بعد مرور أكثر من شهر على قضية الزميل أنور البحري، مدير تحرير بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أصدرت نيابة شمال الأمانة أمر قهري بضبط أفراد العصابة التي اقتحمت منزله، في 30ابريل الماضي، وأعتدت عليه وشرعت في قتله بين أطفاله، لا يزال مسلسل المماطلة مستمراً من قبل الأجهزة الأمنية في ضبط الجناة الذي تم التعرف عليهم وصدر بحقهم أمر بالضبط القهري. ورغم انتزاع الأمر القهري بضبط الجناة من نيابة شمال الأمانة، التي كان لها دور في تمييع القضية والمماطلة الذي كشفها إصدار ثلاثة تكليفات بالحضور قوبلت جميعها برفض الجناة رغم أنها كانت تعرض عليهم من قبل محضري النيابة، بالإضافة إلى الإفراج عن أثنين من المقبوض عليهم قبل أن تستكمل إجراءات التحقيق معهم وهو ما يعتبر مخالفة صريحه للقانون وتحامل مكشوف ضد الزميل البحري،. ورغم التوجيهات المتكررة من النائب العام ووكيل النيابة بسرعة ضبط الجناة الفارين والتحقيق المسئول معهم، أكتفى عضو النيابة المحقق في القضية، في الأمر القهري الصادر بتاريخ 28/5/2012م بإحضارهم لسماع أقوالهم -وكأنهم شهود-، وهو ما يكشف عدم رغبته في إصدار الأمر القهري أصلاً، رغم معطيات القضية الواضحة لديه، وعقب كل ذلك تعامل قسم شرطة الصياح الذي وجه إليه الأمر القهري بضبط الجناة، ببرود عجيب، إذ تسلم الأمر القهري بتاريخ 29 مايو الماضي غير أنه لم يحرك ساكناً حتى اليوم ولم يلتزم بواجباته أمام أوامر النيابة. إلى ذلك كشف مصدر مقرب من الصحفي البحري، إن مماطلة عضو النيابة محمد اليوسفي ومدير شرطة الصياح عبده حسين الخيواني ليست جديدة خصوصاً وأن الأول كان قد أظهر تحامله في القضية وحاول تمييعها بكل طاقاتها وأفرج عن الأثنين المضبوطين على ذمة القضية (أحدهم صومالي الجنسية ولا يحمل أي وثيقة تسمح له بالبقاء على الأراضي اليمنية)، فيما أتضح تحامل مدير قسم الشرطة منذ البدء حينما أكتفى بضبط أثنين من الجناة ليلة الحادثة رغم تواجد بقية أفراد العصابة بجوارهم لحظتها، مبرراً أن من أكتفى بضبطهم سيحضرون البقية!! وحول ملف القضية للنيابة بعجالة قبل أن يستكمل الأوليات والإجراءات اللازمة، وقام بتصنيفها تصنيفاً لا ينطبق كلية مع الواقعة والجريمة، إذ صنفها: (إيذاء عمدي خفيف)، فيما الجريمة:(اقتحام منزل الزميل والشروع في قتله بين أطفاله)!! ونتيجة للتحامل المكشوف على الصحفي أنور البحري طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين في بياناً لها النائب العام بنقل ملف القضية إلى نيابة أخرى للتحقيق الجاد والمسؤول وكشف الأسباب الحقيقية للجريمة ومن يقف وراءها وإحالتها للقضاء، إلا أن كل تلك المطالب لم تلق أي تجاوب من المعنيين في الداخلية ونيابة شمال الأمانة، وهو أمر نضعه مجدداً بين يدي النائب العام ووزير الداخلية، خصوصاً أن بين أفراد العصابة أبناء نافذين منهم نجل وكيل وزارة المالية.
