهم بالتوقف عن ذلك لكنه التزم الصمت هذه المرة رغم تفاقم الازمة،وفي المقابل كان اللافت في الحملة المضادة التي يشنها اعلاميين ونشطاء حوثيين ضد المؤتمر تركيز أسامة ساري على شخص رئيس المؤتمر بحديثه عن فساد قيادات في مؤتمرية في الحديدة وبعلم وتواطئ من صالح. -المسار المتوقع للإحداث: -يبدو جليا ان الهدف من مسيرة شارع المطار ضد الطابور الخامس توفير غطاء شعبي ضاغط على البرلمان ونواب المؤتمر الشعبي للمصادقة على مشروع قانون الطوارئ ،رغم ان اليمن تعيش حالة طوارئ غير معلنه منذ اكثر من سنتين وليست بحاجه الى اعلانه خاصة ان الوسائل الإعلامية المعارضة محجوبة والنشاط الحزبي مجمد لغالبية الأحزاب الرئيسية باستثناء اجتماعات محدودة للجنة العامة للمؤتمر الشعبي، كما ان الانتشار الأمني كثيف في العاصمة والمحافظات الأخرى ،وكل من يشتبه فيه يتم اعتقاله مباشرة بل وقد تم تدشين محاكمة المتهمين امام محاكم استثنائية بمحاكمة الصحفي الجبيحي والحكم بإعدامه في جلسة وحيدة لا غير، وكل ذلك يثير التساؤلات عن سبب إصرار الحوثيين على إقرار وإعلان الطوارئ رغم ما قد تتسبب فيه من انهاء التحالف مع المؤتمر وربما تفجير الوضع مع أنصاره؟. -في الغالب يسعى الحوثيين من القانون الى تحقيق المكاسب التالية: -التخلص من الأحزاب الفاعلة بما فيها المؤتمر الشعبي عبر إمكانية الغاء الحزبية او تعليق النشاط الحزبي لفترة من الزمن او السماح ببقاء المؤتمر لكن مع هامش ضيق من النشاط الحزبي المسموح له ،الامر الذي معناه استمرار الشراكة مستقبلا مع قيادات المؤتمر كواجهة ديكورية لمكانتهم الاجتماعية او القبلية او الثقافية ،وهى الشراكة التي تناسب سياسة الجماعة خاصة مع نجاح السيطرة على قيادات مؤتمرية كحبتور والحبيشي واخرين عبر دورات التوعية الثقافية والضغوط الشخصية. -تهميش دور مجلس النواب الذي بدأ يتحول الى مشكلة مزعجة للجماعة وبالذات مع مطالبة نواب بعقد جلسة للمجلس في عدن،وما تمثله من ارباك للجماعة وطريقة ادارتها للبلاد. -التخلص من المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ واستبدالهما بمجلس عسكري ستوكل اليه جميع صلاحيات إدارة شئون الدولة. -وضع اليد على الحرس الجمهوري، علاوة على اجبار الطلاب على التجنيد الالزامي والذي سيضمن اشراكهم في دورات التوعية الدينية مما يسهل من عملية استقطابهم وتلقينهم فكر ومعتقدات الجماعة. -اجمالا ما تعتزم الجماعة الاقدام عليه هو أمر شديد الخطورة قد يفجر الصدام بين الحلفين والذي في حال حصوله لن يسلم منه احد، فهل يتدارك العقلاء الامر؟ورغم قناعتي برفض تيار الصماد-الجنيد داخل الجماعة هذا التوجه الكارثي، الا ان الكلمة الأخيرة كما يبدو ليست في يده، وليس واضحا علاقة ذلك بتواجد محمد عبدالسلام ومشايخ حوثيين في السعودية منذ عدة أسابيع وهل هي نتاج صفقة ما بينهما؟ خاصة والكثيرين مازالوا يتذكرون قول احمد عسيري عقب تفاهم ظهران الجنوب بأن الحوثيين جيران وان القاعدة هي الخطر ،علاوة على ما اظهره النظام السعودي طيلة الفترة الماضية بان مشكلته مع النهدين اكثر من كونها مع البطنين.
