توصل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وقال المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف،وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع. وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى. من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر. ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات. وبحسب مصادر متطابقة مقربة من قيادة المجلس الانتقالي وقوى المعارضة، أنه جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء. وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. عملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية. حاصلَ على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة. أسماء أعضا المجلس السيادي من المدنيين المتوقع اختيارهم: فدوى عبد الرحمن طه -أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث طه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور
