قررت المحكمة الإدارية في عمان وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن، الأحد، بناءا على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من اولياء امور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها. ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة. وأتى هذا بعد دخول إضراب معلمين المدارس الحكومية الأسبوع الرابع على التوالي، بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ خمسين في المئة على الراتب الأساسي للمعلمين. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن "الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) للمعلم المساعد و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير. ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة إن "مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله". وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو "80 قرشا يوميا (مايساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها". وأضاف "أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يساهم بالإنفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها". وانتقد النواصرة "التفاوت بالرواتب والدخول" في الأردن، وقال: "يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار أن أقبل ب 400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس". وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال 50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المائة ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة". ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، وفقا لوكالة فرانس برس. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى. وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
