سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
متعاقدون مع وقف التنفيذ على وشك التقاعد في صحيفة (14 أكتوبر ) هل يوجد من يأخذ بيدهم إلى بر التوظيف ؟؟؟ متعاقدو صحيفة(14 أكتوبر )محكوم عليهم بالأشغال المؤبدة
حسب ما جاء في مذكرة بمرجع رقم (105 160 10) بتاريخ 9/ 6/ 2013م وهذا عن ما جاء في مذكرة الأخ/رئيس التحرير السابق«احمد الحبيشي» رقم(77) المؤرخة في13 / 5 / 2013م بشأن تثبيت متعاقدي مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر والمتضمنة طلب تثبيت عدد (108) متعاقدين لدى المؤسسة لعام (2013م) الذين يبدأ أولهم باسم الأخ/ أحمد محمد الحامد وينتهي باسم الأخت/ ألطاف علي محمد الجبلي... وعليها اتخاذ الإجراءات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(186) لسنة(2012م) بشأن تثبيت المتعاقدين بوحدات الخدمة المدنية: ولأهمية هذا الموضوع المصيري بالنسبة للمتعاقدين نزلت صفحة التحقيقات إلى قلب الميدان وحققت مع عدد بسيط من المتعاقدين وكذا المسئولين في المؤسسة لمعرفة أسباب تجميد الوظائف ومن وراءه ذلك رغم أن لديها اعتماداً في موازنة عام (2013م)من باب الأجور الموسمية مبلغ(عشرين مليون) ريال فقط؛ وخرجت معهم بهذه الحصيلة فإلى تفاصيل هذا التحقيق: يبيع وظائف المتعاقدين في بداية تحقيقنا التقينا بالمتعاقد أيوب عبده محمد وله أكثر من (14) عاماً متعاقداً حيث قال: في بداية عملي كنت أعمل في قسم الأستاذ «عصام سعيد سالم» وعملت بهذا القسم لمدة (4) سنوات بعد ذلك تحولت إلى قسم التجليد وهناك عاصرت الأستاذ المرحوم «إبراهيم الكاف» وبعد وفاته تم تعيين الأستاذ «أحمد محمد الحبيشي» وهو بدوره لم يعمل أي شيء للمتعاقدين بل عمل على توظيف أبنائه ومن كان يدفع له المال (الفلوس) حيث كان يبيع الوظائف حق المتعاقدين إلى من كان لديه وساطة، ولا ننسى الإدارة المالية السابقة وهي أيضا لها يد في التلاعب في الوظائف المستحقة للمتعاقدين في الصحيفة والذين أفنوا أعمارهم في العمل فيها، وأيضاً كان هناك من يعمل على توظيف ناس على مزاجه ببساطة إذا كان معك وساطة ستحصل على وظيفة على طبق من ذهب.. ويقول: في حالة وجود وظائف يعملون على توظيف أبناء المسئولين والمقربين لهم وإلى جانب ذلك الخدمة المدنية تعمل هي أيضاً على المساومة في الوظائف ويكون لها نصيب من هذه الوظائف ومن يضيع حقه هنا هو المتعاقد المسكين الذي يتحصل على أقل راتب شهري مقارنة بمن هم جالسون في المنازل حيث يتحصلون على كافة مستحقاتهم بل بزيادة عن الذين يعملون منذ الصباح حتى اليوم الثاني. لن نتحمل المزيد من الأكاذيب ويقول: إن القيادات السابقة كانت تعمل على وعدنا بالتوظيف وهذا كل عام يقال لنا سنوظفكم ونتفاجأ بتوظيف ناس غيرنا لا نعلم من أين جاء بهم ومن يكونون؛ وعند سؤالي له لماذا لم تطالب بتوظيفك خلال هذه السنوات فأجاب بكل صراحة: كان الأستاذ «أحمد الحبيشي» يدق لنا ابر .. ماذا تقصد في هذا؟ فقال: انه يعطينا مبلغ (2000) مقابل سكوتنا حيث كان يستخدم معنا أيضاً أسلوب التهديد سنلغي عقودكم أذا طالبتم بالتوظيف، ويقول أيضاً بأننا متعاقدون وأسماءنا مكتوبة بالقلم الرصاص وليس لنا أي حق في المطالبة بشيء، وعندما تم تعيين الأستاذ «محمد علي سعد» رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير لصحيفة (14) أكتوبر في البداية جاء متحمساً لموضوع المتعاقدين ولكن مع الأسف الشديد (زاد الطين بلة)حيث كان عدد المتعاقدين (108) ولا نعرف كيف زاد عدد المتعاقدين حيث أصبح عددهم (126) أو أكثر وبسببهم تم توقيف إجراءات توظيفنا.. ويؤكد أن صبرهم قد نفد لا يتحملون المزيد من الأكاذيب في توظيفهم وأملهم من القيادة الجديدة أن تعمل على توظيف المتعاقدين الذين يستحقون التوظيف قبل أن يتقاعدوا. كل يريد أن يوظف أبناءه وتحدث إلينا المتعاقد وهيب أحمد صالح ناصر بغضب شديد عن ما يحدث من تلاعب في الوظائف وهو يعمل في المطبعة الصحيفة منذ أكثر من (15) عاماً فيقول: عند وجود وظائف شاغرة للمتعاقدين يتم توظيف غيرنا ويتم أيضاً المساومة عليها من قبل الخدمة المدنية بعدن وكل يريد أن يوظف أبناءه مثل الإدارة المالية السابقة وكذا مدير مكتب المرحوم الأستاذ «إبراهيم الكاف» وأيضاً المدير الإداري السابق في عهد الكاف جميعهم عملوا على توظيف أبنائهم وكيف يتخلصون منا كانوا يعملون على تحويلنا إلى أقسام أخرى هذا كان بأيام الأستاذ «إبراهيم الكاف».. مؤكداً بوجود وظائف لفني طباعة وكذا لمساعد طباع حيث تم الإعلان عنها في الصحيفة في عام (2008م)على أساس من يكون معه شهادة ابتدائية وكان لي نصيب بوظيفة ولكن مع الأسف تم التلاعب بها بل تم بيعها لغيري من قبل الأخت «نادية هاشم» حيث تم اخذ كل الأوراق المطلوبة مني على أساس استكمال إجراءات التوظيف وعندها ذهبت إلى الخدمة المدنية إلى مكتب مديرة الخدمة المدنية من اجل إنصافي ولكن مع الأسف الشديد اتضح لي بأن هناك لعبة كبيرة تم لعبها معها بحقي وأيضاً مع «الإدارة المالية السابقة والحبيشي» على أساس أن لديها شخصاً يريدون توظيفه لا يوجد من يأخذ حقه إلا العبد لله رغم من أن الشخص الذي تم إعطاؤه وظيفتي لا تتطابق عليه شروط الإعلان كما إنني ذهبت إلى الإدارة المالية السابقة من اجل التفاهم معهم حول ما حدث من بيع في وظيفتي ومعي كل ما يثبت ذلك وقالوا لي أذهب إلى المحكمة الإدارية.. وأما في عهد «الحبيشي» تم تشكيل لجنة حيث تم سفرها إلى صنعاء من اجل متابعة إجراءات توظيف (108)متعاقدين ولكن للأسف لم يتم ذلك وقيل بان وظائف صحيفة 14أكتوبر عليها خطوط حمراء لا نعرف لماذا؟؟ رغم هذا تواجهنا تهديدات بأنه سيتم توقيف من سيتكلم أو يطالب بحقه من العمل، كما يعملون على شطب وتزوير في عقود عمل بعض المتعاقدين القدماء من اجل وضع أبنائهم ومعارفهم بعقود قديمة على أساس أنهم أقدم من هؤلاء من أجل توظيفهم قبلنا. الإدارة هي أساس الفساد والظلم ويقول وهيب: كان عدد المتعاقدين الذين تم درجهم من ضمن الموازنة (46) شخصاً وما كان ينقصنا هو التثبيت رغم إننا مقيدون في الخدمة المدنية، وحسب كلام « فيصل كليب» الذي يؤكد بان الأخ «شهاب» قام بسحب أسماء المقيدين في الخدمة المدنية علماً بأننا مسجلون في مكتب المالية، وهناك بعض من قام بتقديم المقترحات على الحبيشي على أساس أن يتم استخراجنا من الموازنة وتم توظيف مجموعة من أل(46) والباقي منا مازال متعاقداً إلى يومنا هذا.. علماً بصدور قرار وزاري بتثبيت (108) متعاقدين في مؤسسة (14 أكتوبر) ونتساءل أين هؤلاء ال(108) المتعاقدين؟؟ هل هم موجودون أو أنهم أسماء وهمية ولا وجود لهم إلا في كشوفات الراتب وغيرها من الكشوفات المعروفة للجميع، وبدوره يحث جميع مدراء الإدارات على البحث في كافة الأقسام ليروا من هم الموجودون فيها ومن يعمل من المتعاقدين وبعدها يتم رفع كشف بأسماء المتعاقدين الذين يعملون بالتزام.. مؤكداً أن الإدارة هي أساس الفساد والظلم في المؤسسة وهي من تتحمل كل المسئولية عن ما نحن عليها اليوم.. مؤكداً أن هم من يتحمل المسئولية عند وجود وظائف يتم التلاعب بها وكذا بيعها فيما بينهم ونصبح على ما نحن عليه إلى أن يبعث الله لنا معجزة... من خلال الصحيفة نطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة موقرة تكون من خارج المؤسسة. وعند سؤالي له لماذا لا تكون اللجنة من داخل المؤسسة ؟ أجاب بصراحة عدم الثقة بهم وأيضاً لم يتمكنوا من حل قضيتنا على مدى (15) عاماً فكيف نثق بهم بعد ذلك ونقول لهم يكفينا تلاعباً ووعوداً كاذبة فنحن لا نقدر على تحمل المزيد من هذا الكلام الكاذب. توجهت له بهذا السؤال بعد ما تم تغير محمد على سعد من قيادة المؤسسة ووعوده الكاذبة لكم بتوظيف كافة المتعاقدين البالغ عددهم (108) أو ما يزيد عن ذلك ما هو المطلوب من القيادة الجديدة للمؤسسة فقال: نحن قمنا بهذه الثورة ليس ضد محمد علي سعد لوحده وإنما ضد كل من تسول له نفسه ممارسة الظلم والفساد. وأوضح وهيب لنا قائلاً: بان متعاقدي صحيفة (14) أكتوبر يطالبون بتوظيفهم على ضوء التوجيهات التي يمتلكونها من عدة جهات رسمية في الحكومة منها رئاسة الوزراء التي عملت على رفع مذكرة إلى المؤسسة بتوظيف ال(108)متعاقدين فيها،رغم ان لديهم معتمداً في موازنة عام (2013م) هذا أسوةً بباقي المرافق الحكومية الأخرى التي عملت على توظيف متعاقديها... ويقول إنه ليس متعارضاً مع قرارات رئيس الجمهورية بل نحترمه باتخاذه قرار منع التوظيفات الجديدة في كافة مؤسسات الدولة ونؤكد له أننا لسنا جدداً بل قدماء. متعاقد منذ عام 2002م وأثناء تجوالنا في مبنى المؤسسة جاء إلينا الأخ/ محمد عبدالله عوض صالح وهو أيضاً متعاقد منذ عام 2002م، ويعمل