يمرس : بيان جديد لجمعية مساهمي "سبافون" بعد عقد لقاء عاجل في الأردن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان جديد لجمعية مساهمي "سبافون" بعد عقد لقاء عاجل في الأردن

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 15 - 09 - 2019

عقدت الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبافون الخميس الماضي ، اجتماعا غير عادي للجمعية العامة لمساهمو الشركة بمدينة عمان الاردن حضره غالبية المطلقة من مساهمي الشركة بما في ذلك شركة البحرين للاتصالات وشركة اتحاد المقاولون الدوليون ومجموعة هائل سعيد انعم ومجموعة الاحمر وممثل عن الحكومة اليمنية.
واستعرضت الجمعية وفقا لبيان صحفي ، الإجراءات غير القانونية التي تعرضت لها الشركة مؤخرا من قبل جماعات مسلحة تابعة لسلطات صنعاء.
وقررت الجمعية استمرار نشاط وعمل الشركة كما صادقت على قيام مجلس الإدارة بنقل المركز الرئيسي للشركة وادارتها وعملياتها الى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية تنفيذا لدعوة الحكومة اليمنية.
وأدانت اقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبافون بصنعاء بالقوة والتحكم بإداراتها والسيطرة على مرافقها ومعداتها وانظمتها بصنعاء وفرض مدراء غير قانونيين على إدارات الشركة بصنعاء معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة للسلطات بصنعاء والمقرر عدم شرعيتها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
وكذبت الجمعية المزاعم والأخبار المصطنعة التي رددها و يرددها مقتحمو الشركة؛ مزعوم الحارس القضائي والجماعة المسلحة التابعة له العاملة بتوجيهات وحماية من سلطات صنعاء غير الشرعية.
وأكدت الجمعية بعدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال هذا العام خلافا لهذا الاجتماع غير العادي المنعقد بعمان بتاريخ 5-9-2019م. كما لم تتخذ جمعية مساهمي الشركة أي قرارات بتغيير اعضاء مجلس الإدارة الحاليين او رئيس المجلس او مدراء الشركة.
ونددت باستخدام التدليس والتزوير كغطاء لتلك الاجراءات السافرة باستناد المقتحمين لمزعوم اجتماع وهمي للجمعية العمومية للشركة، بينما لا يعدو الامر ان يكون اكذوبة كبرى لا تمت للحقيقة بصلة واصطناع اوراق ومستندات غير صادرة من هيئات الشركة الشرعية وفقا للبيان.
واستنكرت جميع الخطوات والاجراءات غير القانونية التي يقوم بها منتحلي صفة المدراء بصنعاء المعينون من الجماعة المسلحة ومحاولات التواصل والتخاطب بصفة غير قانونية مع الجهات المحلية والدولية بما فيها الموردين و الموزعين والبنوك ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين.
ودعت الجمعية جميع البنوك والموزعين و الموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين عدم التعامل مع اي طرف او جهة تحت أي مبرر او سبب الا بتوجيهات كتابية من قبل المخولين بالتوقيع من الشركة اصولا رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها التنفيذي و مديرها المالي الحاليين و الذي لم يصدر بتغييرهما اي قرارات من الجمعية العامة للشركة.
وأكد البيان عدم صحة او قانونية وانعدام اي وثائق مهما كان نوعها او مصدرها تقدمها الادارة غير القانونية منتحلة الصفة التي تسيطر على مبنى الشركة ومرافقها بصنعاء بحماية الجماعة المسلحة وسلطات صنعاء غير القانونية كونها صادرة من جهات غير شرعية تقع بمدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة وتوجيهات السلطات غير القانونية المسيطرة على العاصمة صنعاء بالقوة المسلحة وتقرر عدم شرعيتها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
ودعت كافة الموردين والجهات والبنوك والموزعين وغيرهم للتأكيد على تنفيذ طلبات الشركة الصادرة من ادارتها الشرعية لأهمية هذا الامر وحرج الظروف الراهنة وخشية الشركة ومساهميها من الاضرار التي قد تصيب الشركة من جراء التعامل مع الادارة غير القانونية بصنعاء.
وشددت الجمعية على اهمية حماية حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملات الشركة مع الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم من عبث سلطات صنعاء غير الشرعية ومن يعمل معها بالمخالفة للدستور وكل القوانين والشرائع السماوية.
توحملت الجمعية الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم المتعاملين مع الادارة غير القانونية بصنعاء كامل المسئولية القانونية والجنائية عن كل الاضرار المادية والمعنوية التي تصيب الشركة ومصالحها المختلفة جراء تجاهل طلبات الشركة وادارتها القانونية ومساهميها بعدم التعامل بشأن حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملات ومصالح الشركة مع اي شخص او جهة مالم يكن عبر الادارة الرسمية والشرعية للشركة.
وقررت الجمعية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من اقترف هذه الجرائم او تعاون في تحقيقها بحق الشركة ومساهميها وموظفيها، او انتحل شخصية المساهمين او اعضاء المجلس او رئيسه او المدراء بالشركة او اي صفة ادارية او قانونية اخرى بغير وجه وخارج اطار القانون، والمسئولين عن ذلك من الافراد والاشخاص والجهات الاعتبارية الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها القوانين و الاتفاقيات الثنائية والضمانات الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.