قالت وسائل إعلام رياضية أن النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان نيما ردا سيلفا، قد يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 6 سنوات، على خلفية قضية انتقاله لبرشلونة عام 2013، قادمًا من سانتوس. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن القضاء يعيد النظر في هذا الملف، حيث قررت المحكمة الوطنية في كتالونيا، إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية، وسينظرها 3 قضاة. ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال إدانة نيمار، فقد يُعاقب بالسجن من 4 إلى 6 سنوات، بتهمة الاحتيال. وتحقق السلطات الإسبانية في هذه القضية، منذ يناير/كانون ثان 2014. وجاءت هذه التطورات، بعدما طالب صندوق الاستثمار البرازيلي "دي أي إس"، بمعاقبة نيمار بالسجن 6 سنوات. وكانت النيابة العامة في إسبانيا، قد طالبت في البداية بسجن اللاعب، لمدة عامين فقط. وبموجب الطلب البرازيلي، ستنتقل القضية للنظر أمام القضاء الجنائي في إسبانيا، حيث سيتولاها 3 قضاة، بعدما كانت تُنظر أمام قاض واحد، في المحكمة الوطنية الإسبانية، التي تتولى مباشرة القضايا، التي لا تتجاوز فيها مدد العقوبة خمس سنوات. وأكد صندوق الاستثمار البرازيلي، الذي كان يحق له تقاضي 40 بالمئة، من القيمة المالية لصفقة انتقال نيمار للنادي الكتالوني، أنه تعرض للاحتيال. ولفت إلى أن المبلغ الرسمي، الذي تم ذكره في عقد اللاعب مع برشلونة، أقل بكثير من القيمة الحقيقية للصفقة. يشار إلى أن النيابة العامة في إسبانيا، طلبت خلال العام الماضي، معاقبة نيمار بالسجن عامين، وتغريمه 10 ملايين يورو. كما طالبت أيضا بحبس ساندور روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة، ونظيره آنذاك في سانتوس، أوديليو رودريجيز، ووالدي اللاعب. يذكر أن روسيل رهن الحبس الاحتياطي حاليًا، بسبب تورطه في قضية أخرى. وشملت الاتهامات التي وجهها صندوق الاستثمار البرازيلي، الرئيس الحالي لبرشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي لم توجه له النيابة العامة في إسبانيا أي اتهامات. كما طالب الصندوق أيضا بتغريم النادي الكتالوني، 195 مليون يورو.
