فرضت الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي وضعا مختلفا على نحو 600 ألف موظف حكومي توقفت دفع رواتبهم منذ عامين ونصف، بعد نقل الحكومة اليمنية الشرعية مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار رئاسي في سبتمبر 2016، وعجزها عن دفع رواتب كافة موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليون موظف رغم قيامها بطباعة أموال لتغطية شحة السيولة النقدية، ما أدى الى فقدانهم لأعمالهم ومصدر رزقهم وأصبحوا يعانون من البطالة والفقر. موظفون، ناشدوا في رسالة استغاثة، عبر "المشهد اليمني" رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ودول التحالف العربي الداعمة للشرعية والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل لانقاذهم واسرهم من موت بطيء بعد انقطاع مرتباتهم منذ أغسطس 2016. واضاف الموظفين متسائلين: ماذا لو صام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ثلاث سنوات بلا مرتب؟! وماذا لو صرفت الحكومة الشرعية مرتبات كافة الموظفين دون تمييز لكونها سلطة معترف بها دولياً بعيدا عن تكرار ممارسة سلوك المليشيات والعصابات؟. جدير بالذكر ان عدد الموظفين في اليمن مليون ومائتين الف موظف، وكل موظف بعده أسرة لا تقل عن أربعة أفراد كحد أدنى؛ ما يعني ان المجموع تقريبا ستة مليون ، أضف لهم اصحاب البقالات ووسائل المواصلات والمؤجرين وغيرهم من المستفيدين من المعاشات؛ أي سبعة مليون ( ثلث الشعب اليمني ) المتضررين من انقطاع المعاشات!