تعمل كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية على وضع ترتيبات تعتبرها «نهائية» تصون مصالحها وما كسبته في السنوات الأخيرة، في المرحلة الحالية المسمّاة مرحلة ما بعد «داعش». ومن الطبيعي أن يكونَ الجاري على الأرض مهماً جداً بالنسبة للطرف العربي؛ فالمسؤولية الأولى والأخيرة ستقع على عاتقه ولعقودٍ قادمة. وتواجه الأطراف الإقليمية والدولية تحديات كبرى أيضاً، لكنْ عندها ميزات؛ فبسبب تفاقم الاضطراب الداخلي في خمس دول عربية، وعدم تبلور جهات داخلية صلبة معنية باستعادة الدولة والاستقرار، أمكن للقوى الخارجية التدخل والاستيلاء والسيطرة. ويسود الآن مشهدٌ عالميٌّ يريد العودة للاستقرار والانتظام، بسبب الأخطار المترتبة على الاضطراب على نظام العالم وعلى مصالح دول الجوار والدول الكبرى والوسطى المشاركة في النظام الدولي. وهذا الميل الغلاّب الآن يستخدمه الإقليميون مستظلّين بمكافحة الإرهاب، وبالأخطار على دول المحيط، من أجل تثبيت مصالحهم بالدواخل العربية. والتحديات التي يواجهها الإقليميون لها عدة أسباب، لكنْ ليس من بينها وجود جهات داخلية عربية فاعلة وقادرة، تعطي الأولوية للمصالح الوطنية والعربية. أما الأسباب فهي: المطامح والمطامع غير الواقعية لكلٍ من إيران وتركيا، والتجاذب فيما بينهما على المناطق والمصالح، والتنافس والتجاذب على الرضا الدولي من هذه الجهة أو تلك، وحالة العداء التي يواجهها الإيرانيون والأتراك في الدواخل العربية كونهم يستعينون لبلوغ مطامعهم بالطائفيات والتهجير والقتل والتقسيم. مسألة «الترتيبات النهائية» التي تدعم «المصالح المستقرة» لهؤلاء جميعاً، وبخاصة إيران وتركيا وروسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، هي التي ينبغي أن تثير اهتمام الطرف العربي (السعودية ومصر والأردن والإمارات). وبالطبع فإنّ الطرف العربيَّ هذا تختلف تقديراته إزاء الترتيبات المقصودة من دولةٍ إلى أُخرى. ففي ليبيا واليمن وغزة، يستطيع الطرف العربي، بحكم موقعه القوي أن يجترح حلولاً بالفعل، وبالتعاون مع الدواخل ومع الدوليين. ففي كل ٍ من اليمن وليبيا، كانت هناك بعد عام 2011 ترتيبات انتقالية متفق عليها محلياً وعربياً ودولياً. لكنها تعرقلت بسبب تدخل الإرهاب والقوى القديمة، والقوى الإقليمية (إيران مثلاً في اليمن وغزة). ومنذ البداية أمكن للعرب التدخل لاستعادة الاستقرار، ولمنع الانقسام أو التدخل الخارجي. لذلك فإن التوصل إلى ترتيبات تتمتع بالثبات النسبي، وبصون الدولة والمجتمع، يمكن المصير إليها بالنضال والقوة الاقتراحية والعلاقات الدولية. أما في بلدان الاضطراب الأخرى، أي العراقوسورياولبنان، فإنّ «الترتيبات النهائية» التي يراد الدخول إليها في مرحلة ما بعد «داعش»، ليست محمودةً في البلدان الثلاثة. ففي العراق، هناك المشكلة الكردية شبه المستعصية، وهناك «الحشد الشعبي» الذي صار جيشاً ثانياً، وهناك العملية السياسية التي تعطلت جوانب منها. والترتيبات الجارية في سوريا هي بضمانة روسية وإيرانية وتركية. لكلٍ من هذه الدول قواعد وجنود على الأرض السورية، إضافةً لإسرائيل. وهناك مشكلة النظام السوري نفسه مع ستمائة ألف قتيل، وأكثر من مليون سجين، و12 مليون مهجَّر بالداخل والخارج. وبسبب تفضيلات الأميركيين لاستخدام الأكراد على الأرض في مكافحة الإرهاب، صارت هناك مشكلة كردية في سوريا. كان الأتراك السوريون يطالبون بحقوق المواطنة، وهم يطالبون الآن بما يشبه الاستقلال. وهذا كله والدور العربي ضئيل الوجود والفعالية. وإذا كان هناك اهتمام فبحجة الإبقاء على الدولة والجيش. لذلك، فإنّ المصلحة العربية في سوريا تختلف عن مصالح المتدخلين الإقليميين والدوليين. لكن هناك مشتركات، منها وقف النار، وخروج الميليشيات الأجنبية، وإعادة المهجرين، وإعادة الإعمار. وكلها أمور يستطيع العرب إن أرادوا التأثير فيها لصالح وحدة سوريا أرضاً وشعباً. وهكذا ليست لدينا مصلحة في «الحل النهائي» كما يقال. ومشكلة لبنان مختلفة. فمن الناحية الشكلية، ما يزال هناك نظام دستوري قائم، وليس هناك اضطراب أمني. إنما في الواقع، ليس هناك عمل بالدستور، وعمل قليل بالقانون. فهناك غلبة عسكرية وسياسية ل«حزب الله» المدعوم من إيران، والذي يحكم في قضايا الحرب والسلم، وفي انتخاب رئيس الجمهورية، وفي فتح مجلس النواب أو إقفاله، وفي قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، وفي قرار الجيش القتالي، وفي علاقات لبنان الخارجية! ماذا يعني هذا كله؟ يعني أنه لا مصلحة لأحد في استمرار الاضطراب الأمني والسياسي. لكن «الحلول» ينبغي أن تكون بالفعل سياسية وتعتمد على القدرات العربية، وعلى إعادة بناء الدواخل بالعمل الوطني والعربي، وكبح التدخلات الإقليمية المشرذِمة لتلك الدواخل، والحائلة من دون تكوينات داخلية قوية وفاعلة، ومن دون مشاركةٍ عربية بنّاءة.
