د. محمد علي السقاف * كاتب يمني أثار انتباهي في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي قدمها مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي ما جاء في مقدمتها وفي توقيتها، فقد أشار في مقدمة إحاطته إلى لقائه بأمير دولة الكويت في 29 يوليو (تموز) الماضي، وكيف أنه نجح في مواجهة الحرب ومن ثم السلام وإنقاذ بلاده، والتي شملت التحالف وقيامه من ثم بعلاقة بناءة مع العراق. وما هو مثير بهذا الصدد اختياره توقيت إحاطته لمجلس الأمن بتاريخ 2 أغسطس (آب)، وهو تاريخ غزو الكويت تحديداً من قبل قوات صدام حسين في عام 1990؟ هل يمكن قراءة ذلك بغرض توجيه رسائل معينة لأحد أطراف الأزمة اليمنية أم هي رسائل موجهة لعدة أطراف، وربما التلويح بوجود الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في قرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن العراق كما هو بشأن اليمن؟ قد تكون ملاحظاتنا هذه تتجاوز ما كان يقصده المبعوث الأممي لليمن في اختيار توقيت إحاطته وفي حديثه مع أمير دولة الكويت هو مجرد التذكير بمباحثات السلام التي احتضنتها الكويت ل100 يوم، وحققت تقدما في التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع، ولكن تم إفشالها في الأخير من قبل الحوثيين. وعلى ضوء إحاطته لمجلس الأمن قام المبعوث الأممي بنشاط مكثف بإجراء مشاورات في لندن مع مجموعة من السياسيين اليمنيين والإدلاء بحديث صحافي مع صحيفة «الشرق الأوسط» يوضح فيها توجهاته في سبل حل الأزمة اليمنية بمختلف جوانبها المعقدة، مؤكدا أن لقاء جنيف الذي دعي إليه للتشاور وليس بداية مفاوضات بين الأطراف المتصارعة. وانطلاقاً من ذلك وجه دعوة رسمية إلى كل من الحكومة اليمنية وأنصار الله (الجماعة الحوثية) وبذلك رمى المبعوث الأممي الكرة في ملعب الحكومة اليمنية والحوثيين في اختيار ممثليهما في جولة التشاور القادمة في مؤتمر جنيف. ومع ذلك حدد بشكل صريح في تصريحه الصحافي ل«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أهمية إشراك المرأة اليمنية في المشاورات، وكذلك الحاجة إلى إشراك أبناء الجنوب والأحزاب السياسية وأبرزها حسب تقييمه المؤتمر الشعبي العام، مضيفاً مجددا برمي الكرة في ملعب الطرفين أن «معظم هؤلاء ممثلون في حكومة اليمن أو أنصار الله (ولكن ليس كلهم)» لذلك حسب قوله «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لإشراكهم» وهذا يبدو من الصعب تحقيقه إذا صح ما ذكره وزير خارجية اليمن أن دعوة المبعوث الأممي اقترحت مشاركة 6 مفاوضين رئيسيين من الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين والسكرتارية. فإذا كان يستحب تقليص عدد أعضاء الوفد لكن من جانب آخر سيؤدي ذلك إلى التذرع بهذه الحجة لتغييب بعض الشخصيات البارزة في تمثيل مكوناتها، فعلى سبيل المثال بالنسبة للقضية الجنوبية وأصحابها مسؤولون عن ذلك بتعدد مكوناتهم، فهناك المجلس الانتقالي الجنوبي، وهناك العشرات من مكونات الحراك الجنوبي ومكون أخير ظهر على الساحة مؤخراً!!! والحال كذلك في صعوبة اختيار ممثل عن حزب المؤتمر الشعبي العام؟ ربما تمهيداً لحل هذه الإشكالية قام الرئيس هادي أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة بالالتقاء بشخصيات قيادية من حزب المؤتمر الشعبي العام، ربما للتشاور معهم في موضوع تمثيل الحزب الذي ربما أراد ترشيح نفسه واتباع نفس نهج سلفه بالحصول على التفويض بالجمع بين رئاسة الدولة والحزب. كانت هناك مخاوف كما يبدو عند البعض أن يتجاوز غريفيث المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي المرجعيات التي أكدتها الإحاطة وعمد اجتماع الرياض للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بحضور رئيس وزراء الحكومة اليمنية إلى التأكيد على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، في حين وصف محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثيين المشاورات القادمة بأنها «عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات حول حلول جادة» وبذلك تتضح صعوبة مهام المبعوث الأممي في التقريب بين مختلف أطراف النزاع في الأزمة اليمنية. فهل يستطيع غريفيث على الأقل النجاح في هذه المرحلة من المشاورات انتزاع تنازلات من مختلف الأطراف لإجراءات بناء الثقة بقبولهم إطلاق سراح المعتقلين وتسهيل مسارات الإغاثة الإنسانية ووضع حد للتصعيد في الحديدة، وإبقاءالبحر الأحمر خارج الصراع وفق ما ذكره غريفيث نفسه؟ يبدو أن هذه المهمة ليست سهلة إن لم تكن صعبة المنال، وما لفت نظري أن المبعوث الخاص في إحاطته القصيرة في مجلس الأمن طالب أعضاء المجلس سبع مرات بدعم جهوده، مما يظهر عكس ما هو مشاع بوجود توافق، إن لم يكن كما كان يقال في السابق، على إجماع دول المجلس في مواقفهم نحو الأزمة اليمنية، بخلاف مواقفهم من الأزمات الدولية الأخرى.
