كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن صدور قرار ينص على الالتزام بتوجيهات عبدالملك الحوثي بشأن تكاليف المهور والمقدرة بست مئة الف ريال يمني. واضاف المصدر أن القرار الذي يحمل رقم (263) حدد عقوبة من يخالفه بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني مع السجن لمدة عام. ونوه المصدر بأن القرار جاء من أجل القضاء على العنوسة وتحصين الشباب. جدير بالذكر أن الحوثيين وقعوا خلال الشهر الماضي على تحديد المهر بمبلغ 600 الف ريال.