أطلق مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب، حيث صوّت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله، وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا. ويهدف القرار إلى تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق في مساءلة ترامب وعزله من منصبه، من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية. وينظم القرار عملية استجواب الشهود، ويحدد حقوق الرئيس ومحاميه، ويأتي وسط انقسام حاد في البلاد بين مؤيد للتحقيق ومعارض له. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم". أكبر مطاردة في التاريخ وفي أول تعليق له على قرار مجلس النواب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة نشرها بالتزامن مع تصويت الكونغرس: هذه أكبر عملية مطاردة سياسية في التاريخ الأميركي. وحذر من أن التصويت الذي يجريه مجلس النواب على إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات مساءلته وعزله، يضر سوق الأوراق المالية الأميركية. واعتبر البيت الأبيض أن هوس بيلوسي والديمقراطيين بالمحاكمة البرلمانية غير المشروعة لا يضر الرئيس، بل الشعب الأميركي. وأكد أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، والديمقراطيون يعلمون ذلك. وكان الديمقراطيون بمجلس النواب بدؤوا تحقيقا رسميا بهدف عزل ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر منافسه المحتمل جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020. وكان البيت الأبيض كشف فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية. أبرز المضامين وهذه أبرز ملامح القرار الذي أقره مجلس النواب بشكل رسمي: - تأكيد انخراط لجان في التحقيق مع الرئيس لمحاكمته برلمانيا، مع حثهم على الاستمرار في عملهم الحيوي. - يمنح القرار لجنة الاستخبارات في مجلس النواب صلاحية نشر الشهادات علنا، مع إدخال تعديلات على المعلومات السرية أو الحساسة. - يسمح القرار لفريق المستشارين بإنهاء تحقيقاته، عبر السماح لكل طرف باستجواب الشهود لمدة 45 دقيقة. - يهيئ القرار أيضا فرصا للرئيس أو مستشاره للمشاركة في مجريات التحقيق، ومنها: - عرض القضية والتعليق على الأدلة أو تقديم طلب مكتوب للحصول على شهادات أو أدلة إضافية. - حضور جلسات الاستماع، مع الحق في الاعتراض على شهادة ما، ومواجهة الشهود. - في حال رفض الرئيس إراديا أن يتعاون مع طلبات لجان الكونغرس، يحق لرئيس اللجنة أن يفرض الإجراءات المناسبة، بما فيها رفض طلبات معينة يقدمها الرئيس أو مستشارُه. - يُطلب من لجنة القضاء أن تراجع الأدلة، وأن تحيل -إذا لزم الأمر- المواد المتعلقة بالتحقيق مع الرئيس بهدف محاكمته برلمانيا إلى المجلس.
