أعلنت الحكومة اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن الخميس قرب استئناف عمليات تصدير النفط من اليمن إلى الخارج بعد أكثر من ثلاث سنوات على التوقف . جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك في عدن والذي خصص لمناقشة آليات عمل الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب والكوارث البيئية. وأكد عبدالملك " أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على استئناف انتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة. وأفاد الدكتور معين " إن صادرات النفط والخام ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك، بما يسهم بشكل مباشر على سيطرة البنك على السوق المصرفية والحد من عمليات المضاربة التي ينتهجها الصرافون بطريق غير مشروعة. وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل الأدوات والإجراءات والطاقات في تثبيت دور الحكومة بشكل أقوى على الأرض، والعمل بأقصى الجهود الممكنة لتحقيق إنجازات خلال الفترة القصيرة القادمة في جميع المجالات. وقال إن أولويات الحكومة تتمثل في الملف الاقتصادي الذي شهد انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي حتى مطلع أكتوبر الماضي، والاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية عقب المنح التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وأضاف "حتى اليوم ما تزال المعالجات الاقتصادية لانهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها، تعتبر غير كافية، إذ إن الفارق بين سعر البنك المركزي اليمني والسعر في السوق الموازية 170 ريالاً، أي ما يقارب 28% من قيمة العملة وهذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين". وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على خفض ذلك الفارق، حتى يصل سعر العملة المحلية وفق ما يحدده البنك، وتكون السياسة النقدية في يد البنك المركزي بدلاً من المضاربة بالعملة المحلية في السوق الموازية. وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل المشترك في تطبيق المعالجات والحلول التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، من قِبل القطاعات والأجهزة التنفيذية الحكومية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص والصرافين بشكل أساسي، فضلاً على ضمان إدخال النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، مما سيخلق حالة من الاطمئنان لليمنيين. وشدد رئيس الوزراء على سرعة البحث مع البنك المركزي للبحث عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، كما أكد على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع ماليه لدى البنك المركزي. وشهدت جلسة مجلس الوزراء، نقاشا مستفيضا للتوجهات العامة للحكومة خلال الفترة القادمة، وخارطة الطريق التي ستمضي بها. و أكد المجلس، أن وقف التدهور في سعر صرف الريال والسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات يأتي في صدارة الأولويات للحكومة. وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي، والعمل على زيادة تصدير النفط والبدء في تصدير الغاز لتأمين موارد مالية متجددة لحساب الحكومة في البنك المركزي وبدعم الاحتياطات واستعادة عمل الدورية النقدية للبنك المركزي. كما أكد الاجتماع، على سرعة البحث مع البنك المركزي على آليات لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية. من جهته، قدم محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد زمام، تقرير عن الأوضاع المالية والنقدية للفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مستعرضاً إجمالي الإيرادات المحصّلة للبنك المركزي، وإجمالي النفقات ومقدار العجز للفترة الماضية. وأشار الى أن البنك المركزي بدء في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ مائة مليار ريال، والتي تم استيعابها من السوق، وسوف يتم إصدار ثاني نظراً للطلب الكبير. كما أوضح مستوى انكشاف حساب الحكومة لدى البنك المركزي السالب، وبموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يقضي بضرورة قيام الحكومة بتوقف السحب على المكشوف من بداية يناير 2019، وكذلك وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب. ووضع محافظ البنك مجلس الوزراء أمام قرار مجلس إدارة البنك، القاضي بتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بخمسمائة مليار ريال بنهاية العام 2018، وتوجيه كافة المبالغ التي تم طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجب سياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطق الجمهورية. ووافق مجلس الوزراء على توصية البنك المركزي فيما يخص السحب على المكشوف، وكلّف وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بوضع آلية الخفض الشهري للحساب المكشوف لدى البنك المركزي. وأثني المجلس على قرارات مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة التنفيذية، وحثهم على متابعة إجراءات تثبت أسعار العملات، كما كلّف الجهات المختصة في الحكومة بمساعدة البنك المركزي فيما يخص إغلاق محلات الصرافة المخالفين، سواء كانت المخالفة متعلقة بتراخيص المحلات أو مخالفة لقرارات البنك فيما يخص بتنظيم سوق العملات.كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية حول قطاع المالية العامة الذي سرد أسباب الاختلالات والتدهور المتسارع لسعر العملة المحلية. وأطلعت اللجنة في تقريرها مجلس الوزراء على الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها ومتطلبات نجاحها وبعد نقاش أولي للتقرير أقر المجلس نقاش التقرير بشكل مستفيض في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء. وفيما يخص الوضع الإنساني بالمهرة، أكد المجلس في نقاشاته على سرعة تقديم الإغاثة الانسانية للمتضررين في محافظة المهرة، وسرعة الترتيب، لمؤتمر عاجل بمشاركة منظمات الأممالمتحدة والمراكز والهيئات الخليجية بهدف تحديد الاحتياجات واعتماد برنامج عاجل للمساعدة وتقييم الأضرار وتوفير تمويل محلي وحشد للدعم الدولي والإقليمي. واستمع المجلس من اللجنة الوزارية لمعاينة وحصر آثار الكوارث، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، إلى التقرير الأولي حول الأضرار التي خلّفها العاصفة المدارية "لبان"، والذي أكد بأن أضرار العاصفة شملت كل مديريات المحافظة دون استثناء بشكل متفاوت. وأوضح التقرير بأن عدد الوفيات جراء العاصفة وصل إلى 8 أشخاص و9 مفقودين، وإصابة 124 آخرين، وتدمير عدد كبير من الطرق والجسور المتواجدة في بعض الأودية، وتضرر في المنظومة الكهربائية الرئيسية، وتدمير أنابيب نقل المياه وتضرر الآبار. وأشار إلى أن السيول الناجمة عن العاصفة تسببت في جرف بعض الممتلكات العامة والخاصة من مزارع ومواشي وسيارات، وتهدم العديد من المساكن الخاصة والمباني العامة. وقدرت اللجنة في تقريرها بأن إعمار وإعادة بناء ما دمرته العاصفة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها بصورة مستدامة، سيكلّف حوالي مليار دولار، مؤكدة بأنها لم تحدد بعد قيمة خسائر المواطنين من مساكن وسيارات وآلات ومعدات ومزارع ومواشي. وأوصت اللجنة بإنشاء وحدة تنفيذية خاصة بمعالجة أضرار العاصفة "لبان" يكون مقرها مدينة الغيضة، مركز المحافظة، وتعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية ووفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإصدار قرار يمنع صرف أراضي سكنية في الأودية وكذا البناء العشوائي فيها. وأوصى مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة التنفيذية، على أن تكون المناصب فيها بالتنافس، وأن يُعلن عن الوظائف فيها عبر وسائل الإعلام، ليتسنى للجميع التقدم لاختيار الكفاءات المناسبة والقادرة على الإنجاز، وصرف مبلغ أربعة مليار ريال من حساب الحكومة اليمنية إلى حساب الوحدة التنفيذية.