سائقاً منذ رئاسة الأستاذ «إبراهيم الكاف» مجلس إدارة المؤسسة وعاصر الثلاث القيادات ولم يلتفت له من هذه القيادات أحد فيقول: أكبر مشاكلنا هي مع المالية في المؤسسة وكذا إدارة شئون الموظفين فدورهم معنا مغيب تماماً فهي لا تطلعنا على أي شيء يخص توظيفنا وعندما نسألهم إلى أين وصلتهم بإجراءات توظيفنا لا يفيدونا بشيء، وأيضاً تعمل على التمييز بين المتعاقدين من هم مقربون لهم وكذا الوساطة تلعب دور كبير في التوظيف كما أن هناك تلاعباً وبيعاً في الوظائف من قبلهم... مؤكداً أن المتعاقد له الله فيما كان المتعاقد منا يتحصل على راتب يصل إلى(6000) ريال في الشهر وغيرنا من المقربين يتحصلون على راتب يفوق راتبي... وسألته عن سبب عدم توظيفه إلى يومنا هذا؟؟ فقال محمد: لا توجد لدي وساطة رغم تحركنا ومطالبتنا بالتوظيف لا يوجد هنا من يسمعنا، فأما عن القيادة الجديدة حتى اليوم لم نلمس منها شيء أو أي تغيير في قضية المتعاقدين ولا مساواة في الرواتب ولا في التوظيف وهذا ما نطلبه منهم رغم وجود هذه الوعود منذ أيام المرحوم «إبراهيم الكاف» والأستاذ «الحبيشي»وإلى اليوم لم نلمس شيئاً جديداً أو تغييراً فخرجنا مطالبين بالتوظيف والتسوية مع غيرنا. يستلمون رواتب بسيطة جداً وأثناء حديثنا مع عدد من المتعاقدين استوقفنا الأستاذ/ علي أحمد الدرب رئيس اللجنة الصحفية في مؤسسة 14أكتوبر الذي تحدث إلينا قائلاً: بالنسبة لموضوع المتعاقدين في المؤسسة فهو يعتبر أهم موضوع لدينا وأيضاً أصعب موضوع وهذا نتيجة التلاعب أو الإهمال الحاصل في المؤسسة؛ وقال الدرب: توجد مجموعة كبيرة من المتعاقدين الذين لهم سنوات طويلة يعملون منذ حوالي (15) عاماً واغلبهم خريجين و يستلمون رواتب بسيطة جداً على أمل أن يتم توظيفهم، رغم صدور تعليمات من جهات عليا بما فيها مجلس الوزراء، ولكن مع الأسف مرت أكثر من ثلاث سنوات ولا نعرف من يتلاعب بقضايا هؤلاء المتعاقدين المصيرية الذين من حقهم التوظيف في المؤسسة، ومن المفروض أن لا يكون فيها أي مساومة من قبل أي شخص.. بدورنا في اللجنة الصحفية نطالب الجهات المختصة بأن تطبق التوجيهات والتعليمات السابقة على أكمل وجه والعمل على توظيفهم في أسرع وقت ممكن وإلا سيتحملون مسئولية أي مترتبات قد تحدث لان هؤلاء ناس قد قضوا أكثر من نصف أعمارهم بالعمل في المؤسسة، وأضاف قائلاً: في حالة شعرنا بان هناك تلاعباً وإهمالاً في قضيتهم وممارسة التعسف بحقهم لن نقبل بهذا ونحن مع العمال المتعاقدين وسنتخذ موقف آخر فتتحمل مسئوليته الجهات التي تتلاعب بهذه القضية المهمة والمصيرية. جريمة لابد أن يتحاسبوا عليها ما رأيك في التجاوزات الحاصلة في المؤسسة عندما تولت ثلاث قيادات ولم تحل قضية هؤلاء المتعاقدين فأجاب الدرب حيث قال: مع الأسف ما حصل على مدى تداول أكثر من أربع قيادات على المؤسسة وهؤلاء المتعاقدين محلك سر لم يحركوا ساكناً في قضيتهم التي ليس لهم وساطة إلا الله تم تجاوزهم لصالح أبنائهم وكذا أبناء المسئولين وأقربائهم وتقريباً حتى تم توظيف أبناء الجيران.. كما تم أيضاً توظيف أكثر من نصفهم، وهذا على حساب المتعاقدين فهذه تعد جريمة لابد من أن يحاسبوا عليها. وأكد لنا رئيس اللجنة الصحفية أن دورهم لم يكن مغيباً بل كانوا يتابعون القضية وإنهم على دراية كاملة بما يحدث حتى أعطيت لهم رسالة مقدمة من الأخ الرئيس، وتم أيضاً استكمال المتابعات في صنعاء وأصبح الناس هنا مطمئنين من أن قضيتهم قد بت فيها.. علماً بأن القضية قد بدأت تثار رسمياً حيث تم إطلاعنا عليها منذ ثمانية أشهر؛ رغم أن الحبيشي قطع فيها شوط كبير حيث توقفت الإجراءات ولا نعرف ماذا حدث بعد ذلك وما هو المقصود من وراء ذلك هل السبب في ذلك هو إضافة أسماء؟؟ وفي الأخير يرجعون إلى نقطة الصفر ولا احد يعرف ما هو السبب في ذلك.. فهذه القضية قد تسبب في وقوع مشكلة في المستقبل فنحن لن نقبل بذلك. لا نأخذ منهم غير الوعود الكاذبة كما التقينا بالمتعاقدة مريم صدام عبد الله التي تحدثت إلينا بكل حرقة فقالت: أنا متعاقدة منذ عام (2002م) وإلى اليوم لم يتم توظيفي واعمل مراسلة في كل عام نطالب المؤسسة بتوظيفنا ولكن لا نأخذ منهم غير الوعود الكاذبة حتى ضاعت سنوات كثيرة من أعمارنا علماً بوجود من هو أقدم مني مثل المراسلة «فاطمة» التي لها أكثر من (20) عاماً تعمل بنظام التعاقد وإلى يومنا هذا لم يتم توظيفها أو حتى رفع راتبها الشهري. وتؤكد مريم أن هناك تمييزاً بين المتعاقدين فيما بينهم من حيث الرواتب هذا يعمل به منذ عهد الأستاذ «إبراهيم الكاف و الأستاذ أحمد الحبيشي وأيضاً الأستاذ محمد علي سعد» حيث كانت الرواتب تتفاوت مابين (5000 وفي بعض الأحيان تصل إلى 8000) ريال شهرياً وحالياً نحن موعودون بزيادة الرواتب، وأيضاً بتوظيف جميع المتعاقدين دون تفرقة لا نعلم متى سيطبق هذا القرار. لماذا لم يتم توظيفك في عهد الأستاذ إبراهيم الكاف؟ فأجابت قائلة: عملت في أخر أيامه؛ ماذا فعل لكي الحبيشي؟ بعد تنهيده طويلة أجابت: لا شيء حيث قام كافة المتعاقدين بالدخول إلى مكتبه عدة مرات كان يرد على سؤالنا فيقول توظيفكم ليس بيد المؤسسة وإنما بيد الخدمة المدنية في الأساس كان الحبيشي يكذب علينا دائماً فعندما نتوجه إلى مكتب الخدمة المدنية يقال لنا ليس بيدها بل بيد المؤسسة فإذا تريد توظيفكم ستعمل على ذلك، وهل الإدارة لها يد في التلاعب بالوظائف فقالت: ليس بيدها أي شيء بل يقع التلاعب من فوق وتقصد هناك مكتب رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير.. ولكن الإدارة أيام الأخت نادية هاشم كانت «هوسسسسس» ماذا تقصدين بذلك؟ لم ترد مريم على سؤالي حيث كان يقال لنا سنوظفكم في الأخير تكون الوظائف من نصيب غيرنا. تغيير نادية هاشم ريح المتعاقد وأضافت قائلة: ان المتعاقد ارتاح قليلاً وزاد راتبه عندما تم تغيير الأخت «نادية هاشم» كمدير لشئون الموظفين وتؤكد بأنها قامت بتصوير كشوفات المتعاقدين أكثر من (20) مرة التي تم رفعها إلى صنعاء بغرض توظيف (108) متعاقدين على أساس أن أسماءهم جاهزة واستكملت إجراءاتهم واتضح في الأخير أنها لعبة كبيرة تم لعبها علينا ونقول إذا كان هناك توظيف حقيقي من المفروض توظيف الأقدم لأنهم يئسوا من هذا الكذب فعندما يصل المتعاقد إلى سن معينة فأين يذهب براتبه التعاقدي الذي لا ينفعه بشيء هل يذهب إلى الشارع ليتسول به بعد ذلك ماذا يكون مصيره السجن.. ما رأيك فيما قام به الأستاذ «محمد علي سعد» من إضافة أسماء في كشوفات توظيف ال(108) متعاقدين مما أدى هذا إلى تعطيل استكمال إجراءاتكم وتقول:حلمي الوحيد أن أتوظف واضمن شيئاً لأولادي بدوري أطالب كافة المعنيين بتوظيف أبناء من خرج تقاعد هذا كبدل.. نتمنى من القيادة الجديدة توظيفنا ونقول لهم يكفينا كذباً لقد تعبنا من طول انتظار قطار التوظيف. وظائف المتعاقدين شبه مجمدة وبدورها تحدثت الأخت/ شيماء حيدرة عبده مديرة شئون الموظفين في مؤسسة 14أكتوبر قائلة: بالنسبة لوظائف المتعاقدين فهي شبه مجمدة لا يوجد عنها أي خبر لا نعرف ما هو السبب في ذلك وأخر شيء تم مع «محمد علي سعد» وكان الأمر بيده وقام بالسفر إلى صنعاء لاستكمال الإجراءات المتبقية وما تم بعد ذلك لا اعرف عنه شيئاً كما قام بتوقيفي من العمل وأيضاً تجاهلي رغم مباشرتي للعمل مؤكدة أنها لا تعرف شيئاً عن ما يتم حتى وإنني تفاجأت بحضور بعض الزملاء إلى مكتبي وإعلامي بوجود وثيقة تم نشرها في موقع «الفيس بوك» بأنها تحتوي على رد اعتذار من وزارة المالية عن التوظيف على أساس لا يوجد معتمد مالي للمؤسسة، ولكني صدمت من الأسماء الموجودة في هذه الوثيقة فهي أسماء ليس من عمال المؤسسة نهائياً رغم وجود إضافات جديدة تمت في عهد الأستاذ «محمد علي سعد» ولكن ليس هذه الأسماء الموجودة في الكشف، وإلى الآن لا اعرف إلى أين وصلت إجراءات التوظيف وما هو مصيرهم في ذلك وتقول إذا يريدون منا عمل إجراءات سريعة للوظائف إعطائي الضوء الأخضر بالتحرك بتوظيف الاقدمية بمبلغ الدعم ال(20) مليون ريال الذي يمكن أن ينحصر في حدود هذا المبلغ كم وظيفة شاغرة بشرط أن يأخذوا الأقدم ويثبتوهم بالمعتمد، وما بقي يمكن تثبيتهم من إيرادات المؤسسة أو من بنود أخرى بحكم انه مبلغ رمزي. وأوضحت مديرة شئون الموظفين في حديثها حيث قالت: سبب توقيف إجراءات التوظيفات في أخر لحظة في عهد «الحبيشي» هو حدوث مشكلة تم بعدها توقيفي من العمل باتصال هاتفي منه وأما الأخ «وائل» فتم توقيفه بقرار منه مع حدوث مناوشات كبيرة بيننا وبينه وبحسب قوله بأننا سنخلق له مشاكل وستفتح له أبواب مع الموظفين وإلى يومنا هذا الوظائف مجمدة أمام متعاقدي (14 أكتوبر) لا نعرف من وراء ذلك، ونوهت بان هناك متعاقدين لهم منذ عام 