بعد الفشل في احتواء صراع الأجنحة داخلها دفعت ميليشيا الحوثي إلى الواجهة باللواء يحيى الشامي، القائد العسكري الفعلي للميليشيا، والذي ظل يدير الأمور من الخلف طوال السنوات الماضية، كما أبعدت محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية، نحو مجلس الشورى. وبعد أن ترأس ما أسميت باللجنة العليا للأزمات التي أدارت المواجهات منذ انقلاب الميليشيا على الشرعية، عيّن الشامي عضواً فيما يسمى المجلس السياسي الأعلى والذي يدير اسمياً مناطق سيطرة الميليشيا تمهيداً لتوليه رئاسة المجلس الذي يديره حالياً مهدي المشاط المدير السابق لمكتب زعيم الميليشيا، بعد أن أزيح محمد علي الحوثي من هذا المجلس وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. والشامي لواء سابق في الجيش اليمني، وبرز اسمه خلال المواجهات بين شطري اليمن في الثمانينيات وأدين أثناء حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بإعدام عدد من عناصر الجبهة الوطنية اليسارية في محافظة إب قبل مصادقة الرئيس على حكم إعدام أصدرته محكمة عسكرية ضدهم بتهمة التعامل مع الدولة التي كانت قائمة في الجنوب. كما اشتهر بقيادة حملة عسكرية في تلك المنطقة وتم خلالها اقتحام القرى وتدمير المزارع والتنكيل بالسكان بحجة أنهم موالون للجبهة المدعومة من دولة الجنوب. ومنذ بداية المواجهات مع تمرد الميليشيا على السلطة المركزية في صنعاء منتصف العام 2004 برز ابنه زكريا. والذي يشغل حالياً وزارة النقل في حكومة الانقلابيين، كأحد القادة العسكريين للميليشيا مع انه من منتسبي القوات المسلحة وحصل على رتبة ضابط بمساندة والده،. وقد تم اعتقاله وأفرج عنه بوساطة والده الذي عرف بقربه من قادة عسكريين مقربين من الرئيس السابق ودفعوا نحو تعيينه محافظاً لمحافظة صعدة في سبيل تهدئة الأوضاع وتطبيعها هناك عقب الحرب الخامسة لكنه وطوال فترة عمله كمحافظ المحافظة مكن الحوثيين من إحكام السيطرة على الأجهزة الأمنية واختراق المعسكرات. شخصية غامضة وإذا تنبه الرئيس اليمني الراحل إلى الخطأ الذي ارتكبه بتعيين الرجل محافظاً لصعدة فإن إقالته من المنصب لم تغير من الواقع شيئاً إذ إن الميليشيا كانت قد أحكمت قبضتها على أكثر من خمسة معسكرات للجيش ومخازن الأسلحة وأجهزة الأمن واستغلوا تلك الفترة لنقل كميات ضخمة من الأسلحة الإيرانية التي كانت تهرب إلى شواطئ محافظة حجة القريبة ويتم تخزينها ونقلها إلى صعدة برعاية اللواء الشامي. ولأن الرجل ذو شخصية غامضة ويتصف بالصمت وإخفاء قناعاته فقد ظل بعيداً عن أنظار العامة والنخبة السياسية وإن أدرك بعض القادة العسكريين انخراطه في المشروع الطائفي السلالي فإن الأمر أخذ في كثير من الأحيان باعتباره نوعاً من المكايدة إلى أن تولى موقع محافظ صعدة، وإظهاره تأييداً واضحاً لميليشيا الحوثي. ومع احتجاجات العام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل، كان نجل الشامي واحداً من قادة الميليشيا ويجاهر بانتمائه لها مع أنه أحد ضباط الجيش. وعقب اجتياج صنعاء وتوقيع اتفاق الشراكة والسلم عين نائباً لرئيس هيئة الأركان. وقبل الاجتياح، وفق مصادر عسكرية، لعب الشامي دوراً أساسياً في التخطيط لاقتحام صنعاء وتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية وعسكرية وتوزيع الخلايا المسلحة في أحيائها استعداداً لأية مواجهة محتملة، وهو الذي اشرف على قيادة العمليات العسكرية والحشد والتعبئة وقيادة المواجهات مع القوات المؤيدة للرئيس الراحل في صنعاء في نهاية العام 2017. حيث تولى استقدام نحو 20 ألف مسلح وتوزيعهم على الأحياء الجنوبية من المدينة. وينسب للشامي الذي يظهر للعلن كقائد عسكري للميليشيا منذ عقود ملاحقته لضباط الجيش الذين عرفهم بحكم موقعه، وإيجاد خطوط تواصل مع قادة الوحدات المتواجدة في العاصمة ومحيطها لتطمينها وتفكيك هذه الوحدات عن طريق توزيع منتسبيها وإفراغها من مخازنها وكوادرها.
