في مشهد منافي للقيم.. مليشيا الحوثي تعتدي على مواطن وزوجته في إب    ساحات للفعاليات النسائية بالمحافظات لإحياء عاشوراء    "العدوان والإخوان" ينفذون عقاب جماعي بحرمان أبناء تعز من المياه    مصرع وفقدان 44 شخصا بسيول مفاجئة في تكساس الأميركية    المركز الأمريكي: الاختطافات الحوثية في إب تصعيد خطير يرقى لجرائم ضد الإنسانية    المنازل في عدن تتحول الى افران نتيجة انعدام الكهرباء    ترامب: حماس ردت بروح إيجابية ووقف إطلاق النار ممكن في الأسبوع المقبل    من المنتصر؟ تحليل متعمق للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران    تصدير النفط مقابل تشغيل مطار صنعاء    لا خلاص إلا بإرادة حرة ترفض الذل والوصاية معاً.!    الجبالية يشبهون الملاريا في تخفيهم من عدسات المجهر    في ظل انسداد الأفق: هل آن الأوان لحكومتين مؤقتتين في الجنوب واليمن؟    مصر تمتلك واحدة من أقوى الدفاعات الجوية في الشرق الأوسط (صور)    عدن تستحق أن تُعرف... وأن يُعرّف بها!    كيز الخامسة.. المصنفات الأوليات يتساقطن في    فوز برازيلي ثامن يوقف قطار الهلال السعودي    النيران الصديقة تمنح تشيلسي بطاقة نصف النهائي    حين يتحوّل السكن إلى أزمة .. مغالاة الإيجارات في إب وغياب آليات الضبط الرسمية    ساير الوضع    ساير الوضع    الكشف عن مسودة اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة    وكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران مع احتدام الأزمة    فان غوخ همدان: حين تخذل البلاد عبقريًا    غدًا.. انطلاق أعمال لجنة تحكيم "أمير الشعراء" في عدن برعاية وزارة الثقافة الإماراتية    مراسلون بلا حدود: تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة وسط حملة اعتقالات وخطف للصحفيين    صحيفة تتحدث عن وساطة أممية لابرام صفقة تتضمن اعادة تصدير النفط وتشغيل مطار صنعاء    لمواهب اندية تعز. تواصل الإعداد لبطولة الفقيد محمد علي سنان    انهيار شبه كلي لخدمة الكهرباء في عدن وسط موجة حر غير مسبوقة    الوكالة البريطانية للأمن الصحي: انتشار متحور كوفيد الجديد "ستراتوس"    تنفيذي الشعيب بالضالع يقف أمام التحديات التي تواجه العمل الإداري والخدمي    ترتيبات لإنشاء مكتبة رقمية للبردوني بذمار    الجنوب العربي أصل البشرية    اختيار ذمار ضمن 5عواصم محافظات فيها معاهد مهنية تخصصية    اختتام فعاليات 4 مخيمات طبية بذمار    انتقالي زنجبار ينفذ نزولًا ميدانيًا إلى مستشفى المديرية للاطلاع على الخدمات الطبية    أسطورة وقائد الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم ويحدد وجهته القادمة    استقرار أسعار الذهب مستفيدة من قرار خفض الضرائب في الكونغرس    ريال مدريد يتفق على ضم مهاجم مغربي    لوجه الله.. استشعروا المسؤولية ودعوا الأنانية والحساسيات جانبا    تهديد إسرائيلي علني بالاعتداء على مصر بعد إيران!    الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك "أحيا الصلاة" بعد إماتتها وقمع الطاغية الحجاج بن يوسف    معنويات السوق تدفع البيتكوين نحو 110000 دولار    وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي في قصف إسرائيلي    اكتشاف مذهل في الأهرامات.. نقوش هيروغليفية تُغيّر تاريخ مصر القديمة    وفاة أسترالي نتيجة الإصابة بفيروس خفافيش نادر وغير قابل للعلاج    تغاريد حرة .. حقبة ملعونة بالغباء والجهل    عناقيد العطش… ومآذن الجوع