قال تقرير أمريكي، ان الحكومة الشرعية وما يسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، تقترب أكثر من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتجميد الصراع من خلال تحديد وسيلة مقبولة لتأمين جنوباليمن وحكمه، على الأقل طوال فترة الحرب الأوسع ضد الحوثيين. وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة "جيمس تاون" البحثية الأمريكية، "، ان "توقيع الصفقة لن يشهد نهاية للحرب، إلا أنها خطوة أساسية للبدء في معالجة التشرذم السياسي الذي من شأنه بلا شك أن يعرض أي تسوية سياسية مستقبلية مع الحوثيين للانهيار إذا ما سمح بتفاقم الوضع". وأشار التقرير الى ان هذه الاتفاقية تعتبر "نوعًا من التدريب العملي لأي مفاوضات مستقبلية مع الحوثيين، كما انها تُعد بمثابة تذكير مهم بأن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو البدء في معالجة المشهد السياسي المتصدع في جميع أنحاء اليمن". ولفت الى ان توقيع اتفاقية جدة، "سيؤدي إلى تجميد الصراع على الأقل، ويخلق نقطة انطلاق محتملة نحو تحقيق إنجازات أكثر شمولاً"، مؤكدا ان "نجاح الاتفاقية سيتوقف على المناصب الحكومية التي ستمنح للانتقالي الجنوبي، وحصصهم في الإدارة المحلية". وستؤدي الاتفاقية بحسب التقرير إلى "تشجيع الانفصاليين على المطالبة بتنازلات أكبر في المستقبل من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها داخل الحكومة، كما سيحصلون على شرعية متزايدة بينما ستبقى المجموعات الجنوبية الأخرى خارج الوسط السياسي". وأفاد التقرير بان دمج قيادات المجلس الانتقالي في الحكومة هو "حل إيجابي على المدى القصير، لكن القيام بذلك لن يمحو ولاءاتهم أو يخفف العداء تجاه حزب الإصلاح ، أو ينهي الأهداف الخاصة بجنوباليمن المستقل، ولن يضمن ذلك إنهم يتصرفون في مصلحة الحكومة طوال مدة الاتفاقية". وأضاف: "أجزاء مسودة الاتفاقية التي تم تسريبها، تشير إلى أنه يجب على المجلس الانتقالي التنازل عن مسألة الانفصال طوال فترة الحرب مع الحوثيين، ونقل قواته المدعومة من الإمارات إلى سيطرة الحكومة، ومنح القوات السعودية الإشراف على العاصمة المؤقتة عدن". وستبقي الاتفاقية على "هادي"، لكنه سيتقاسم المناصب الحكومية بالتساوي بين الشخصيات السياسية الشمالية والجنوبية، وهو تنازل تم تجربته في الماضي ولكن نادرًا ما تم تنفيذه بنجاح، بحسب تقرير "جيمس تاون".
