بعد أسبوع الانتصارات الإماراتية، بقيادة تمرد عسكري انفصالي ضد الحكومة اليمنية، في مدينة عدنجنوب البلاد، يبدو أن الأحداث التي أرادت من خلالها أبوظبي إطلاق رصاصة النصر واللعب ب"الورقة الأخطر" في اليمن، تحولت إلى مأزق لها، مع انطلاق أول ردود الفعل اليمنية الرسمية، والتلويح بالتحرك دولياً ضد الإمارات، نتيجة الدعم اللامحدود للانقلاب في عدن، في ظل ملامح ضوء أخضر سعودي للحكومة اليمنية، بالتحرك في حدود ما تزال في إطار الضغط. وخلال ال48 ساعة الماضية، تحولت محافظة شبوة النفطية ساحة للمواجهات، إذ أفادت مصادر محلية، بأن قيادات "الانتقالي"، طلبت من السلطة المحلية في مدينة عتق، مركز المحافظة، تسليمها إلى قوات "النخبة الشبوانية"، المدعومة من الإمارات، وهددت بالتحرك عسكرياً لإسقاط المدينة إذا رفضت القوات الحكومية الانسحاب منها. من جهتها واصلت القوات الموالية للإمارات حشدها للضغط على السلطة المحلية والقوات الحكومية في المدينة، أفادت مصادر قريبة من السلطات اليمنية، أمس الخميس، بفشل جهود "الانتقالي" في إقناع القوات الحكومية بالانسحاب وتسليم المواقع ومنشآت السلطة المحلية إلى "النخبة الشبوانية"، وبعد ذلك حاولت القوات الموالية للإمارات السيطرة على مدينة عتق وشنت هجوما عنيفا على القوات الحكومية، لكن قوات الشرعية كانت لها بالمرصاد، وتصدت لها مما أجبر قوات الإنتقالي على الإنسحاب. وقالت مصادر عسكرية أن قوات سعودية وصلت إلى مطار عتق لدعم موقف الجانب الحكومي، من دون أن يتسنى على الفور التأكد من حجم القوة السعودية، وما إذا كانت ستمنع تكرار ما حدث في أبين، عندما أسقط الانفصاليون معسكرات القوات الحكومية، الثلاثاء الماضي، أم أنها تقوم بدور الوساطة لنزع فتيل الانفجار. وجاءت التطورات الميدانية، التي تشير إلى استماتة الجانب الإماراتي، بتثبيت سيطرة الانفصاليين في عدن، في ظل الهجمة المرتدة التي واجهتها أبوظبي سياسياً، من قبل الحكومة اليمنية. وتمثلت الهجمة في تبني الحكومة خطاباً رسمياً يشير بأصابع الإمارات إلى مسؤولية مباشرة عن "التمرد المسلح" في عدن، وهو الموقف الذي تلاه مندوب اليمن في الأممالمتحدة عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، وأكد خلاله أنه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات، تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً، لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد، رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية" وفيما واصلت الحكومة اليمنية تصعيد لهجة مواقفها حيال الدور الإماراتي في عدن، من خلال الإعلان عن أنها بصدد التحرك، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، لإجبار أبوظبي على وقف الدعم إلى "الانفصاليين"، دخل البرلمان اليمني على الخط، للمرة الأولى، مطالباً الرئيس عبدربه منصور هادي باستخدام صلاحياته الدستورية لإعادة تقييم العلاقة مع التحالف، واتخاذ كل ما يلزم لإنهاء التمرد الذي شهدته عدن ومحيطها من المدن. وكشفت مصادر سياسية مقربة من الحكومة اليمنية، باحتدام النقاش في أوساط مسؤولي الأخيرة، بشأن إمكانية الانتقال إلى الخطوة التالية، والتي تتمثل في مطالبة التحالف بإنهاء دور الإمارات، ما يرفع الغطاء عن تدخّلها، بوصفه البوابة التي مكنتها من التواجد العسكري والأمني في الأراضي اليمنية ودعم الانفصاليين لمحاربة الحكومة. وفي حين يجمع أغلب المسؤولين اليمنيين على أن الخطوة المناسبة، إزاء انقلاب الإمارات، يفترض أن تكون بسحب الغطاء عن أي دور عسكري لها في اليمن، يبدو أن التردد في اتخاذ مثل هذه الخطوة، مرتبط بحسابات الرياض، المؤقتة على الأقل، بحيث يبقى ورقة تفاوض قد تضطر الحكومة إلى إشهارها لاحقاً في وجه التهور الإماراتي. وعلى الصعيد ذاته، وبالنظر إلى تواجد أغلب مسؤولي الحكومة اليمنية في الرياض، فقد جاءت أغلب المواقف في ال72 ساعة الأخيرة، كما لو أنها قد حصلت على ضوء أخضر من الجانب السعودي، الذي يلعب في الوسط، من خلال التأكيد على دعم الحكومة ووحدة اليمن، ودعوة الأطراف المختلفة، بما فيها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى الحوار برعايتها. وكانت الحكومة اليمنية قد جددت رفضها للجلوس حول طاولة حوار مع "الانتقالي"، قبل الانسحاب من المؤسسات الحكومية والمعسكرات التي سيطرت عليها التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس في عدن ومحافظة أبين. الجدير بالذكر، أن الإمارات ومع بدء موجة ردود الفعل اليمنية الرسمية، وأبرزها الموقف الحكومي في جلسة مجلس الأمن، ظهرت في حالة من التخبط، وسعت للتأكيد على أن دورها في اليمن يأتي استجابة لدعوة الحكومة بالوقوف ضد انقلاب جماعة (الحوثيين)، إلى جانب تبني نشطاء وإعلاميين إماراتيين خطاباً متشنجاً يهاجم الحكومة اليمنية، عكس كما لو أن الإمارات تواجه تبعات لم تكن في حسبانها، خصوصاً إذا ما استمر الموقف الحكومي صارماً بشأن دورها، وانتقل إلى خطوات ترفع الغطاء عن تدخلها، وبالتالي، خروجها بإدانة كبيرة، بعد أكثر من أربع سنوات من مشاركتها بالحرب في البلاد.
