عادت قضية إغتصاب طفل المعلا الشهيرة بعدن للواجهة مجددا عبر المحاكم لإستئناف الحكم الصادر بشأنها . وكتبت المحامية هبة عيدروس منشورا على صفحتها في الفيسبوك عن القضية ، وقالت : "من قضايا الرأي العام : اهتز وجدان اهالي عدن على جريمة طفل المعلا الذي تعرض لجريمة اغتصاب من المتهمين ( ع. ج ، ص. ص، م.ن ) ، حيث ينتسب المتهم الأول والثالث لرجال الأمن اللذين يفترض أنهما يمثلان الحماية لكل مواطن ". واضافت : "وبعد قيام النيابة الابتدائية بواجبها في التحقيق واثبات الوقائع قدمت للمحكمة للنظر فيها . وفي عدد جلسات سريعة نظرا لثورة الراي العام لمثل هذه الجريمة أصدرت محكمة الميناء الابتدائية حكمها : بسجن المتهم الأول والثاني (7) سنوات ، وبراءة المتهم الثالث (م.ن) لعدم كفاية الأدلة ، و مبلغ مالي تعويضا عن الأضرار". واكدت عيدروس : "استانفت النيابة العامة الابتدائية الحكم وتنظر محكمة استئناف عدن ، الشعبة الجزائية (2) الاستئناف برئاسة القاضي عدنان عبدالغني، وعضوية كل من القاضي/ نياز أنور ، والقاضي/ أنور السيد و ممثل الادعاء العام (نيابة الاستئناف) القاضي أدهم عولقي ، وقد عقدت المحكمة عدد من الجلسات ضمن الإجراءات القانونية وحدد موعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 17. 12. 2019". واشارت في ختام منشورها انه تم "حظر الاعلام والمواطنين من حضور الجلسات ، مع السماح للإعلام بحضور جلسة النطق بالحكم ، تحت مبرر (الجلسات سرية )". وتعود قضية اغتصاب طفل المعلا للعام الماضي حينما نفذ اربعة متهمين اثنين منهم امنيين الجريمة ، قبل ان يعلن لاحقا عن وفاة احد المتهمين اثناء التحقيق معه ، فيما نطقت المحكمة وقتها بالحكم على الثلاثة المتبقين واختفت ادلة بالجريمة من مسرح الجريمة وسط اتهام لاجهزة نافذة .
