دعت أكثر من 70 منظمة، من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، ، الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، معتبرةً أن "استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمثابة تأكيد على إسهام المجلس في استعادة دور المؤسسات الحقوقية اليمنية، ومنها اللجنة الوطنية المستقلة التي قطعت شوطاً جباراً في عملها رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها وأشادت المنظمات في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان،، والى مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أشادت بتحقيق اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت وتقوم بدور كبير وجدي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات.
وذكرت المنظمات أنها عملت بموجب شراكة حقيقة وقوية مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمساعدة في تنفيذ مهامها وفق قرار إنشائها وخدمة لمحصلة الضحايا والأبرياء، مثمنة جهود وعمل اللجنة من خلال قيامها بالتحقيق الشفاف في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون تمييز.
وأعربت المنظمات عن أملها في استجابة مجلس حقوق الإنسان إلى دعوتها والاستمرار في تقديم الدعم للجنة الوطنية لعدة أسباب تتضمن خدمة مصالح الشعب اليمني وضمان عدم ضياع حقوقه، وهو ما أثبتثه تجارب عديدة ومآخذ كبيرة على عمل ونتائج تلك اللجان في مناطق مختلفة من دول العالم، كما شملت الأسباب حق الولاية للآليات الوطنية باعتبارها ملزمة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها.
ونبهت إلى ضرورة توخي الحذر من هدم كافة جهود اللجنة الوطنية المبذولة منذ أكثر من عامين، وذلك من خلال الدعوات لتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو ما يعني التراجع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وعمل لجنة العقوبات، وفريق الخبراء التابع لها والمُنشأ عملاً بالقرار (2140)، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي قضايا ذات بعد وطني، وتدويل التحقيقات سيؤثر على المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في اليمن، وسيحد من الخيارات السياسية المتاحة في هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن الشعب اليمني هو الأجدر والأولى بالموارد المالية الضخمة التي ستخصص لسنوات في حالة تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، ومنها إعادة الإعمار، خاصة وأن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن فاعلة، ولديها العديد من الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع المسلح القائم في اليمن.
