أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن العمال الوافدين. وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن الرسوم المقررة على العمالة الوافدة لفتح سجل تجاري جديد. وردَّت وزارة العمل بأن المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل، تُعفى من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين فقط بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إقامة المنشأة أو حصولها على الترخيص. يُشار إلى أن الإعفاء الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتضمن أن تكون السنة التي يحسب على أساسها المقابل المالي هي السنة الهجرية، التي يبدأ حسابها من تاريخ إصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة. وكان إجمالي المقابل المالي للعامل الواحد في عام 2014، 200 ريال شهريًا، بما يعادل 2400 ريال سنويًا، وفي 2018 تم تعديل المقابل المالي ليصبح 400 ريال شهريًا عن العامل، وارتفع المقابل المالي في العام الحالي 2019 ليصبح 600 ريال شهريًا، مع إقرار رفعه في 2020 ليصبح 800 ريال شهريًا.
