أصدرت منظمة شهود لحقوق الانسان اليوم الخميس، تقريرا مفصلا عن الجرائم والانتهاكات بمحافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة بمدينة مأرب لإشهار التقرير قال رئيس المنظمة "فايز صالح الظرف" إن السجل الحقوقي لمحافظة صنعاء ل 6 شهور يرسم صورة دموية وقمعية تطغى فيها الممارسات الوحشية، وانتهاك حياة المدنيين والحقوق المدنية والسياسية الأساسية من قبل مليشيا الحوثي. مشيرا إلى أن ذلك يجري ظل تجاهل كامل للالتزامات بحماية المدنيين، وعدم إعطاء القانون الإنساني الدولي أي اعتبار. وأضاف: فيما كانت منظمة شهود تأمل تحسنا ولو طفيفا على حالة حقوق الإنسان وهي تعد تقريرها الثاني هذا، إلا أن التحقيقات الموثقة التي أجراها الفريق في كافة وقائع القتل والاختفاء والاعتقال ومختلف الانتهاكات الإنسانية كانت مفزعة للغاية. وأكد رئيس منظمة شهود في كلمته أن جماعة الحوثي ما زالت تمارس انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين في محافظة صنعاء، ترقى إلى جرائم حرب، ويرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وهي جزء من حملة قمع مستعرة ومتواصلة منذ 4 أعوام. وقال إن منظمة شهود تقدم في تقريرها صورة مفصلة لانتهاكات لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، ولا باهتمام حقوقي دولي، رغم أنها أسفرت عن قتل وجرح وتشريد المئات من المدنيين. وأن المنظمة وثقت كيف نفذت جماعة الحوثي اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت أبرياء من مختلف المديريات، وكيف مارست الخطف والإخفاء، والعقاب الجماعي، والإخفاءات القسرية، وهي الانتهاكات التي حاولت الجماعة إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي رصد مستقل. وأوضح أن التقرير يرصد أيضا كيف تورطت جماعة الحوثي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل تجنيد الأطفال والتعذيب وتسوية المنازل بالأرض، واستغلال سيطرتها على مناطق هذه المحافظة لتصفية حسابات شخصية انتهت بالقتل والاعتقال والتهجير. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي الانتهاكات الإنسانية التي وثقها فريق الرصد الميداني لمنظمة "شهود" لحقوق الإنسان في مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من هذا العام (2726) حالة انتهاك وجريمة إنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي: (19) حالة قتل عمد و(29) حالة إصابة و(266) حالة اختطاف و(110) حالة تعذيب واختفاء قسري و(238) حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت بحثا عن عائل الأسرة او أحد أفرادها لاعتقاله. بالإضافة إلى (171) حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت الخاصة موزعة كالتالي: (5) حالات تدمير كلي للمنازل وتسويتها بالأرض و(12) حالة تدمير جزئي بمنازل نتيجة القصف أو اقتلاع الأبواب والنوافذ اثناء الاقتحام والتفتيش و(83) حالة حصار واقتحام منازل و(46) حالة نهب ممتلكات خاصة تشمل أثاث منازل ومبالغ مالية و(16) حالة سطو على أراضي مواطنين بقوة السلاح وحالة اعتداء على محل تجاري و(8) حالات نهب وسائل نقل. كما تم توثيق (111) حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة تشمل المرافق التعليمية ودور العبادة. ورصد الفريق قيام مسلحي جماعة الحوثي باستحداث (18) نقطة تفتيش و(7) معسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من قرى ومناطق آهلة بالسكان و(724) حالة اعتداء صنفت كعقاب جماعي مورست ضد المواطنين بشكل جماعي في قرى ومديريات المحافظة تمثلت في اقتحام القرى بشكل استفزازي واختطاف بعض المواطنين وإقامة فعاليات طائفية بالإضافة الى توقيف واستقطاع مرتبات موظفي مكتب التربية بالمحافظة المنتمين والمؤيدين للشرعية و(82) حالة جباية أموال من مواطنين تحت مسميات غير قانونية (كالمجهود الحربي وجباية الزكوات وفدية يدفعها بعض المختطفين مضطرا مقابل الافراج عنهم. وإلى ذلك رصد الفريق قيام مسلحي جماعة الحوثي بتشريد (401) أسرة من مختلف مديريات المحافظة أي ما يعادل (1604) نسمة تقريباً وتهجير قرابة (388) مواطن قسريا. وفي مجال الطفولة رصد فريق منظمة شهود لحقوق الانسان قيام مسلحي جماعة الحوثي بتجنيد (162) طفل دون السن القانونية. هذا ما تمكن الفريق من رصده رغم أن تقديراتنا تشير لتجنيد أعداد كبيرة ولكن الفريق لم يستطع رصدها بسبب القبضة الأمنية للحوثيين وتخوف بعض الأسر من الحديث لأعضاء الفريق. وقد قتل وجرح أغلب من تم تجنيدهم من هؤلاء الأطفال في عدة جبهات وعادوا إلى أسرهم في توابيت الموت. إن الانتهاكات التي رصدها التقرير من نوعية الجرائم التي لا تخضع لأي قانون تقادم، ويمكن مقاضاة مرتكبيها أمام محاكم دولية. كما أن أضرارها الإنسانية البالغة تتطلب اتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين ووضع حد لعدم استمرارها. وفي المؤتمر الصحفي عرض 3 من ضحايا الانتهاكات الحوثية ما لاقوه من تعذيب وحشي في سجون الحوثي، وتحدث آخرين عن عمليات هدم لمنازلهم واعتقال لأطفالهم من قبل مليشيا الحوثي.
