منذ 21 ابريل الماضي وموظفو وزارة الشباب والرياضة يحتجون ضد وزيرهم معمر الإرياني للمطالبة بما أسموه "مطالب حقوقية" وهذا ما جعل من الوزراة تشكيل عدد من اللجان للنظر في مطالبهم السبعة التي تتخلص بمحاسبة رموز الفساد بالوزراة وإعفائهم من مناصبهم، تحقيق العدالة الإجتماعية للموظفين ومساواتهم بالمستحقات المالية مع موظفي صندوق رعاية النشء، تثبيت متعاقدي الوزارة والصندوق، التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم، إحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، التدوير الوظيفي وإلغاء التعيينيات من خارج الوزارة.. "الشارع" زارت الوزراة وجلست مع بعض المحتجين واللجان التي تم تشكيلها للنظر في مطالبهم واتضح لها أنه خلال الفترة الماضية عملت اللجان على دارسة مطالبهم باستثناء الأول الخاص بمحاسبة رموز الفساد بالوزراة.. انشقاق داخل الوزارة ومكاتب مغلقة أثناء الدوام الرسمي ووزير لم يحضرمنذ إندلاع الاحتجاجات ضده وغياب الوكلاء ومدراء العموم وأغلب الموظفين؛ تلك هي وزارة الشباب والرياضة في الفترة الحالية.. وقيادة الوزارة تقول أن غياب الوزير لتجنبه أي تطور للأحداث، بينما يقول المتحجين أنه خائف من رميه بالأحذية!. المتحجون يقولون أن مطالبهم لم تحل حتى الآن ويرفضون الرجوع للعمل حتى بعد أن تم ايقاف مستحقاتهم الشهرية و يرى وليد السقاف أن عدم الاعتراف بالمشكلة هو أساس المشكلة الحاصلة في الوزراة.. بينما يقول عبدالفتاح اسماعيل أن التعيينات التي تمت من خارج الوزارة أزعجت الكثير من الموظفين، سيما التعيينات الإعلامية التي اتهمها بأنها تعمل على تحسين صورته في الوسط الإعلامي، ويؤكد أن الوزراة وضعت ملايين الريال كتأمين صحي عليهم دون أن يعرفوا مصير تلك الملايين.. المحتجون يؤكدون رفضهم العمل حتى تتحقق مطالبهم رغم ايقاف مستحقاتهم.. وقالوا ل"الشارع" أن الأستاذ عبدالله باهادي باهيان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة أخبرهم أن عليهم ترك الاعتصام والدخول المكاتب وتقدم رسالة اعتذار ليتم صرف مستحقاتهم.. ويقول وليد علي نعمان "تم تهديد بعض الموظفين بأنه إذا لم يعودوا لمكاتبهم فإن مستحقاتهم ستتوقف ونظراً لظروفهم فقد عادوا للمكاتب وتركوا الاعتصام".. وتقول قيادة الوزارة ل"الشارع" أن ايقاف المستحقات جاء "بسبب وضعهم غير القانوني وعدم التزامهم بمقرات عملهم، وتم إعادة الموظفين إلى الوزارة ولم يبقى إلى 2 %" لكن المحتجين يقولون أن عودة أصدقائهم كانت تحت الضغط وبعد "الرشوة".. عبدالرحمن الحسني وكيل قطاع الشباب، عبدالله العواضي وكيل قطاع المشاريع وعبدالسلام عاطف وكيل قطاع التخطيط وغيرهم الكثير يؤيدون مطالب للمحتجين ويزورون ساحتهم الواقعة أمام مبنى الوزارة باستمرار.. ولكن لاحظت "الشارع" أن أغلب المؤيدين لهم يبتعدون عن الحديث بمكبرات الصوت.. كما لاحظت أن عدد المحتجين يتضائل يوماً بعد آخر، ويبرر المحتجين هذا التضائل بعد التهديد الذي تلقوه من إيقاف مستحقاتهم.. إحالة للتقاعد.. قبل إندلاع حركة الاحتجاجات ضد الإرياني قامت الوزارة وبتكليف من وكيل قطاع الشئون المالية والإدارية وبوجود الوزير؛ بتشكيل لجنة خاصة لفحص ملفات جميع