أعلنت الحكومة اليمنية، اعتمادها سياسة نقدية تقشفية وتقليص الانفاق غير المبرر وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن جرى خلاله مناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام الجاري 2019م. وشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مجدداً التأكيد على عزم الحكومة اليمنية في المضي بخطوات لتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادي الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.