كشف تقرير اقتصادي حديث عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية، وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني. وأكد التقرير ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 85 % من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 27.4 مليون نسمة يعاني 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي ، و 20.7 مليون نسمة بحاجة الي مساعدات انسانية ، فيما 9.8 مليون نسمة مهددين بخطر المجاعة والموت جوعا. وأفاد تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعارها خلال النصف الأول من العام الحالي2017م 35% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016م. وشهدت أسعار العملات الاجنبية ارتفاع كبيرا مقابل الريال اليمني خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ متوسط ارتفاع اسعار صرف الدولار 29 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التقرير ارتفاع اسعار العملات بنسبة 67في المئة، خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وأشار التقرير، إلى أن ما يقارب 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وأن 462 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ، فيما تعاني 1.1 مليون امرأة من سوء التغذية ، و 2.2 مليون امرأة او فتاه في سن الانجاب معرض صحتهن للخطر بسبب سوء التغذية. في حين يحتاج ما يقارب 90 % من إجمالي عدد السكان الى مساعدات انسانية، يفتقر 15.7 مليون نسمة الي المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي ، في ظل وضع صحي متدهور ومنشئات صحية متوقفة ، حيث يفتقر ما يقارب 65 % من السكان الي الرعاية الصحية الكافية. وأكد أن عدم تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين للشهر الحادي عشر ضاعف من الحالة الانسانية المتردية في اليمن. ومن الصعوبات ايضا التي واجهت الاقتصاد في اليمن، يقول التقرير :" عدم فاعلية البنك المركزي الذي يتخذ من مدينة عدن (جنوبا) والقيام بمهامه الاساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وأدراه حسابات الحكومة في الداخل والخارج. كما لفت إلى أن صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية، تعد إحدى التحديات إلى جانب العشوائية في الايرادات العامة للدولة.