في وطنٍ يُصلب كل يوم    مصافي عدن تكشف عن اعمال صيانة واعادة تشغيل وحدات حيوية ورفع القدرة التخزينية    صرخة في الفضاء الفارغ    الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق طرفي الصراع في تعز لإدارة منظومات إمدادات المياه    الضالع: وفد من منظمة "سيفيك" الدوليةيزور النقاط الأمنية المؤمّنة لطريق الضالع–صنعاء في منطقة مريس    فكري الحبيشي يسدل الستار على 18 عاماً من التألق: مهرجان اعتزال يكرّم أسطورة الهجوم اليمني    حكيم العرب "أكثم بن صيفي" يصف رسول الله وهو الرابعة عشر من عمره الشريف    إن لم يُنصَف الأكاديمي والمعلم اليوم، فأي جنوب سنبنيه غداً؟    "النمر" يكشف خطأ شائعًا: خفض الكوليسترول لا يقي من الجلطات والوفيات إلا باتباع طرق مثبتة طبيًا    الجوبة وماهلية ورحبة في مأرب تحيي ذكرى الهجرة النبوية    الكثيري يشيد بجهود وزارة الاوقاف والإرشاد في تنظيم موسم الحج ويؤكد أهمية ترشيد الخطاب الدعوي الديني    شركة النفط والغاز تنظم فالية بذكرى الهجرة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بماذا رد رد مهران القباطي على صدور أمر قبض قهري عليه ؟
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 05 - 11 - 2018

أصدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد / مهران القباطي بيانا مهما ردا على صدور أمر قبض قهري عليه من النيابة العامة على خلفية اختطاف مواطن قبل ايام في مدينة عدن
وجاء في البيان الذي اصدره القباطي قوله انه يستنكر فيه قيام نيابة الامن والبحث بإصدار امر قبض قهري في حقي بدون وجه حق وبطريقة تعسفية ومخالفة للقانون الغرض منها الاساءة والتشويه كما قامت به نيابة الامن والبحث بإصدار امر قبض قهري في حقي بطريقه مخالفه لقانون الإجراءات الجزائيه والتي قد حدد طرق استدعاء الأطراف امامها بعد ان يرفع اليها ملف جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط القضائي حيث ان هناك مراحل اجرائيه وقانونيه تتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي والتي تسمى مرحلة جمع الاستدلال حيث يتقدم المبلغ أو الشاكي بشكواه الى جهات الضبط القضائي والذي بدوره يقيد شكوى والبلاغ المقدم من الشاكي ومن ثم يتم تحرير تكليف بالحضور يسلم الى المشكو به في موطنه للمثول امام مامور الضبط القضائي التي قدمت امامه الشكوى ، وفي حالة عدم حضور المشكو به يتم تحرير تكليف للمره الثانية ويكون بين التكليف الاول والثاني فترة زمنية لا تقل عن 24 ساعه وفي حالة عدم حضور المشكو به يقوم مامور الضبط القضائي باستكمال جمع استدلالات بسماع شكوى الشاكي وسماع الادلة وعمل محضر بالقضية وارسالها الى النيابة المختصه والتي تقوم بتقيد الملف لدى القلم الجنائي ومن ثم يعرض على وكيل النيابة ليطلع على ما يحتويه الملف ومن ثم يقوم باحالة الملف الى احد اعضاء النيابه والذي بدوره يقوم بفتح محضر ويستمع فيه الى اقوال الشاكي و الى الادلة التي تؤيد اقواله ومن ثم يتم تحرير تكليف بالحضور ويتم تسليمه بالطرق القانونيه وبإعلان صحيح الى موطن المشكوى به وفي حالة تخلف المكلف بالحضور يتم تحرير التكليف الثاني وبينهم مده زمنيه واذا تخلف المكلف بالحضور يتم إصدار امر إحضار قهري ( الورقة الخضراء) ثم بعد 15 يوم يتم اصدار امر قبض قهري (الورقة الحمراء ) وكل تلك الاجراءات تعد من النظام العام وقواعد امره نص عليها قانون الاجراءات الجزائية ولا يجوز مخالفتها تحت أي مبرر!