المتعاقدين والمحالين للتقاعد في ديوان الوزارة والمنشئات.. "إبراهيم الزاهر - متعاقد" كان أحد أعضاء اللجنة وقال ل"الشارع" أن اللجنة بعد عشرة أيام على رفع عدد 48 اسماً محالين للتقاعد واحلال 48 اسماً من المتعاقدين بدلاً عنهم، ويؤكد أن الوزير تدخل لابعاد ثلاثة أسماء لانتمائهم للجنوب ولخوفه من ذلك، بالمقابل يقول "صادق الشرعبي – مدير عام الموارد البشرية" وهو أحد المتواجدين في اللجنة أنه حدثت أخطاء في البيانات المتواجدة في وزارة الشباب والمتواجدة في الخدمة المدنية.. يقول الزاهر أن اللجنة قامت بإعداد رسالة للخدمة المدنية بالمحالين للتقاعد ولكن الوزير لم يوقع حتى الآن على الرسالة "لانشغالاته" ويؤكد أن الشرعبي كان أحد أعضاء اللجنة، لكن الشرعبي ينفي ذلك ويقول أنه فقط كان موجودا ولكنه لم يكن عضواً باللجنة بسبب أنه لا يعترف بهذه الخطوة كونها غير رسمية ولأن عملية الإحلال عبارة عن اجتهادات من الوزارة فقط.. يؤكد الزاهر أن الرسالة لم تذهب حتى الآن للخدمة المدنية بينما يؤكد الشرعبي أن الرسالة خرجت من الوزارة بالتالي لم تعد هذه النقطة - التي تندرج ضمن مطالب المحتجين - بيد الوزارة.. معلومات تؤكد ل"الشارع" أن هناك توجيهات بخصوص المحالين للتقاعد تقول أنه حتى انتهاء 2013 فلا أوامر بإحالة أي شخص للتقاعد إلا بتوجيهات عليا، وهذا ما أكده محمد أحمد نعمان مدير عام مراكز الشباب وأندية العلوم - عضو اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لحل مطالب المحتجين.. مطالبة بالتثبيت.. إبراهيم الزاهر أحد متعاقدي وزارة الشباب والرياضية منذ 2005 وهو أحد المحتجين ضد الوزير حتى الآن قال "الوزير قام بتثبيت عدد من المتعاقدين وحين توجهوا لمكتب الخدمة المدنية فوجؤوا بأن قيل لهم أن أي شخص تم تثبيته بعد عام 2005 فتثبيته جاء بقرار غير رسمي" وهذا ما تنفيه قيادات الوزارة التي قالت أنها لم تقم بتثبيت أي متعاقد معها.. ويدافع صادق الشرعبي مدير عام الموارد البشرية عن هذا الاتهام بقوله "لا يوجد تعميم واضح وصريح من رئاسة الوزراء أو زارة الخدمة لتثبيت المتعاقدين؛ فشأنهم كبقية موظفي وحدات الخدمة العامة" وأكد أن الوزراة تدرس بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ورئاسة الوزارة على أساس التثبيت لاحقاً.. ويتضح للصحيفة أن تدخل الإرياني للنظر بمسألة المتعاقدين جاء بناء على قرارا غير مجدٍ في الوقت الذي لا تملك الوزارة أي تعميم بتثبيت المتعاقدين.. تأمين صحي.. يطالب المحتجون من الوزارة بتأمين صحي لهم وعائلاتهم، لكن الوزارة عملت على تأمينهم مرتين.. ويقول محمد نعمان أنه تم تكليف لجنة فرعية استلمت أمس الأول مذكرة من كاك بنك بعد أن تم التوقيع معه على عقدين، الأول تأمين على الحياة والثاني تأمين صحي.. أما الأول فستدفع الوزارة مبلغ ثلاثة مليون ريال سنوياً للبنك؛ ففي حالة وفاة أحد الموظفين يقوم كاك بنك بدفع مليوم ريال لأسرة المتوفي.. أما التأمين الآخر فقامت الوزارة بالتأمين على الموظفين فقط بدفع مبلغ 90 دولار على الموظف والذي يصل إلى 7 مليون ومائتين ريال.. ولأن الوزارة تملك 400 موظفاً فيتضح ل"الشارع" أنه إذا أرادت التأمين عليهم وزوجاتهم واثنين