كشفت تقارير صحفية عن امتلاك مليشيا الحوثي ل"سلاح سري"، يشكل خطرا بالغا على القيادات العسكرية، المشاركة في المعارك. وأصدر مسؤول يمني، تحذيرا إلى كافة المسؤولين والوزراء والقيادات العسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها، من استخدام الهواتف الجوالة، في تلك المرحلة، التي وصفها ب"الخطيرة"، وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، بسبب امتلاك مليشيا الحوثي سلاحا سريا عبارة عن أجهزة مراقبة وتنصت حديثة. وأوضح وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، أن المليشيا استقدمت أجهزة تنصت وتشويش حديثة من إيران، قادرة على اختراق شبكات الجوال المفتوحة وغير المشفرة. وتابع قائلا "حذرنا المسؤولين، تجنب الحديث عبر الشبكات المفتوحة، تحسبا من رصدها واستهدافهم حال التعرف على هوياتهم ومواقعهم". واضاف "على الحكومة اليمنية التدخل السريع، وإطلاق شركات اتصالات مستقلة في المناطق المحررة، لا يمكن اختراقها بسهولة". وقال المسؤول اليمني "أتت معلومات استخباراتية من الحديدة، تؤكد أن الميليشيات الانقلابية تمكنت من الحصول على أجهزة تنصت وتشويش حديثة من إيران عبر ميناء الحديدة". وأردف "هذه الشحنة وصلت في سفن تجارية، وتم تجميع القطع في أحد المواقع القريبة من المناطق السكنية داخل المدينة، وبدأ فعليا استخدامها". وأوضح أن شبكة التنصت والتشويش الحديثة يديرها عدد من الخبراء الإيرانيين الموجودين داخل الحديدة منذ سنوات عدة. وواصل "الحوثيين، بحسب ما جرى رصده من معلومات، وضعوا عدد من أجهزة التنصت على مركبات مموهة تسير بالقرب من الجبهات الرئيسية، وترصد وتتابع المكالمات الواردة من الهواتف للقطاعات العسكرية في تلك المواقع، وهذا يشكر خطرا بالغا على سير المعارك وسلامة القيادات العسكرية". واستطرد "في تاريخ الأمن القومي أو السياسي للحكومة اليمنية السابقة، لم يسبق حصولها على مثل هذه التقنيات في المراقبة والتشويش التي وصلت إلى ميناء الحديدة، وأصبحت واقعة تحت سيطرة الميليشيا على كل القطاعات والأفراد". وقال القديمي إن الحديدة، أصبحت نقطة رئيسية للحوثيين، لاستقبال كل قطع الأجهزة الحديثة والأسلحة، وتجميعها داخل مناطق سكنية، ومن ثم استخدامها على الجبهات العسكرية. وأشار وكيل محافظة الحديدة إلى أن "الحوثيين آمنوا عدم استهداف تلك المواقع بالطيران، بسبب قربها من المناطق المأهولة بالسكان وهي أماكن حساسة، خاصة وأن قوات تحالف دعم الشرعية والحكومة ملتزمين ببنود اتفاق ستكهولم". وأضاف "الحوثيون ينتهكون تلك الاتفاقية (ستوكهولم) في ظل غياب اللجنة المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار في الحديدة". وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
