يتحدث الجميع عن ذهب واموال الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح وأمواله ويبحثون عنها، ربما هذا التقرير يساعدهم في تتبع خيوط ذهب صالح وأماكنها السرية وعمليات التحقيق التي جرت للكشف عنها، من خلال الاجابة على السؤال: أين "ذهب" ومجوهرات الرئيس صالح؟ فخلال فترة حكم دامت ثلاث وثلاثين سنة بقيت اليمن في وضع اقتصادي هش حتى عام 2012م ، حيث يعيش 45% من المواطنين تحت خط الفقر وقرابة 40% يعانون من البطالة ونسبة الأمية فوق 38% بحسب الإحصاءات الرسمية. بينما يرى آخرون أن الرئيس صالح حقق الكثير من المنجزات وينفون صحة اخبار امتلاك صالح لهذه الاموال وأن هذه التهم جاءت من قبل اطراف معارضة لصالح داخليه وخارجية على حد سوى وانها تريد الفتنة والتشكيك في نزاهة صالح ، وهو ما كان يتحدث به صالح في اكثر من مناسبه حيث كان يقول أن الأموال التي يتهموني بسرقتها لن تذهب إلى جيبي أو إلى جيب أحد من اقاربي بل تتمثل في المشاريع والطرق والمنجزات التي حققها خلال فترة حكمه، واضاف ان كنزه وامواله تتمثل في حب الجماهير له. وبعيد عن وجهات النظر المؤيدة لصالح أو المعارضة له فكلاهما صحيح فالرئيس صالح له العديد من الإيجابيات وتحققت في عهده الكثير من المنجزات لكن هذا لا ينفي أن له اموال كبيرة لكنها أقل بكثير من التقديرات (30-60 مليار) كما أن هذه الاموال في الداخل، فالعقوبات الدولية لم تطال هذه الاموال عدى تجميد مبالغ مالية زهيدة قامت بها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والتي لا تتجاوز ربع مليار دولار وهي عبارة عن جميع اصول واستثمارات الرئيس صالح واقاربه في الخارج. ويقول أحد المقربين من الرئيس صالح انه كان لا يثق في أحد وكان يدرك جيدا انه اذا ايدع امواله خارج اليمن فأن مصيرها الضياع ، وخاصة بعد مصادرة احد البنوك الاوربية لأموال كانت تخص أحد اخوانه مطلع تسعينات القرن الماضي ، وهو ما جعله يكتنز امواله داخل اليمن. ويضيف أحد المقربين من الرئيس السابق صالح انه كان يكتنزها بعملة الذهب والعملات الاجنبية والمجوهرات الثمينة كما انه كان يعتمد على خبراء لفحص هذه المجوهرات. هذه المؤشرات كلها كانت خلف سعي الحوثيون في البحث عن ذهب صالح منذ ان وطأة اقدامهم العاصمة صنعاء فقد كانوا واثقين من النصر وهزيمة صالح في اقرب وقت ممكن فصالح اصبح ضعيفا بعد انقسام قوات الجيش بين مؤيدة له ومعارضة له، كما انه فقد اصدقائه المقربون منه ابتداء من اللواء علي محسن الأحمر ووصولا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ، ومن تبقى من قوات الجيش اصبحت تحت سيطرة الحوثيون وهو ما جعلهم يركزون انظارهم بشكل أكبر على اموال صالح ومن هنا بدأت خطتهم الاستخباراتية والمتمثلة في وضع جواسيس في اماكن ومساكن الرئيس صالح بل وحتى اقاربه وكان النصيب الأكبر لمنزله الكائن في شارع حدة ومنزله الكائن في قرية بيت الأحمر بسنحان (حصن عفاش) حيث تم زرع أبو أحمد الصرامي ومجاميع تابعه له، في البيت الأول، وأبو عرفات مقصع في الثاني، كما وضعوا نقاط عسكرية شبه سرية أمام مداخل هذان المنزلان ففي الأول تم وضع أبو ولاء بائع عربية في المدخل الشرقي والقريب من مركز الكميم التجاري، وفي المدخل الشمالي أبو منذر الوائلي من ابناء محافظة صعده، والذي كان يراقب المنطقة كامله مع زملائه ابتداء من المداخل المجاورة للمدرسة الفنية ووصولا إلى جهة الغرب والتي تمر عبر شارع صخر والذي كان على تواصل مع مهند والذي كان يشتغل في احد المحلات الخاصة ببيع اجهزة الكمبيوتر ، ومن الجهة الجنوبية تم وضع شخص اسمه حسين الشامي. لقد اعد الحوثيون خطة استخباراتية تفوقت على ما تبقى من المؤسسات والعناصر التي كانت