كشف مجموعة من الشبان اليمنيين عن عملية فساد كبرى أقدم على تنفيذها بنك الأمل للتمويل الأصغر، أحد بنوك التمويل للمشاريع الصغيرة في اليمن. وبحسب ما تحصل عليه "المشهد اليمني" من شهادات متطابقة لمجموعة من الشبان، فقد أقدم البنك على عملية فساد كبرى مكنته من سلب مبالغ مالية طائلة، كانت مخصصة كمستحقات مالية لعدد كبير من المتعاقدين الذين وقع معهم البنك عقوداً للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية للنازحين والمتضررين جراء الحرب الدائرة في البلاد. ويسرد (ع.غ) أحد ضحايا اللعبة التفاصيل، موضحا أنه قرأ قبل أشهر على صفحة البنك إعلاناً عن قيامه بتوفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب العاطل عن العمل وذلك عبر عقود عمل مؤقتة للقيام بأعمال توزيع مساعدات للنازحين، فقام بالتقدم للوظائف ومثله مئات الشباب. مضيفاً: خضنا عدد من اللقاءات واجتزنا عملية الانتقاء لمن تتوافر فيهم المواصفات، واستمرت العملية عدة أشهر. وتابع قوله: في يوليو الماضي أبلغ البنك الشباب المقبولين، وهم بالمئات، ضرورة الحضور الى مقره لإكمال إجراءات التعاقد واستلام الأعمال ، حيث كان من المقرر تكوين عشرات الفرق الميدانية التي تتوزع على مديريات العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى وصرف رسوم مالية تقدمها منظمة دولية تدعى "انترسوس" بشكل شهري للنازحين المقيدين في السجلات. مضيفاً: ذهبنا للبنك وتم إعطاؤنا أوراق التعاقد الرسمي مع البنك، وكانت المفاجأة أن طلب منا توقيع عقود العمل المؤقتة على أننا بدأنا التعاقد والعمل في يوليو، بالرغم من أن بداية العمل الرسمي – بحسب كلام المسئول في البنك – لن يبدأ إلا في مطلع الشهر التالي (أغسطس). وأشار الى أن الريبة وعلامات الاستغراب ارتسمت على محيا الشباب من هذا الطلب، وتساءل الجميع في نفسه عن سر قيام البنك بتحريف تاريخ التعاقد، والذي يتيح له نهب مستحقات مالية كان من المفترض أن نتحصل عليها، لكننا في نهاية المطاف وقعنا العقود لحاجتنا الشديدة للعمل. وأضاف: قدمن للبنك مطلع أغسطس، لكن البنك أخبرنا أن العمل تأجل أيضاً لمدة 15 يوماً، على الرغم من أننا قد وقعنا عقوداً معه وبأنه بدأ بصرف مستحقات يومية لنا (300 ريال لليوم الواحد) بحسب بنود العقد الموقعة في أغسطس الماضي، أي أن البنك يسرق عن كل واحد منا (3000 ريال) يومياً لمدة خمسة عشر يوماً أخرى. متابعاً: في 15 أغسطس عدنا للبنك، فأخبرونا أنهم بدأوا بتسليم الأعمال الميدانية للجانب النسائي، وأنه تقرر تأجيل بدء العمل مع الذكور الى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. متحسراً: وهكذا دواليك.. نتقاسم جرعات الخيبة والحسرة مرات ومرات، ولا يزيد من خيباتك الا ابتسامات موظف البنك الذي يمارس هوايته المعتادة في إرجاعك الى دارك محطم الأمل وهو يبتسم! يضيف قائلاً: كانت الطامة الكبرى حين أخبرنا البنك أنه استغنى عن خدماتنا، وأن عقودنا معه صارت لاغية، وحين سؤاله عن السبب أجاب: قضى وقدر. شاب آخر في مطلع الثلاثينيات من عمره وحاصل على الشهادة الجامعية يدعى (ف.ق) قال أن البنك تسبب له بمأساة مزدوجة، وان حياته انقلبت بسبب تصرفات مصرف "لا مسئول" - بحسب وصفه – رأساً على عقب. وأوضح قائلاً: بعد أن تخرجت من الجامعة عملت لدى إحدى المنظمات الدولية لفترة من الزمن، ثم عندما دخل الحوثيون صنعاء في 2014م أنهت المنظمة أعمالها في البلاد وقامت بتسريحنا. يتابع: بحثت بعدها عن عمل، لكن الأوضاع المزرية والحرب التي اندلعت في العام 2015م فاقمت الوضع الصعب، ومرت الشهور العديدة دون أن أجد فرصة لعمل ما. يتابع: بعدها اضطررت للعمل في أحد المطاعم ك "نادل" لقاء عائد مادي لا يذكر، لكنني قبلت العمل مضطراً، وحينما قرأت إعلان مصرف "الأمل" عن توفير فرص العمل ذهبت مسرعاً الى مقره الرئيس وقدمت ملفي وتم قبولي في آخر المطاف. يضيف: مواعيد البنك وطلباته المتكررة منا كانت تضطرني لترك عملي لفترة زمنية مؤقتة، وحينما اعود تقوم إدارة المطعم باستقطاع نسبة كبيرة من مستحقاتي الضئيلة جداً نظراً لغيابي المؤقت، واضطررت للتسلف واقتراض المال لتصريف أموري الشخصية، حتى يحين موعد التعاقد مع البنك وأقوم بعدها بالاستقالة من عملي السابق. يتابع: لم أصدق نفسي وانا أحمل ورقة العقد الرسمية بيني وبين البنك وأقوم بالتوقيع فيها كمتعاقد مؤقت معهم، وكانت الفرحة غامرة جداً، فمبلغ ال 3000 ريال اليومية كانت بالنسبة لي حلماً، وحين عدت استقلت من عملي فوراً، متصوراً – ببلاهة غريبة – أنني صرت أحد موظفي البنك. يتابع متحسراً: أمر حالياً بحالة نفسية مريعة.. فالبنك الذي خدعنا وأوهمنا بأننا صرنا موظفين لديه ركلنا الى الشارع حتى قبل أن نتسلم أعمالنا، والمطعم الذي بالكاد استطعت أن أعمل فيه سابقاً لم يعد بإمكاني العودة اليه بعد أن قدمت استقالتي. الألم لا يطاق.. لا يحتمل. مضيفاً بلهجة انكسار كبير: لا أدري لماذا اختار هذا المصرف اسم "الأمل" كعنوان له، كان الأولى أن يغير اسمه الى مصرف "الألم" لبيع الوهم. "المشهد اليمني قام بدوره بالتواصل مع أحد موظفي الموارد البشرية في البنك وسألهم عن حقيقة ما مرد الى علمه، فأكد الموظف بأن البنك قام بالفعل بتوقيع عقود عمل لمئات الشباب والفتيات في يوليو الماضي (مطابق لرواية الشهود)، وحين سألناه عن حقيقة قيام البنك بإلغاء تلك العقود أوضح أن منظمة "انترسوس" اشترطت على إدارة البنك أن يكون جميع المتعاقدين من "الإناث"، ولذا تم استبعاد الذكور بشكل فجائي، لكننا أيضاً سألناه عن حقيقة قيام البنك بتزوير تواريخ التعاقدات مع الشبان أجاب قائلاً: أعتذر.. ليست لدي معلومات كافية حول هذا الموضوع. وأقفل الخط على الفور.
