قال مصدر في القوات المسلحة السودانية، قوله إن الرئيس عمر البشير دخل في اجتماع طارئ مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها، امتدادا لاجتماع عقده أمس مع الأطراف نفسها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر نافذة قريبة من البشير أنه بات أقرب لتنفيذ الخطة "باء" المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف المحكمة الجنائية الدولية. وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه. ويبدو أن المتظاهرين يأملون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية. وهذا أكبر احتجاج ضد البشير منذ بدء المظاهرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ورفض البشير الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعوا للوصول السلطة عن طريق الانتخابات. ولم يتدخل الجيش. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن قوات الأمن حاولت صباحا فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع. وأضافوا أن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المدمع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن الجيش السوداني اشتبك أيضا في وقت سابق مع قوة من الأمن حاولت فض اعتصام المتظاهرين. وأكد الشهود وقوع إصابات بالرصاص الحي بين المتظاهرين دون تحديد أرقام، وقالوا إن الجيش تصدى لقوة كبيرة من الأمن هاجمت مقر الاعتصام وأطلقت القنابل الصوتية والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني قد أكد أمس الأحد —عقب اجتماع للمجلس برئاسة عمر البشير- أن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية. من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي —في بيان له- السلطات السودانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية، وعدم استعمال الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية مع المتظاهرين السلميين. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تسمح بإجراء إصلاحات أساسية تتجاوب مع الدعوات للتغيير. وأوضح البيان الأوروبي أن هذه الإصلاحات يجب أن تضمن الأمن الاقتصادي والتمثيل السياسي الذي يستحقه الشعب، مع توفير الضمانات لاستقرار دول جوار السودان.
