فجرت رسالة وجهتها سياسية جزائرية من "زنزانتها"، صراعًا بين كوادر التشكيلة اليسارية المعارضة لاحد الاحزاب السياسية. واثار قرار من داخل الزنزانة التي تقبع فيها، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، منذ أسابيع، بتهم المشاركة في اجتماع ”مشبوه“ للانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، صراعا بين كوادر حزبها. ونقلت وسائل اعلام عربية، عن مصادر سياسية، إنّ ”لويزة حنون أمرت بإقصاء 7 قياديين من الهيئة التنفيذية للحزب؛ بسبب الخروج عن توجهات القيادة العامة لحزب العمال منذ سجن أمينته العامة“، على خلفية رفضهم إدانة حبسها والانخراط في حملة دعم لها يقودها نشطاء وسياسيون. وانتقد المقصيون خطوة لويزة حنون، معتبرين إياها ”غير قانونية“؛ لأنها ”موقوفة بعقوبة سالبة للحرية في قضية تتعلق بأمن الدولة والتآمر على سلطة الجيش“. وفي اعتقاد هؤلاء أن ”حنون أخطأت وعليها تحمل مسؤولياتها لا أن تجرّ معها كوادر الحزب ثم تعاقبهم من داخل أسوار السجن حين يرفضون مواقفها السياسية“، وفق تعبير النائب المعاقب، فتحي كوشي، الذي هدد بالتصعيد وزملاؤه ضد ”تعسف لويزة حنون“. ومن جهته، ندد عضو اللجنة المركزية لحزب العمال حسان غزالي، بما وصفه ”سعي أتباع حنون إلى اختطاف القيادة العامة باسم الولاء للأمينة العامة المسجونة في قضية خطيرة رفقة قائدي جهاز الاستخبارات العسكرية السابقين، ومعهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق“. وتقود لويزة حنون (65 سنة) حزب العمال منذ تأسيسه عام 1990، ووصفها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ضمنًا، بأنها ”دمية تحركها الأذرع الأمنية لنظام بوتفليقة“، فيما شنت ضدها وسائل إعلام محلية انتقادات لاذعة؛ بسبب علاقتها بشقيق بوتفليقة والجنرال توفيق مدير المخابرات السابق.
