سرّبت مصادر محلية وثائق خطيرة تكشف - إن صحت - قيام وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في صنعاء بالتصدي لمحاولة نهب أموال الشعب من قبل حكومة الشرعية عن طريق سعيها الى بيع أصول وممتلكات عامة في الخارج. وكانت أنباء قد أشارت في وقت سابق الى سعي وزير الخارجية بحكومة بن دغر (عبدالملك المخلافي) ببيع مبنى سفارة الجمهورية اليمنية في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، وهو ما نفى صحته السفير اليمني ببريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان جملة وتفصيلا. غير أن الوثائق المنشورة مؤخراً تكشف عن مراسلات أجرتها وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بصنعاء، مع المعنيين في بريطانيا لمنع بيع أي من هذه الممتلكات باعتبارها (حق عام) وملك للشعب اليمني، ولا يجوز لأحد التصرف فيه، باعتبار ان هذا مخالف للقانون. وما يثير الريبة أكثر هو عودة الدكتور ياسين نعمان لتأكيد ما نفى صحته سابقاً، لكنه هذه المرة اختار توجيه الاتهام لحكومة صنعاء باغتبار أنها من قامت بمحاولة بيع مبنى السفارة.