وقال القباطي لقد تفاجئنا بصدور امرالقبض القهري الصادر من نيابة الامن والبحث بتاريخ 1-11-2018م يوم الخميس كونه قد صدر بطريقة مخالفة للقانون واننا عندما نصرح بأنه مخالف للقانون فنحن واثقين من تصريحنا كون لم يتم اتخاذ أي من الاجراءات التي يتوجب اتخاذها قبل اصدار امر القبض القهري والدليل على ذلك هو ان عند اصدار امر القبض القهري لم يوجد ملف قضية بدليل انه لم يتم تسجيل رقم القضية على سطح الامر القهري الذي يجب ان يحمل رقم القضية وقد سجل مكان رقم القضية بموجب توجيهات مديرامن عدن وهذا دليل كافي يدل على قيام وكيل نيابة الامن والبحث بمخالفة القانون ودليل على تحامل مدير امن عدن الذي يعرف حق المعرفة بالاجراءات القانونية وان تصرفهم هذا انما يدل على التعسف واستخدام السلطة استخدام مخالف للقانون و ان امتثال ممثل النائب العام بالمحافظه الى توجيهات مدير الامن الذي استخدمه وسيله يشرعن بها التشهير بي والاساءه الى شخصي ومركزي وهذا الامر يعد سابقه خطيره في ساحة قضائنا لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن تجاهلها فمتى صار مأمور الضبط القضائي يوجه ممثل النائب العام ,كما ان السبب المذكور في امر القبض القهري من اين اتى به وكيل النيابة في ظل عدم وجود ملف امامه وعدم وجود الادلة القانونية التي تثبت قيامي بالفعل المنسوب لي من قبل وكيل النيابة فاذا كان الامر صادر من النيابة بناءاً على توجيه مدير الامن و الفعل المنسوب لي وهي الاختطاف المذكور في امر القبض القهري على ماذا بني ؟ هل بني على توجيهات مدير الامن ام على ملف القضية الذي لا يوجد اصلاً امامها ، وان هذا التصرف يعد انتهاك صارخ للقانون لا يمكن السكوت عنه ولذلك فأنني اناشد النائب العام بالتدخل الفوري والسريع دفاعاً عن القانون والنظام العام ومسائلة وكيل نيابة الامن والبحث واحالته للتحقيق ,كما اني اناشد الاخ معالي وزير الداخليه بالزام مدير امن عدن بالتقيد بالنظم والقانون وعدم التجاوز والتوقف عن اساءة استخدام سلطته .
- كما اقال القباطي في بيانه انه يود ان يوضح للجميع الامور بحقائقها حتى لا يترك فرصه للغير في اختلاق الاشاعات والاكاذيب وان الحقيقه تتمثل بالتالي :-
اولاً : في قيام المدعو المدعي محمد البحيري بالاعتداء على ارضيتي الواقعة في منطقة البساتين خط جعولة والتي قمت بشرائها من حر مالي وانا باسط و حائز عليها حيازة مادية وقانونية , ومؤخرا ظهر المدعو محمد البحيري وقام اكثر من مره بالاعتداء على الارضيه دون وجه حق واذا كان لديه أي حق يدعي به كان عليه اللجو الى القضاء وهو الفاصل بيننا ولكن المدعو محمد البحيري استمر في تكرير الاعتداء والتطاول على الارضيه وقام بالمساس بالمنزل المتنقل عباره عن حاويه الموجود فوق الارض و اخراجه الى طرف الارض وقد تقدمت بشكوى الى شرطة البساتين كوننا نتبع قانون دوله وشرطة البساتين إحالة القضية والطرفين الى مكتب الاشغال العامة بالمديرية وامام مامور المديرية وتم احالة الشكوى الى الشئون القانونية بالمديرية وتم تحرير استدعاءات للمدعو محمد البحيري للحضور امام المديرية وتمرد عن المثول امامها و هناك أوامر ضبط واحضار على الفور صادرة بحق المدعو محمد البحيري صدرت من إدارة الامن بتاريخ 21-10-2018م على ضوء رفع المجلس المحلي للمديريه مذكره رسميه محرره بتاريخ 16-10-2018م الى مدير امن عدن الذي وجه قائد المنطقة السابعه بضبط واحضار المدعو محمد البحيري واحالته للشئون القانونية بالمديرية وحسب التوجيهات الصادره من إدارة الامن قام قائد المنطقة السابعة بالتوجيه الى قائد شرطة البساتين بتاريخ24-10-2018م بضبط المدعو محمد البحيري , و بتاريخ 30-10-2018م توجد ايضاً أوامر أخرى بضبط المدعو محمد البحيري , الذي لم يمتثل امام جهة الضبط والشئون القانونية بالمديرية .
