عقد مجلس النواب الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح بالعاصمة صنعاء جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، ناقش فيه آخر ما توصلت اليه المشاورات بين حكومة الحوثي والمجلس السياسي الأعلى للانقلاب بخصوص وضع حل نهائي لأزمة المرتبات. واستعرض المجلس محضر إجتماع اللجنة المشتركة من المجلس والحكومة الحوثية المكلفة بدراسة الأوضاع المالية والإقتصادية والذي عقدته عصر يوم أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس وبحضور نائب رئيس المجلس الأخ ناصر محمد باجيل. ونقل نائب رئيس الوزراء الانقلابي لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان للحاضرين رسالة رئيس وزراء الانقلاب الموجهة للمجلس والمتضمنة ما إتخذته حكومته من إجراءات حول الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة فيما يتعلق بعدد من القضايا المالية والاقتصادية والخدمية الموضحة في المصفوفة المرفقة والمؤيدة بالوثائق الخاصة بتلك القضايا. مشيراً الى أنه تم إعطاء الحكومة الانقلابية مهلة زمنية لدراستها بجدية في ضوء الملاحظات والآراء التي طرحت في الإجتماع ووضع رؤية متكاملة بالحلول والمعالجات اللازمة وتقديمها للمجلس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017م. موضحاً بأن الحكومة لم تقدم حلول واضحة ومحددة لتلك النقاط بحسب ما تم الإتفاق عليه وخاصة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتهم المدرسين، بإستثناء ما أوضحته في المصفوفة أنها قامت بصرف المتبقي التكميلي لراتب شهر أبريل 2017م نقداً لمنتسبى وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال وجاري استكمال المتبقي التكميلي من راتب شهر مايو 2017م لمنتسبي وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليارات ريال أخرى. ولفت المحضر إلى أن الجميع أتفق على أن تجتمع حكومة الحوثي مع المجلس السياسي الأعلى للانقلاب بغرض دراسة ومعالجة كافة القضايا وخاصة ما يلي : 1. صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي، بحيث تعطى الأولوية للمدرسين المتواجدين الذين يزاولون أعمالهم وكذلك أفراد الجيش والأمن وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية تحديد المتواجدين والغائبين. 2. وضع الآلية المناسبة لاستيراد المشتقات النفطية. 3. توفير مادة الغاز المنزلي بالكميات الكافية لتغطية الإحتياج المحلي وبالأسعار المناسبة. 4. معالجة موضوع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر . 5. تحصيل موارد الدولة كاملة وتوريدها إلى الخزينة العامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإختلالات المالية والإدارية. 6. معالجة موضوع البطاقة التموينية وضبط الأسعار ومنع دخول السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية . 7. معالجة قضية السجون والسجناء في مختلف المحافظات . 8. سرعة معالجة موضوع الكرينات الخاصة بميناء الحديدة وبمراعاة ما تقدم به وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة وزير النقل ومؤسسة الموانئ البحرية . وأشار المحضر إلى أن اللجنة أكدت على أن يتم مناقشة كل قضية من تلك القضايا على حده وبحضور كافة الأطراف المعنية وبحثها بشكل جاد وتحديد الأخطاء والإختلالات بوضوح وبشفافية تامة خاصة وأن اللجنة لاحظت أن تعثر معالجة كثير من القضايا كان بسبب عدم تعاون الجهات المعنية. وفي ضوء ذلك قال رئيس مجلس النواب الانقلابي أنه سيقوم بتوجيه رسائل للصماد وبن حبتور للإطلاع على القضايا الواردة في هذا المحضر والعمل على إتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة والكفيلة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة.