كشفت السلطات اليمنية في محافظة عدن أنها تسلمت من البحرية الأميركية 3 يمنيين كانوا على متن قارب يحمل كميات من الأسلحة المهربة تم توقيفهم في خليج عدن، وسط ترجيحات بأن الشحنة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وأكدت وزارة الداخلية اليمنية في بيان رسمي أن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت الأشخاص الثلاثة تمهيدا لبدء التحقيق معهم بمعية لجنة دولية ستشارك في التحقيق، مؤكدة أن البحرية الأميركية قامت بمصادرة الشحنة التي تتألف من أسلحة خفيفة وقامت بإغراق القارب في البحر. وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي أن مصلحة خفر السواحل التابعة لها تسلمت 3 يمنيين كانوا على متن قارب التهريب الذي يحمل مئات من قطع السلاح أغلبها من نوع «كلاشينكوف AK – 47». ونقل الموقع تصريحات لرئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي قال فيها: «إن زورقين من التشكيل البحري بقطاع خليج عدن التابع للمصلحة، تسلم فجر الخميس 3 مهربين من السفينة المدمرة USS JASON DUNHAM». وهي إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأميركي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميلا بحري جنوب شرقي قطاع خليج عدن. وأوضح اللواء القملي، أن القارب المضبوط كان يقل أسلحة مقدمة من إيران دعما للانقلابيين الحوثيين قادما من دولة أفريقية - لم يسمها - وكان متجها إلى سواحل الحديدة. وأشار اللواء القملي إلى أن طاقم المدمرة الأميركية أشرف على إغراق القارب في البحر بعد نقل السلاح منه وطاقمه الثلاثة إلى متن المدمرة العسكرية، مؤكدا أن السلاح المضبوط موجود بمعيّة البحرية الأميركية. وكشف المسؤول اليمني أن مصلحة خفر السواحل ستفتح تحقيقا مع المهربين بإشراف وتعاون دولي وذلك لإثبات واقعة الدعم الإيراني للحوثيين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء. وذكر اللواء القملي، أنه تم تحذير دول القرن الأفريقي مرارا من السماح بإتاحة حدودها لغرض التهريب والعمل على ضبط مياهها الإقليمية. ولم يشر البيان الرسمي اليمني إلى كمية الأسلحة المضبوطة على وجه التحديد، غير أن بيانا أميركيا بهذا الشأن أشار إلى أنها تتألف من نحو ألف قطعة آلية. وفي الوقت الذي جزمت فيه السلطات اليمنية بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، حيث يرجح أنها كانت قادمة من إيران، يرجح المراقبون وصول شحنات أخرى إلى الجماعة الموالية لإيران في الأشهر الأخيرة عبر سواحل البحر. وكانت البحرية الأميركية والقوات الدولية الأخرى الناشطة في خليج عدن، أوقفت في السنوات الماضية كثيرا من شحنات الأسلحة المهربة المتجهة إلى الأراضي اليمنية، في سياق الدعم العسكري المباشر الذي تقدمه طهران للجماعة الحوثية. ويتهم مراقبون عسكريون الجماعة الحوثية بالحصول على أسلحة إيرانية مهربة عبر شحنات صغيرة، يتم توصيلها عبر شبكات تهريب الأسلحة إلى جزر يمنية صغيرة في البحر الأحمر، قبل أن يتم نقلها عبر قوارب صيد إلى وجهتها الأخيرة على الساحل اليمني. وكانت الجماعة رفضت مقترحا أمميا بالانسحاب من الحديدة والسواحل الأخرى على البحر الأحمر، مقابل وقف العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير الحديدة عنوة، وهو ما يؤكد - بحسب المراقبين - سعي الجماعة إلى التشبث بموطئ قدم على السواحل اليمنية يتيح لها تلقي شحنات الأسلحة المهربة. وسبق لقوات الجيش اليمني خلال هذا العام، ضبط مخازن أسلحة حوثية في أكثر من جبهة تحمل أسلحة وذخائر، موجودة بها تاريخ تصنيع حديث، ما يرجح فرضية استمرار تدفق الأسلحة إلى الجماعة، على الرغم من وجود قرار أممي بفرض حظر توريد السلاح إلى اليمن. وفي السياق، ضبط الجيش اليمني كميات من أجهزة اتصال لاسلكية متطورة، وأجهزة تصنت، إضافة إلى أسلحة حديثة ومتنوعة الاستخدام، جميعها إيرانية الصنع تركتها الميليشيات الانقلابية في مواقع مختلفة أثناء فرارها من جبهة «صعدة»، فيما رصد الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف العربي قوارب في عرض البحر متورطة في نقل الأسلحة وجرى التعامل معها. وقال العميد عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش اليمني ل«الشرق الأوسط» إن إيران ما زالت تقوم بين حين وآخر بتزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ والأجهزة اللاسلكية المتطورة عبر ميناء الحديدة، وميناء الصليف، مشددا أنه لا حل لوقف هذه العمليات وتجاوز الأنظمة الدولية إلا عبر تحرير هذه المواقع التي حولتها الميليشيات إلى منصات لاستهداف وتهديد الملاحة الدولية والدول المجاورة باستخدام الصواريخ الباليستية. وأضاف العميد مجلي، أن الأسلحة التي جرى ضبطها في محافظة صعدة من أجهزة لاسلكية متطورة وأسلحة إيرانية الصنع، تعد من الأسلحة الحديثة والأجهزة التي يصعب على الميليشيات الانقلابية التعامل معها ما لم تكن هناك دورات متخصصة لاستخدام مثل هذه النوعية من الأسلحة، موضحا أن أجهزة التنصت الموجودة تقوم بمراقبة تحركات الجيش ورصد عملياته. وعن ملاحقة الزوارق التي تنقل الأسلحة، قال العميد مجلي، إن هناك خطة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لإعادة دعم الشرعية، تعتمد على المراقبة من السفن الحربية لرصد تنقل السلاح في المياه الإقليمية، كما يقوم خفر السواحل اليمنية بعملية مراقبة مستمرة للشواطئ لرصد تحركات تلك القوارب التي تتسرب إلى شواطئ الحديدة، وجرى خلال الفترة الماضية رصد عدد من القوارب جرى التعامل معها. وتلقت الحكومة الشرعية، كما يقول العميد مجلي، بلاغات من عدد كبير من الصيادين الرافضين للتعاون مع الميليشيات في نقل السلاح وما تقوم به الميليشيات من أعمال ضدهم لتنفيذ مطالبهم، موضحا أن هناك عملا استخباراتيا كبيرا يقوم به الجيش في جميع المناطق التي تتواجد بها الميليشيات الحوثية، لرصد آلية تعاملها في نقل الأسلحة والأساليب المستخدمة والتي نتعامل معها حسب كل حالة. واستطرد، أن الجيش نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط عدد من طائرات من دون طيار «مسيرة من بعد» في نعمان وصرواح وميدي، وهذه الطائرات كانت مفخخة وتستهدف قوات الجيش الوطني، في حين أن بعض هذه الطائرات كانت موجهة لضرب مواقع تجمعات سكنية ونجح الجيش في رصدها وضربها قبل وصولها لأهدافها. وفي ظل هذه الأعمال العدائية التي تستهدف الجيش بكل مكوناتها وترفض الحل السلمي، والحديث لمتحدث الجيش، فإن من حق الحكومة الشرعية بسط نفوذها على كامل أراضي البلاد وتحريرها من قبضة الميليشيات الانقلابية، وهي تسير في هذا السياق لتحرير باقي الأراضي التي تسيطر عليها، خاصة أن نسبة ما تحقق من عملية تحرير الساحل الغربي تجاوز 60 في المائة من المساحة الإجمالية للمناطق المهمة. وحول تأخر تحرير الحديدة، قال، إن الجيش يسير وفق خطة معتمدة لتحرير الحديدة من قبضة الميليشيات التي تقوم بزراعة الألغام البحرية، وإن المعارك لم تتوقف عند تخوم المدينة، وإن ما يحدث هو عمل تكتيكي عسكري ينفذه الجيش لتأمين جنبات القوات العسكرية المتقدمة على الشريط الساحلي، وذلك من خلال التقدم في الاتجاه الشرقي لاستكمال تحرير الدريهمي والتقدم على تخوم مدينة زبيد التاريخية، كما يساعد هذا التحول على مطاردة فلول الانقلابيين التي تتجه شمالا للاحتماء بالمنازل في التحيتة، والجراح، وهذا لتطويق وتحرير المدينة، وهذا التكتيك العسكري يخلص إلى تطويق وعمل التفاف باتجاه مناطق القوة، وإزالة ما يمكن أن يعيق عملية التحرير من «زراعة الألغام»، مشددا أن الجيش قادر أكثر من أي وقت مضى على تحرير جميع المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات. ولفت العميد عبده، أن الميليشيات تتقهقر وتعيش حالة من التخبط واليأس، مدللا على قوله بما يحققه الجيش من تقدم في الجبهات كافة، وفرار أعداد كبيرة من المواجهات المباشرة، خاصة أن المنتسبين كافة في صفوف الميليشيات من المغرر بهم والذين التحقوا لأسباب مادية أو تحت التهديد، موضحا أن الجيش سيستمر في عملية تحرير المدن كافة دون توقف، وإن حدث بعض التغيير في الخطط، حسب الحالة التي تكون فيها المعارك والمواجهات مع الميليشيات.
