أصدرت اللجنة الاقتصادية و مكتبها الفني، اليوم الاحد، توضيح هام. وأكدت اللجنة الاقتصادية و مكتبها الفني، في بيان تلقاه " المشهد اليمني" على أنه يجري تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بموجب تعميم اللجنة الاقتصادية رقم (5)لعام 2019 منذ تاريخ صدوره بتاريخ 8 أغسطس 2019 على جميع الشحنات التي قدمت أو استكملت وثائقها بعد ذلك التاريخ و في جميع موانئ الجمهورية اليمنية على حد سواء و بمهنية و موضوعية بحته. و اشارت اللجنة في بيانها الى انه نتيجة للاستفسارات التي تلقاها المكتب الفني من تجار مختلفين؛ يؤكد المكتب الفني بأن جميع الشحنات التي دخلت إلى أي من الموانئ بعد ذلك التاريخ كانت قد تقدمت بطلباتها و استكملت جميع اجراءتها بحسب الضوابط المختلفة و حصلت على وثيقة الموافقة ( تصريح الدخول ) قبل ذلك التاريخ و إن كان وصولها أو دخولها الميناء متأخرا.. لان إجراءات اللجنة و ضوابط آلية رقابة و تنظيم تجارة المشتقات النفطية التي تطبقها لا تنظر إلى تاريخ وصول أو دخول الشحنة و إنما تتعامل مع تقديم الطلب و استكمال إجراءات التأكد من الالتزام بالشروط المصرفية و الفنية المختلفة. وجددت اللجنة الاقتصادية تأكيدها و توضيحها بأن تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 يأتي في إطار جهود الحكومة بتحسين الوضع الإنساني و صرف رواتب جميع موظفين الجهاز المدني للدولة في مختلف مناطق الجمهورية. ويأتي هذا التوضيح بعد اتهام عدد من التجار للجنة الاقتصادية بتأخير الاجراءات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.