قالت منظمة مشروع تقييم القدرات، السويسرية، إنه لا تزال الحديدة المحافظة ذات أعلى مستوى مدني في عدد الضحايا، وهو ما يمثل أكثر من 30 في المائة من جميع الضحايا المبلغ عنها في جميع أنحاء البلاد، رغم اتفاق ستوكهولم. وأوقف اتفاق ستوكهولم، في ديسمبر 2018، تحرير مدينة الحديدة من يد ميليشيا الحوثي، ودعا الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة، بين الحكومة وميليشيا الحوثي، إلى وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات في الحديدة، وفتح ممر إنساني، وتبادل الأسرى، إلا أن الميليشيا مزقت الاتفاق ولم تلتزم به، وتقتل المدنيين الأبرياء كل يوم. وقالت المنظمة في تقريرها "الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن 2020" إنه على الرغم من العديد من الانتهاكات المبلغ عنها بعد اتفاق ستوكهولم، والنزوح المحلي مستمر، وتواجه المنظمات الإنسانية قيوداً متزايدة، متوقعةً زيادة العقوبات ضد الحوثيين. منظمة مشروع تقييم القدرات منظمة غير ربحية، مقرها جنيف بسويسرا، تشكلت في ديسمبر 2009 من تحالف ثلاث من أبرز منظمات المجتمع المدني العالمية: منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع، بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية. وتستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب كما تتعاون معها منظمات الأممالمتحدة. وأضافت المنظمة أنه على الرغم من العديد من الانتهاكات المبلغ عنها، أكبر نجاح لاتفاق ستوكهولم، هو إيقاف تحرير مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين، لكنها لا تزال غير منفذة إلى حد كبير، الا أن اتفاق ستوكهولم يظل ملزما للأطراف منذ 13 ديسمبر 2018. ودأبت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة آلاف المرات مستهدفة القرى والوديان بقذائفها المتواصلة، وقتلت الأطفال والنساء والرجال، وزرعت الألغام واستحدثت الأنفاق في شوارع مركز المحافظة وأحيائه، والمناطق الأمامية، واستمرت في إعاقة إمدادات المساعدات، وتعطيل تطبيق اتفاق السويد المبرم في ديسمبر 2018. ويتذمر اليمنيون من دور الأممالمتحدة المتخاذل تجاه اتفاق ستوكهولم، والذي يعد سارٍ مع وقف التنفيذ، ومكن الميليشيا الحوثية، من قتل المدنيين وحصارهم، تحت غطاء اتفاق ستوكهولم، ونهب موارد مدينة الحديدة لتمويل موازناتها العسكرية وتكريس ثقافة الطائفية والكراهية والتمييز العنصري.
