واصل مجلس النواب أمس مناقشة الأوضاع المالية في البلاد واستعرض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة البرلمانية الحكومية في مبنى مجلس النواب عصر الثلاثاء بناء على قرار المجلس. وفي الجلسة أوضح رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن الاجتماع جرى فيه مناقشة مستفيضة لجملة من الأوعية الإيرادية بهدف وضع المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة، بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الالتزامات الضرورية ومنها صرف مرتبات الموظفين (مدنيين وعسكريين)، مبيناً أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عدد من النقاط والتي تضمنها محضر هذا الاجتماع وهي على النحو الآتي : حول تقديم الموازنة : التزم الأخ وزير المالية بإعداد موازنة للربع الثاني من العام 2017م يتم التركيز فيها على تغطية التزامات المجهود الحربي، والمرتبات، والنفقات التشغيلية، وخدمة الدين، وتقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين . وحول استيراد المشتقات النفطية: تم تكليف لجنة مكونة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية والنفط والثروات المعدنية، للالتقاء بالتجار الذين أبدوا استعدادهم للقيام باستيراد المشتقات النفطية وشركة النفط والاتفاق معهم وبشكل نهائي على تحديد أسعار بيع ثابتة للمشتقات النفطية في مختلف المحافظات وفوارق الأسعار التي يجب أن تحصل للخزينة العامة للدولة وتوقيع المحاضر والعقود معهم وفقاً لذلك، على أن يتم تقديم الاتفاق لمجلس النواب خلال مدة أقصاها (72) ساعة للمصادقة عليه. وحول الغاز المنزلي : تم إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكميات الكافية من الغاز المنزلي لتغطية الاحتياج وبالأسعار المناسبة، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس . وبشأن توفير الكرينات لميناء الحديدة : قامت اللجنة المشكلة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية والنفط والثروات المعدنية بالالتقاء بالأخ وزير النقل ومدير ميناء الحديدة لبحث موضوع توفير الكرينات للميناء وتمويل قيمتها من المبلغ الموجود في الحساب الخاص الذي أنشئ لهذا الغرض، وأن تغطي الحكومة أي نقص في القيمة . وبشأن معالجة التأمين الخاص بمصانع الإسمنت الحكومية، تم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة لدراسة موضوع التأمين المتعلق بمصانع الاسمنت، مما يكفل بدء العمل فيها في أسرع وقت ممكن وتقديم ما سيتم التوصل إليه للمجلس خلال يومين . وبشأن مكافحة تهريب السجائر: تم الاتفاق على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة تهريب السجائر وأن تجتمع اللجنة المشكلة من نائبي رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ووزير المالية مع المعنيين في شركتي روثمان وكمران، والاتفاق معهم على تحديد العوائد التي ستعود على الخزينة العامة للدولة من الشركتين، وكذا تكاليف مكافحة التهريب وأن تسلم كميات السجائر المهربة التي يتم ضبطها إلى الشركتين، بحيث تقوم الشركتان بدفع قيمتها التي يتم الاتفاق عليها وتورد إلى الخزينة العامة. وبشأن إنجاز القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعون والمحاكم: تم الاتفاق أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في سرعة متابعة البت في تلك القضايا سواء عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة مع التجار المعنيين وفق ما تراه يحقق المصلحة العامة، ويضمن تحصيل الأموال المستحقة للدولة . وفيما يخص آلية تحصيل ضرائب القات : تم الاتفاق أن تقوم الحكومة وبصورة عاجلة بعمل آلية جدية لتحصيل ضريبة القات من خلال الإعلان وإجراء مزايدة شفافة وبضمانات محددة للمتنافسين للالتزام بتحصيل ضريبة القات، وأن يتم التعاقد مع الملتزمين لمدة سنة كاملة، وعلى الحكومة حمايتهم من أي تدخل من قبل المسؤولين، على أن تقدم الحكومة للمجلس تقريرا يبين إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها قبل الآلية الجدية، والمبالغ المتوقع تحصيلها بالآلية الجديدة وأن تتم عملية الحصر لمزارع القات في ضوء المقترح المقدم من الأخ وزير الداخلية . وفيما يخص سرعة تنفيذ البطاقة التموينية : تم الاتفاق على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ البطاقة التموينية وأن يضاف إليها موضوع التطبيب، وكذا إجراءات البت في الريال الإلكتروني قبل نهاية الشهر الحالي، كونهما سيحلان مشكلة نسبة 70% من قيمة الراتب تقريباً. وفيما يخص تجديد عقود شركات الاتصالات : إلزام الحكومة بمتابعة تحصيل كافة موارد الدولة من شركات الاتصالات سواء كانت متأخرات ضريبية أو تجديد للعقود القائمة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات الجديدة (الجيل الرابع): اتفق في الاجتماع فيما يتعلق بالشركات الجديدة أنه لا يوجد مانع من الترخيص لها طالما وهي ستلتزم بالسياسة التسعيرية المعمول بها وفي إطار القوانين النافذة . وفيما يتعلق بالضمانات الجمركية: تم الاتفاق أن يتم العمل بشأنها وفقاً لنصوص وأحكام القوانين النافذة . وفيما يتعلق بالرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أقر الاجتماع أن تقوم لجنة الخدمات بالمجلس بدراسة أية مخالفات قانونية في لائحة الرسوم المشار إليها وتقديم تقرير بشأن تلك المخالفات إلى المجلس . وفيما يتعلق بمعالجة وضع البنك المركزي : تم الاتفاق على معالجة وضع البنك المركزي وسرعة إصلاح الاختلالات القائمة في البنك لما لذلك من أهمية بالغة للقيام بدورة في إدارة السياسة النقدية للدولة وتعزيز الثقة لدى التجار والمودعين والقطاع المصرفي.