من أطفالهم فسيتضاعف أربع مرات ليصل إلى ثمانية وعشرين مليون وثمان مائة ألف ريال سنوياً.. عموماً أثار التأمين الصحي على الموظف فقط استياء المحتجين ورفضوا أن يتعرفوا بهذا كونه حلاً جذرياً للمشكلة، ناهيك عن تساؤلهم عن الملايين التي تم توريدها لكاك بنك، وحول هذا قالت اللجنة المكلفة بالنظر في مطالبهم أنها شكلت لجنة فرعية برئاسة عادل وادي وأفادت أن المبلغ المقدم لكاك بنك ليس سوى مشاركة في الأعمال التجارية لتحصل الوزارة على أرباح.. لجنة النظر بالمطالب.. وزير الشباب معمر الإرياني قام بتشكيل لجنة للنظر في مطالب المحتجين برئاسة حسن علي الخولاني ومحمد أحمد منصر، وبعضوية محمد عبدالوالي، محمد علي الفقيه، محمد أحمد نعمان، أنور عبدالواسع، عبدالجليل الحرازي ومحمد الوشاح.. حصرت اللجنة المطالب لستة نقاط - كما ذكرنا سابقاً – وأقرت عدداً من النقاط "تحتفظ الصحيفة بها".. "الشارع" التقت بعضو اللجنة محمد أحمد نعمان مدير عام مراكز الشباب وأندية العلوم الذي قال أن تشكيل اللجنة جاء بعد مبادرة شخصية منه بعد أن كان أحد المحتجين ضد الإرياني والذين يطالبون بحقوق مشروعة ولا يمكن لأحد الوقوف ضدها.. وعن عمل اللجنة وقال "تم حصر المطالب وحل أو على الأقل حلحلة جميع مطالب المحتجين".. فحول موضوع المتعاقدين قال أن اللجنة عملت على حصر جميع ملفات المتعاقدين الرسميين من قبل إدارة الموارد البشرية والملتزمين بنظام البصمة وقامت اللجنة باستبعاد عدداً من الموظفين والمتعاقدين الذين لا تنطبق عليهم شروط التوظيف أو التعاقد وبناء على ذلك قامت بتوزيع مستحقات الشهر المنصرم دون أن تتلقى الوزارة أية شكاوي من أي موظف.. وما يشكل عبء على الوزارة أن عدد المتعاقدين المسجلين لدى الوزارة هم 84 متعاقداً ولكن من حضر لاستلام مستحقاته هم 59 متعاقداً ما يؤكد أن 25 متعاقداً مسجل بالوزارة بشكل وهي وبدون أي عقود.. أما عن المحالين للتقاعد فقد سبق الإشارة إلى قوله بأن المعلومات تقول أنه خلال هذه الفترة وحتى انتهاء 2013 فلا أوامر بإحالة أي شخص للتقاعد إلا بتوجيهات عليا.. وحول المستحقات المالية قال أن اللجنة قامت مساء أمس الأول بتثبيت المستحقات ومساواة جميع الموظفين من حيث صرف الحوافز، فمدير الإدارة الذي كان يتسلم 70 ألف ريال أصبح يتساوى الآن مع الموظف العادي والمتعاقد باستلام مبلغ 25 ألف ريال.. وحول القرارت التعسفية التي اتخذت بحق المحتجين فقال أن التعسف بحق أي موظف خرج للمطالبة بحقوقه وعملية إيقاف المستحقات عليهم كانت لعدم تواجدهم في مكاتبهم أثناء الدوام الرسمي وحين يلتزمون بذلك ستعود إليهم مستحقاتهم.. وحول التعيينات من خارج الوزارة قال أنه تم إيقاف كل التعيينات من خارج الوزارة والآن كل قرارات التعيينيات من أبناء الوزارة والعملية أصبحت تدوير وظيفي للعناصر الشابة.. مطالب إضافية.. "الآن نطلب من كل شخص تحديد مطلبه الخاص والمظلمة به، ويجب توحيد مطلبهم ونحن كلجنة سنعمل على حلها جذريا" بهذا يختتم نعمان الحديث مع "الشارع" التي حاولت أن تظهر الحقيقة من كافة أبعادها، وتعمل حالياً على التنسيق مع الوزير لحديث صحفي لطرح الحقيقة بشكل أكثر قرباً.. ... نقلاً عن صحيفة الشارع اليومية