ثانياً : وفي تاريخ 1/11/2018م المصادف يوم الخميس الماضي احضر المدعو محمد البحيري افراد مسلحين فوق اطقم بعدد ثمانيه اطقم الى الأرضية وكان هناك افراد مكلفون بحراسة الارض من أي اعتداء حتى تحل القضية وقام مسئول الحراسة بالتفاهم مع الافراد المسلحة التي حضرت مع المدعو محمد البحيري وشرح لهم الامر و افادهم ان الموضوع منظور امام مكتب الشئون القانونية للمديرية وان المدعو محمد البحيري لم يمتثل امام المديرية ونحن مكلفون بحراسة الارض من البسط عليها ومن حقي ان احمي حقي ولا يعد ذلك اسائه وتفهم قائد الحمله الذي نزل مع محمد البحيري للموقف وغادر الموقع بعد ان جنب الله سبحانه وتعالى شعيل الفتنة التي كان يسعى الى اشعالها المدعو محمد البحيري ليصطدم من جاء بهم بالأفراد المكلفين بحراسة الارضية ومن ثم حضر المدعو محمد البحيري في سيارة معكسة وظل يتجول حول الموقع ذهاباً واياباً وهو مسلح الامر الذي اثار الشك مع افراد الحراسة والاشتباه بالمدعو / محمد البحيري فقاموا بأستيقافه واصطحابه الى مقر اللواء باعتبارهم من مأمورين الضبط القضائي العسكري وبعد الاستيثاق من الشخص قاموا بتسليمه الى شرطة البساتين وتم اخذ استلام بتاريخ 1/11/2018م والذي يثبت قيام الافراد بتسليم المدعو محمد البحيري الى شرطة البساتين وكل ذلك حصل في ظل عدم معرفتي بالضبط , وان تصرف الافراد المكلفين بالحراسة لم يكن مخالف للقانون فهم يعتبرون من مامورين الضبط القضائي العسكري وفقا لما نصت عليه الماده (7)من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية وان نص الماده (2)من قانون الاجراءات الجزائية قد عرفت الاستيقاف (قيام رجل السلطه العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطه ) وبذلك فما قام به الافراد المكلفين بحراسة الارض بصفتهم من ماموري الضبط القضائي العسكري لم يكن اجراء مخالف للقانون ولم يستعمل أي اجراءات تعسفية،
وان ادعاء وكيل نيابة الامن والبحث بقيامي بخطف المدعو محمد البحيري فهو ادعاء مفتقر للدليل فقد كانت الاوامر الصادرة من وكيل نيابة الامن والبحث بالقبض القهري صادره بموجب توجيه مدير الامن ولم تكن صادرة بموجب القانون .
ملاحظه مهمه : الشكوى المقدمة من محمد البحيري بيوم الجمعه بتاريخ2-11-2018م و توجيه مدير امن عدن على الورقه بياض عاديه غير رسميه بتاريخ 1-11-2018م الى مدير المنطقة السابعه وتوجيه قائد المنطقه السابعه بتاريخ2-11-2018م صادفة التوجيهات واحالة القضيه الى النيابه في يوم الجمعه يوم اجازه رسميه شرعاً وقانوناً واوامر مدير إدارة الامن صدرت بتاريخ قبل تقديم الشكوى وكذلك الاوامر الصادره من النيابه العامه بالقبض القهري صدرت بتاريخ 1-11-2018م المصادف يوم الخميس قبل تاريخ تقديم الشكوى؟؟
فكيف تم صدور اوامر القبض القهريه بهذا التاريخ 1-11-2018م وهو يوم الخميس قبل تقديم الشكوى مما يدل ذلك على ان الأوامر الصادره من نيابة الامن والبحث قد كانت اوامر ارتجاليه كون لا يوجد اي ملف قضيه أمامها حتى تقوم بإصدار اوامرقبض قهريه، هذا من جانب ومن جانب اخر ان النيابه المختصه هي التي يرفع اليها ملف القضيه وهي التي يقع في دائرتها النزاع وهي نيابة دارسعد التي ينعقد لها الاختصاص المكان بإحالة الملف اليها .