1994م وإلى اليوم لم يتم توظيفهم، والسبب في ذلك عدم وجود وظائف لدرجاتهم وإن كان في وظائف تكون من نصيب أبنائهم وأقربائهم والجميع يعرف وساكتون عن ذلك لا أحد كان يعمل لهم شيئاً.. قبل ما تتغير الأخت«نادية هاشم» حوالي في عام(2006 أو2007م) تم رفع (20) وظيفة كان فيها نصيب للمخرجين كما تم أيضاً رفع أسماء موظفين من المؤسسة بدرجات متدنية حيث ذهب «الحبيشي» شخصياً إلى مكتب الخدمة المدنية وقام بسحب ملفات وادخل ملفات أخرى. ليست تزويراً وإنما تقديم سنوات الخدمة وتوجهت لها بهذا السؤال هل الإدارة حقاً تعمل على تزوير عقود بعض المتعاقدين القدماء ووضع عقود لمتعاقدين جدد على أساس أنهم الأقدم وهم الذين يستحقون التوظيف؟؟ فأجابت قائلة: في عهدي لا يوجد تزوير لأي عقد من ال(108) متعاقدين الذين تم ترحيل أسمائهم إلى الخدمة المدنية من أجل التوظيف فهي ليست تزويراً وإنما هي تقديم سنوات الخدمة من اجل أن ينضم الاسم إلى كشف (108) الأول على سبيل المثال شخص متعاقد منذ(2012م) أتحول عقده إلى عام (2009 أو 2008م) هذا من أجل أن يكون له الأقدمية في التوظيف، وهذا يكون على حساب الموظفين ولكن ليس بيدنا عمل شيء لان الأمر والنهي يكون بيد رئيس مجلس الإدارة في حالة رفضي القيام بذلك لا يوجد من سيقف إلى جانبي عند حدوث أي إشكالية معه ومن سيدفع الثمن هو أنا أو التخلي عن المنصب الذي توصلت إليه من اجل شخص تعسفي يريد أن يفرض الذي في مزاجه من الأفضل انك تسايره، الموظف جزء من الفساد في المؤسسة بسبب سكوته هذا ما دل على أنه راضٍ عما يحدث فيها. وأكدت مديرة شئون الموظفين أن لديهم رسالة من مجلس الوزراء بتوظيف (121) متعاقداً علماً بأنه تم رفع أكثر من رسالة إليهم من أجل استبعاد الوظائف الجديدة التي كانت تخص أبناء رئيس مجلس الإدارة الجديد الأستاذ « محمد علي سعد» حيث تم تعديلها ورفع مذكرة جديدة وتمت الموافقة عليها وتم تحويلها إلى مكتب الخدمة المدنية بصنعاء لصدور الفتاوى بعد ذلك تجمدت لماذا؟ لا نعرف لماذا؟! وبعد ذلك ترفع إلى المالية من اجل معرفة كم إجمالي المبلغ المستحق من الرصيد المالي من اجل أن يتم تحديدها من دعم المؤسسة والفارق الذي سيتم تغطيته من إرادات المؤسسة هذا بحسب الاتفاق الذي موجود في الرسالة ولكن لم يتم شيء. واستكملت شيماء حديثها فتقول: قام المتعاقدون بتوكيل الأخت «ليزا» التي كانت ستعمل على متابعة إجراءات المتعاقدين بحكم أنها تابعت لأكثر من مرفق وخرجت لهم الوظائف وفي الأخير اتضح أنها مركونة بدرج مكتبها على الرغم من إعطائها الأوراق والمال.. مؤكدة ان المرفق الوحيد الذي موازنته تسمح بالتوظيف هو نحن حيث تم صرف لها مبلغ من المؤسسة ولكن مع الأسف في الأخير رفعت يدها من الموضوع؛ وعند سؤالي لها؟ هل يوجد أسماء وهمية في كشوف التوظيف؟ وكم عدد المتعاقدين؟؟ أجابت شيماء قائلة: لا يوجد أي أسماء وهمية في الكشف والجميع لديهم عقود حيث بلغ عدد المتعاقدين في عدن(111) متعاقداً من ضمنهم (17) متعاقداً جديداً تم التعاقد معهم في عام (2014م)، وأما المتعاقدون في المحافظات فيبلغ عددهم في كل من محافظة صنعاء (16) متعاقداً من ضمنهم (5) جدد تم التعاقد معهم أيضاً في عام (2014م)، وأما في الضالع متعاقد (1) وفي تعز (3) متعاقدين منهم متعاقد جديد في عام (2014م)، وفي أب متعاقد (1) بإضافة إلى (10) أشخاص تم إحالتهم للمعاش بعد ذلك تم التعاقد معهم من جديد، وأيضاً يوجد (10) أشخاص موظفين في مرافق أخرى، كما يوجد لدينا متعهدو توزيع عددهم (9) موزعين يعملون بعقود قديمة، وفيما يخص المتقاعدين الذين تم التعاقد معهم بإضافة إلى ذلك إعطائهم مناصب فهم ثلاثة «عبد الله قائد» منصبه سكرتير تحرير وكذا «نصر» مستشار صيانة مطابع وأيضاً «شوقي العولي» صيانة مطابع فهو جديد وأما نصر قديم، وأما الباقي يعملون في أقسام أخرى منهم عدد (1) طباع و(1) مونتاج و(2) أمناء مخازن والآخرون طباعون.. اتخذ الأستاذ«شفيع العبد» نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية و الإدارية والموارد البشرية خطوة رائعة باعطائنا تعليمات أن نعمل على فصل أسماء من تم التعاقد معهم بعد إحالتهم إلى التقاعد وإلى جانب ذلك من فيهم يعملون في مرافق أخرى وقمنا بإعداد كشف خاص بهم بعيد عن كشف راتب الأجر اليومي من خلاله نستطيع أن نحصر كم عدد الأجر اليومي بالكامل ونقدر أن نثبتهم.. وأضافت من خلال هذا المشروع سنقدم مقترحاً ونتمنى أن ينال استحسان القيادة الجديدة. وتؤكد ان دور إدارة شئون الموظفين مهمشة هذا بسبب المدراء السابقين فيها حتى أنهم لم يشركوا الإدارة باعتبارها أهم إدارة في المؤسسة بأي اجتماعات لرئيس مجلس الإدارة بل كانت تحضرها إدارات أخرى لا علاقة لها بشيء، وتؤكد أنه في الفترة الأخيرة قدروا المسئولية الكبيرة التي تقع على إدارة شئون الموظفين. وتختتم مديرة شئون الموظفين حديثها قائلة: بعد الثورة التي قام بها عمال المؤسسة ضد«محمد علي سعد» نتمنى من القيادة الجديدة العدل وكررتها أكثر من مرة ويكون للجميع وليست لشخص بعينه. أخيراً ونختم تحقيقنا هذا بنقل صورة لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي عن حال متعاقدي مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر البالغ عددهم (108) متعاقدين فيهم من يعمل وله أكثر من (15 و 20) عاماً لم تبت في توظيفهم أي قيادة من القيادات الثلاث التي تولت رئاسة الصحيفة... ما تم نشره في الصحيفة بان الرئيس منع التوظيف الجديد في كافة مؤسسات الدولة هذا الخبر ولد لدى المتعاقدين إحباطاً كبيراً ما أدى إلى حدوث خيبة أمل من توظيفهم ونأمل من فخامته الرأفة والرحمة لهؤلاء المتعاقدين في مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر وأملهم كبير فيه وفي الأخ وزير الإعلام .
