أكد مصدر نقابي في نقابة المعلمين الجنوبيين في عدن أمس الاثنين عدم توصل النقابة والحكومة لاي اتفاق يؤدي الى رفع الاضراب في محافظاتعدن ولحج وابين. ومنذ مطلع العام الجاري مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني تعطلت العملية التعليمية في عدنوالمحافظات المجاورة بدعوة نقابة المعلمين الجنوبيين للاضراب حتى الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2011. ونفى المصدر ان تكون نقابة المعملين الجنوبيين قد خلصت الى توقيع اتفاق نهائي او مبدئي مع الحكومة بعد لقاءها نائب الوزراء د.سالم الخنبشي الاسبوع الماضي وقضى بتوجيه وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية لتسوية اوضاع المعلمين المضربين باعتماد صرف علاوات المعلمين للاعوام من 2014 الى 2017 وبدء صرفها من ابريل القادم ضمن موازنة العام 2020 بالاضافة الى صرف طبيعة العمل لموظفي عام 2011 خلال شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح المصدر ان المزاعم التي خرجت من هنا او هناك عن اتفاق قيادة نقابة المعلمين الجنوبيين مع الحكومة محض افتراء وغير صحيحة مؤكدا ان النقابة لن تقبل بالفتات الذي يؤجل المعالجات ويبقى الازمات. وقال المصدر النقابي"ان الاتفاق الذي يشاع حاليا هو نفسه الذي ثم الاتفاق عليه في الاضراب الاول وتم اعتماده ضمن موازنة 2019 وصدر بحقه قرار باعتماد الصرف ولكنه ذهب في دهاليز البنك المركزي ومشاكله واليوم يعودا الى تنفيذه وتعليق علاوة 2018 - 2019 ديون لاحقه لازمة قادمة وهذا الامر مرفوض ولن تقبله النقابة". وأكد المصدر ان لا بيان ستصدره النقابة في القريب للدعوة لرفع الاضراب والعودة الى العملية التعليمية. وكشفت مصادر رسمية ان قيادة وزارة التربية والتعليم اجتمعت في عدن أمس الاثنين برئاسة وزير التربية والتعليم، د. عبدالله لملس وناقشت مستجدات الأوضاع التعليمية والتربوية بمدارس محافظاتعدن ولحج وأبين في ظل توقف التعليم في مدارس المحافظات الثلاث بسبب إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم. وذكرت وكالة سبأ الحكومية التابعة للشرعية ان المجتمعون بحثوا جملة من القضايا التربوية والتعليمية أهمها التزام وزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في لقاء نائب رئيس الوزراء مع ممثلي نقابة المعلمين مؤخراً، والعمل به حرصاً منها على تلبية حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه. وأقر الاجتماع الوزاري للتربية الغاء عطلة يوم السبت واعتبارها ضمن أيام الدراسة تعويضاً عن الأيام التي تم التوقف فيها بسبب الإضراب. ودخل اضراب المعلمين في عدن ولحج وابين شهره الثاني في الوقت الذي لاقى استهجان عام من المواطنين والنشطاء. المصدر النقابي عبر عن اسفه من استمرار تعطل العملية التعليمية لكنه حمل من قال انهم "راسمي السياسة التعليمية في الدولة مسؤولية الفشل المتكرر في التعامل مع مطالب المعلمين وعودتهم الى للاضراب بسبب ترحيل الحلول والمعالجات". وقال ان الحكومة بوزاراتها الثلاث "تتحمل تبعات اضراب المعلمين وتعطيل العملية التعليمية وزارات المالية والخدمة والتربية".