وخلاصة ماذكرنا أعلاه :
بمعنى ان مدير الامن قد اصدر توجيهاته قبل ان يقدم الطلب امامه وان نيابة والبحث قد أصدرت أوامرها قبل ان تقدم الشكوى أمامها وقبل ان يحال الملف أمامها والذي لن يحال اليها كون النيابه المختصه هي نيابة دار سعد بحسب الاختصاص وقد اصدرت النيابة اوامرها بموجب توجيه مدير الامن وليس بموجب القانون , وان هذه الإجراءات تدل على وجود نيه سيئه تحاك ضدنا للمساس بحقوقنا وحرياتنا الشخصيه كمواطن والاساءة الى شخصنا ومركزنا دون وجه حق من خلال هذه الإجراءات التعسفيه التي يتم اتخاذه من قبل رجال القانون وفي ظل دولة القانون .
ولذلك فاني أكرر مناشدتي للاخ ناشد /النائب العام بالتحقيق مع وكيل نيابة الامن والبحث بشأن الأوامر التي صدرت بحقي كمواطن دون وجه قانوني وبطريقه تعسفيه ومخالفة للإجراءات القانونيه .!
وفي حالة وجود أي شكوى ضدي او ضد أي فرد من افراد اللواء وكان يتطلب حضوري او استدعائي فكان يتوجب على النيابة العامه بإحالة الموضوع الى النيابة العسكرية والقضاء العسكري كوني اخضع الى قانون الاجراءات العسكرية .
واما فيما يتعلق بالحق المتنازع عليه فهناك قضاء مدني هو المختص بالفصل في النزاعات والادعاءات المتعلقه بالحقوق المدنيه وعلى كل طرف يدعي بحق ان يسلك القنوات القضائية التي كفلها القانون والدستور وقد كان يتوجب على الجهات الامنيه بعدم النزول مع اي طرف وان تكون محايدة
فالجهات الامنيه للأسف الشديد تتدخل في اعمال ليس من اختصاصها وتصدر توجيهات بمثابة احكام قضائية مستعجله وتصدر توجيهات لجميع الاطراف فقد سبق لها ان أصدرت توجيهات بضبط المدعو / محمد محسن البحيري بناء على طلب مكتب مديرية دارسعد ومن ثم تقوم بإعطاء توجيهات للشخص نفسه الذي سبق وان وجه بضبطه وتوجه بوقف الاعتداء على الارض وإزالة الاستخدام والبناء وهذه الأوامر هي من اختصاص القضاء المستعجل وليسمن اختصاص إدارة الامن كونها هي جهه منفذه فقط للأوامر القضائية تنفذ الأوامر القضائية فقط حتى لا تسبب الاصطدام المزدوج الصادره من قبلها
ونوضح لكم أن النوايا ليست الا لغرض شخصي وانقامي حيث هناك مذكره رسميه من المديريه والسلطات المحليه تفيد أن البحيري حضر وابلغهم شفوياً احاله القضيه الى النيابه العامه وكما طُلب من المدعو البحيري مذكره رسميه من النيابه العامه لاحالة القضية اليها ولم يحضر أي مذكره دل ذلك على أن القضية مدبره مسبقاً ، فالقضيه سياسيه بحثه لاغير.
كل ماذكرنا من أوامر الضبط والاحاله وتسليم المذكور موجود بالتاريخ واليوم بمذكرات رسمياً حول الطرفين المتنازعين
صادر البيان بتاريخ 5-11-2018م
عن العميد مهران محمد سعيد القباطي
قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.