قال رئيس الحكومة معين عبدالملك ، إن الحكومة لن تتسامح مع كل مسؤول يثبت ارتكابه فساد ما، مهما كان مستواه وموقعه الوظيفي. جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح با دويلان؛ أن الحكومة سستخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، وفق وكالة سبأ الحكومية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد. وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق انجازات عملية فيها، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية. وأشار عبدالملك إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية. وناقش اللقاء خطط وتوجهات الهئية الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة والقادمة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي، إلى جانب التوعية المجتمعية. وسلمت القاضية بادوبلان رئيس الحكومة؛ مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وأكد عبدالملك دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي.