ماتزال تعمل لصالح الرئيس صالح، حيث كان الحوثيون يعتمدون على كسب عناصر في كل المناطق التابعة لهم ولا تقر اعينهم اذا وجدت حارة أو قرية ليس لهم بها عناصر لذلك قاموا بصرف اسلحة واموال لعناصرهم المؤيدة لهم وللعناصر الجديدة في المناطق المجاورة لمنزلي صالح في صنعاء وسنحان. وفي منطقة سنحان تم وضع أبو محمد من ابناء قرية السرين وأبو أحمد من قرية الهجرة وأبو غانم من قرية الضنين، كما تم ايكال النقاط الأمنية في الطريق الشمالي لحصن عفاش لأبو جبل من ابناء سنحان ايضا. لقد كانت أخطر التقارير السرية المرفوعة للحوثيين والتي تتبعها المليشيات في البحث عن الاموال لتقرير أبو أحمد والذي حدد تحركات كبيرة إلى منازل الرئيس صالح وكانت لطارق الرضي، واحمد النهمي، وغيرهم. كما حدد التقرير الثاني لأبو جبل تحركات ونقل بسيارات كبيرة إلى منازل مهدي مقولة، حيث افاد التقرير للنقطة الامنية انهم شاهدوا تحركات شاحنات كبيرة إلى منازل مقولة وتم ارسال تفاصيل دقيقة في إطار رساله إلى الأمن الوقائي بعدد هذه الشاحنات بل انه اضاف أن من ضمن هذه الشاحنات، شاحنة تحمل كنتيرة مليئة بالذهب والمجوهرات وقام اللواء مقولة والعميد محمد زيد بمرافقتها. قام الحوثيون بناء على هذه التقارير، بالزج بجميع من قاموا بنقل وتفريغ هذه الشاحنات من قرية مقولة، كما قاموا بالزج بالعديد من الجنود التابعين لصالح في العديد من القرى بسنحان والتحقيق معهم. وفي الجزء الثاني سنتناول ما توصل اليه رجال الامن الوقائي والمحققين الحوثيين وخاصة تقارير أبو ايران كبير محققين الحوثي في رحلة الكنز عن ذهب صالح. وكان تقرير كشف عن نتائج اجتماع ضم فريق الخبراء مع أحمد علي عبد الله صالح، في 27 من ديسمبر 2017، أن نجل صالح أبلغهم بأنه “لم يتلق معلومات حول مكان دفن والده، ونفى صحة التقرير الصادر عن الأممالمتحدة والذي تحدث عن تقديرات بأن يكون مجموع ثروة صالح ما بين 30 إلى 62 مليار دولار. وأصدرت لجنه العقوبات التي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في إبريل 2014 ،عقوبات، على الرئيس صالح بتهمة ”تقويض السلام والأمن" وشملت العقوبات الأممية، تجميد أرصدته وحظره من السفر، بعد أن كانت المبادرة الخليجية قد سمحت لصالح بممارسة العمل السياسي كما وفرت له حصانة من الملاحقة القانونية فأقر مجلس النواب اليمني قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه، ونص على «منح علي عبد الله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والتي استغلها لدعم الحوثيين والتسهيل لهم بالسيطرة على عمران ثم صنعاء من خلال إلزام اتباعه بالحياد وفي 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على صنعاء، و كانت انظارهم على السلطة والثروة، وكانت انظار صالح في الحوثيين كورقة للتخلص من خصومه السياسيين وأصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، حيث فرض "مجلس الأمن الدولي" لتابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين هم عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. وقامت الولاياتالمتحدة بإجراءات مماثلة؛ وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولاياتالمتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء صالح والحوثي والحاكم في اللائحة السوداء لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، وأضافت وزارة المالية الأمريكية أن الرجال الثلاثة "استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن". وفي 8 يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهم من السفر و"تجميد الأصول المالية"، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
