عادت أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية في المدن الجنوبية إلى الصعود مجددًا، رغم إعلان الحكومة تخفيض سعر الصرف بشكل إلزامي، في خطوة لم تُبنَ على قواعد السوق والعرض والطلب، بل على قرارات إدارية فجائية لا تلامس الواقع الاقتصادي. ورصد محرر "شبوة برس" تفاوتًا كبيرًا في أسعار السلع خلال الأيام الماضية، انعكس مباشرة على معيشة المواطنين في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة.
وقال مواطنون إن الأسعار الحالية باتت منفصلة تمامًا عن قيمة العملة المعلنة، مؤكدين أن تخفيض سعر الصرف لم ينعكس إيجابًا على الأسواق، بل أدى إلى موجة جديدة من الارتفاع. وأوضح أحد المرضى أنه كان يشتري دواء للسكر ب 19000 ريال عندما كان الريال السعودي يعادل 750 ريالًا، لكن بعد إجبار الحكومة شركات الصرافة على اعتماد سعر 425 ريالًا مقابل الريال السعودي، قفز سعر الدواء ذاته إلى ما بين 28000 و32000 ريال في معظم صيدليات الجنوب.
وأشار تجار ومحليون إلى أن الأسعار في المناطق المحررة تتجه للعودة إلى مستوياتها الجنونية السابقة، قبل تحسن قيمة العملة المحلية بفعل ضغوط خارجية، موضحين أن السوق لا يستجيب لقرارات حكومية غير مبنية على احتياط نقدي أو موارد متجددة أو دخل قومي يبرر هذا التخفيض القسري.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن سياسة تثبيت سعر الصرف بالقوة تجعل الأسعار منفصلة عن واقع السوق الحقيقي، وأن أي انخفاض للعملة يجب أن يبنى على أسس اقتصادية مرتبطة بالإيرادات والموازنة والموارد، وليس على طريقة القبضة الأمنية التي تعتمدها سلطات الحوثيين لتجميد الأسعار في مناطق سيطرتها. ويؤكدون أن تجاهل فجوة الاختلال بين قيمة الصرف المعلنة والأسعار الفعلية يضاعف معاناة المواطنين ويهيئ لموجة أوسع من الارتفاعات.