أحتفل عمال اليمن بعيدهم، الذي يصادف الاول من مايو الجاري، و للعام السادس بلا رواتب، على رصيف البطالة. وفي الوقت الذي احتفلت فيه كثير من دول العالم بعيد العمال، كان الموظف والعامل اليمني بعيداً تماماً عن تلك الأجواء الفرائحية، نتيجة الأوضاع العامة التي أثرت بشكل كبير على القطاع الاقتصادي ومختلف قطاعات ومجالات الحياة. و يأتي يوم العمال العالمي واليمنيين منقطعين عن الراتب منذ ست سنوات، فالراتب هو أساس الحياة بالنسبة للمواطن اليمني.. وعلى مرأى ومسمع من العالم، وتخاذل تام من قبل الحكومات اليمنية، وبدلًا من معالجة ذلك؛ يتاجر أصحاب القرار بمعاناة الإنسان اليمني. مصادر نقابية بصنعاء، أفادت بأن التقديرات تشير إلى خسارة نحو ثمانية ملايين عامل وموظف أعمالهم منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها، ابتهاج الكمال، أكدت في تصريحات سابقة، أن الانقلاب الحوثي وسيطرته على الموارد المالية تسبب في تسريح أكثر من خمسة ملايين عامل وعاملة حتى مايو 2019، أي أن نحو 60 في المئة من عدد العمال، فقدوا وظائفهم؛ جراء الحرب المستمرة في اليمن. وذكرت الوزيرة أن معاناة العمال والموظفين تفاقمت في المناطق غير المحررة، بسبب تدهور سوق العمل وإغلاق الشركات الكبيرة والمتوسطة. وقالت إن «العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب المليشيا، وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، وإقصاء مئات العمال واستبدال عناصر تابعة لها بهم». وبخصوص عدد عمال الأجر اليومي الذين تأثروا بصورة مباشرة جراء الانقلاب الحوثي، فقد قدر مصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في صنعاء، أن إجمالي عددهم يصل إلى أكثر من سبعة ملايين عامل يمني أضحوا عاطلين عن العمل في مناطق سيطرة المليشيا، يضاف إليهم مليون ونصف المليون موظف حكومي تستمر المليشيا الحوثية في نهب مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أعوام. وأكدت تقارير محلية وأخرى دولية أن الحرب التي شنها الحوثيون رفعت معدل البطالة نسباً كبيرة بعد إغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع والمحلات أبوابها وتسريح عمالها. وكان تقرير صادر عن الأممالمتحدة في 2016 تحدث عن تسريح أكثر من 70 في المائة من العمالة في الشركات الخاصة اليمنية، وقدر التقرير ارتفاع نسبة البطالة إلى 60 في المائة، وارتفع ذلك الرقم بعدها ليصل إلى 80 في المائة مع استمرار الحرب. وطبقاً للتقرير، توقفت جراء الحرب نحو 800 شركة مقاولات كانت تعمل في اليمن بسبب توقف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ عام 2015، ويصل العاملون في القطاع المنظم وغير المنظم إلى نحو مليون ونصف المليون عامل، وفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. ويقول مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة يمنية إن "المشكلة لم تقتصر على قطاع البناء والتشييد فقط، بل تعدته إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى".