كشفت شبكة CNN الأمريكية، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين، نقلا عن مصادر متعددة بالكونجرس عن أن الحكومة الأمريكية وضعت تعليقًا على أحدث شحنات المركبات المدرعة التي كان مقرراً تسليمها إلى الإمارات. وفي تقرير لها قالت الشبكة "إن البنتاجون يواصل تحقيقاته حول مزاعم وقوع تلك المعدات العسكرية بأيدي ميليشيات في اليمن أبرزها الانفصاليون وجماعات متشددة أخرى". وبلغت قيمة صفقة عام 2014 الموقعة بين الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة 2.5 مليار دولار وتطلبت تسليم 4500 من هذه المركبات. وبموجب صفقات بيع الأسلحة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمريكيين، تعتبر تلك المركبات المدرعة الأمريكية الصنع "تقنية مملوكة"، ولم يكن من المفترض أن يسمح أي طرف من منهما بإفلاتها خارج سيطرته. كما أن مستلمي الأسلحة الأمريكية ملزمون قانونًا بالالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي التي تحظر نقل أي معدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من حكومة الولاياتالمتحدة. حيث لم يتم الحصول على هذا الترخيص مطلقًا. ورداً على طلب CNN للتعليق، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد تركي المالكي بأن "المعلومات التي تفيد بأن المعدات العسكرية ستُسلم إلى طرف ثالث لا أساس لها من الصحة". وتابع قائلاً "تستخدم جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية وفقًا لشروط وأحكام المبيعات العسكرية الأجنبية التي اعتمدتها حكومة الولاياتالمتحدة، وعملاً بقانون مراقبة تصدير الأسلحة". كما كشفت "سي ان ان" عن قيام سفينة بتفريغ أسلحة أمريكية بميناء عدن سراً تحت جنح الظلام تم الابلاغ عنها وتصويرها بطريقة سرية. وقالت الشبكة إن تلك الصور تظهر الشكل المميز لمدرعة «Oshkosh» أمريكية الصنع في عتمة الصباح الباكر، وهي قطعة من عتاد عسكري بات يقع في قلب المواجهة بين بعض المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب. وتخضع عدن لسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يواصل شركاؤه الرئيسيون شحن أسلحة أمريكية الصنع إلى البلاد على الرغم من الغضب من الحزبين في الكونغرس حول الطريقة التي تُدعم بها الرياض في هذا الصراع الدموي والمرير. وباستخدام روايات الأشخاص الذي أبلغوا عن ذلك ووثائق الموانئ حددت "سي إن إن" السفينة التي أفرغت الأسلحة الأمريكية في عدن الأسبوع الماضي على أنها تدعى "بحري الهفوف" المسجلة في السعودية. وبالنظر إلى بيانات التتبع، كان آخر موقع مسجل للسفينة هو ميناء جدة السعودي في 17 سبتمبر، قبل أن تبحر إلى ميناء بورتسودان، لتصل في اليوم التالي. بعد ذلك، تم إيقاف تشغيل نظام تعقب السفينة، قبل أن تظهر مرة أخرى تحت ستار الظلام في عدن في 29 أكتوبر. وتحيط السرية مسألة تدفق الأسلحة إلى النزاع اليمني الذي أدى حتى31 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 100,000 شخص منذ عام 2015، وفقًا لموقع مشروع بيانات النزاعات المسلحة والحدث الأمريكي وقد أدى الاقتتال الداخلي في الجنوب هذا الصيف - بين القوات المدعومة من السعودية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً والانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة - إلى مزيد من الانقسام في السيطرة على الأراضي، مما هدد بإغراق البلد بأكمله في حرب طويلة ومتعددة الأطراف. ويوم الثلاثاء، تم توقيع اتفاق سلام بين القوات الحكومية والانفصاليين في العاصمة السعودية الرياض يَهدف إلى إنهاء الصراع على السلطة حول عدن، وتأجيل مسألة ما إذا كان الجنوب سينفصل إلى ما بعد انتهاء المعركة في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون. وفي فبراير/ شباط، كشف تحقيق لشبكة CNN أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - الحليفتان الرئيسيتان للولايات المتحدة - نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، وميليشيات سلفية متشددة، وفصائل مقاتلة أخرى في اليمن، في انتهاك لاتفاقاتهم مع واشنطن. كما كشفت الشهر الماضي عن توزيع مدرعات «MRAP» الأمريكية، في انتهاك لصفقات الأسلحة، على مجموعات ميليشياوية من بينها الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات. حيث كان الانفصاليون يستخدمون هذه المعدات في القتال ضد القوات الحكومية، المسلحة بأسلحة أمريكية أيضاً. في أعقاب التقارير الأولية، قال البنتاجون إنه بدأ تحقيقه الخاص، بالتعاون مع وزارة الخارجية، حول مسألة النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن، والذي يقول متحدث باسم البنتاغون إنه لا يزال "مستمرًا". ومنذ ذلك الحين، تحرك المشرعون الأمريكيون، مستشهدين بالتحقيقات التي أجرتها سي إن إن، لحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، لتمرير قرار "سلطات الحرب" ضد الرئيس الحالي لأول مرة، في محاولة لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
