قال مسئولون حكوميون أمريكيون لشبكة CNN ، إن إدارة ترامب برأت الإمارات العربية المتحدة من ارتكاب مخالفات، كما وافقت على بيع محتمل لآلاف المركبات المدرعة للدولة الخليجية ، على الرغم من الأدلة على قيام الإمارات بعمليات نقل غير مصرح بها لمعدات عسكرية أمريكية إلى جماعات مسلحة في اليمن. وتعيش اليمن وسط حرب أهلية بين تحالف مدعوم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - الحليفان الرئيسيان للولايات المتحدة - ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ، ووجود أسلحة أمريكية الصنع ساعد فقط في تأجيج القتال . وكشف تحقيق أجرته شبكة سي إن إن في فبراير من العام الماضي أن الإماراتيين قدموا معدات أمريكية الصنع للمقاتلين المرتبطين بالقاعدة والميليشيات السلفية المتشددة والفصائل المقاتلة الأخرى في اليمن ، على الرغم من اتفاقاتهم مع واشنطن. وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إنه بموجب تلك الاتفاقات ، كان مطلوبا قانونا من الإمارات العربية المتحدة الحصول على إذن لنقل المعدات إلى أطراف أخرى ، ولكن لم يتم الحصول على هذا الإذن على الإطلاق. ونفى مسؤولون إماراتيون انتهاكهم في ذلك الوقت ، وفي أعقاب تقرير شبكة سي إن إن ، بدأت الحكومة الأمريكية تحقيقها الخاص - والذي تضمن إرسال فرق إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - وتعليق المزيد من عمليات تسليم الأجهزة الأمريكية إلى الإمارات في انتظار نتائج هذا التحقيق. وقال مسؤولان أمريكيان على دراية بتحقيق مشترك بين وزارة الخارجية والبنتاغون لشبكة CNN إن الأمر استغرق أكثر من عام لإكماله بسبب ما وصفه أحد المصادر بتكتيكات التأخير من قبل الإمارات. وبينما انتهى التحقيق في وقت سابق من هذا العام ، لم يتم الإعلان عن نتائجه. لكن العديد من المسؤولين الحكوميين داخل الإدارة قالوا لشبكة CNN إن الإمارات العربية المتحدة قد تم تبرأتها الآن. وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق لشبكة CNN إن وزارة الخارجية أبلغت بعض القادة في الكونجرس أنها "راضية عن إجراء أي تحويلات فعلية" ، و "تأكدت من أن الإمارات تقدر تمامًا الاتفاقيات الموقعة مع الولاياتالمتحدة". وقال المصدر إنه بهذا التأكيد أعطى المشرعون مباركتهم لبيع جديد مقترح للأجهزة العسكرية الأمريكية للإمارات. في 7 مايو ، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وافقت على صفقة البيع المقترحة لما يصل إلى 4569 فائضًا من المركبات الأمريكية المحمية من الألغام المضادة للدروع (MRAP) إلى الإمارات بتكلفة تقديرية تبلغ 556 مليون دولار. وذكر البيان الصحفي الصادر عن DSCA أن الصفقة ستخدم المصلحة الوطنية الأمريكية من خلال المساعدة في دعم أمن "شريك إقليمي مهم". لكن الافتقار إلى الشفافية بشأن نتائج التحقيق الأمريكي أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة قرار إدارة ترامب بالموافقة على بيع مركبات MRAPs إلى الإمارات العربية المتحدة ، بالنظر إلى الأدلة على عمليات النقل السابقة غير المصرح بها ومعارضة الكونغرس للعديد من مبيعات الأسلحة المقترحة العام الماضي. كما يأتي أيضًا بالتزامن مع اتهامات لبومبيو بالضغط على المسؤولين لإيجاد طرق لتبرير مبيعات الأسلحة للخليج. وفي بيان ل CNN الأسبوع الماضي ، لم تؤكد الإمارات العربية المتحدة أو تنكر ما إذا كانت قد تم تبرأتها ، لكنها قالت إن "قواتها المسلحة أكدت للحكومة الأمريكية التزامها المستمر بشروط وأحكام مبيعات الأسلحة". "ردود غير شافية" أكد العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN أنه تم التحقيق مع الإمارات بموجب القسم 3 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA) ، الذي يحظر نقل الأسلحة الأمريكية إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق. كشفت شبكة CNN في فبراير الماضي أن الإماراتيين سلموا مركبات MRAPs أمريكية الصنع لميليشيا متطرفة في اليمن تسمى ألوية العمالقة. في ذلك الوقت ، قال مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن ألوية العمالقة كانت "جزءًا من القوات اليمنية" وتحت إشراف الإمارات المباشر ، وبالتالي كانت المعدات في "حيازة " التحالف. ولكن بموجب اتفاقيات بيع الأسلحة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع الولاياتالمتحدة ، تُعتبر أسلحة MRAP الأمريكية الصنع "تقنية مملوكة" ، والتي لا يُفترض أن يتم تسليمها لطرف ثالث. إن مستوردي الأسلحة الأمريكية ملزمون قانونًا بالالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي التي تحظر نقل أي معدات إلى أطراف أخرى دون إذن مسبق. لم يتم الحصول على هذا التفويض. وعندما سُئلت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل خاص عن ألوية العمالقة العام الماضي ، قالت إنها لم تمنح الإمارات الإذن بتسليم أسلحة أمريكية إلى فصائل أخرى على الأرض.
