جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف مرتبات منتسبيها تزامنا مع حملة تغريدات مليونية على كافة منصات التواصل الاجتماعي. و دعت النقابة في بيان بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أطلع عليه " المشهد اليمني "، الحكومة المعترف بها الى صرف رواتب جميع الصحفيين، واحترام التزاماتها الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة. وعبرت عن استيائها الكبير لرفض الحكومة الشرعية صرف رواتب جميع العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصاً في المناطق التي تقع خارج سيطرتها، خلال الفترة الماضية، مجددة مطالبتها بصرف كافة رواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، لأن ذلك حق كفله الدستور، وهذه الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ أحكامه، ولا يحق لأية حكومة إيقاف رواتب موظفيها، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع الكارثية التي تعيشها اليمن منذ 6 سنوات، يضاف إليها ما تتعرض له البلاد من جوائح، إضافة إلى أعباء كبيرة على حياة الصحفيين والموظفين عموماً. وناشدت النقابة جماعة الحوثيين، وكافة الاطراف، باطلاق سراح 19 صحفيا محتجزا في معتقلاتها منذ سنوات، في وقت تزداد فيه مخاطر تفش مرعب لفيروس كورونا في انحاء البلاد. وأضافت : إن القبضة الحديدية التي تنمرت على الصحفيين لا بد أن تنكسر، لتنتصر نضالات الصحافيين المدافعين عن قيم الحرية وحق المجتمع في الحصول على المعلومة، ولن يتوقف الكفاح إلا بعد إيقاف هذا العنف الممنهج ضد الصحافة والصحفيين وقيم التعدد والتنوع واحترام الرأي والرأي الآخر. واستنكرت النقابة صلف السلطات المتعددة الرافضة لإطلاق سراح الصحافيين، وعدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا في اليمن بشكل مخيف يعرض حياة المختطفين للخطر. ولفتت إلى أن موجة العنف تجاه الصحافيين تتوسع في كل مناطق اليمن، في ظل غياب مؤسسات الدولة الحقيقية، لتصل لتغييب حياة الصحافيين الذين كان آخرهم المصور الصحافي نبيل القعيطي، في عدن، ليصل عدد الصحافيين الشهداء منذ العام 2014 إلى 38 شهيداً. وطالبت النقابة كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، بمواصلة ضغوطها للإفراج عن كافة الصحافيين، وإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والتحقيق في كل قضايا القتل والاعتداءات بحق الصحافيين التي لن تسقط بالتقادم. وأشارت إلى أن الحرب الدامية التي تعرضت لها الصحافة اليمنية ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من وسائل الإعلام، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحافيين وقتل العشرات منهم، يجب أن تتوقف، وأن تتعامل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مع أزمة الصحافة اليمنية بما يناسب تضحياتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم. ويأتي بيان النقابة، بالتزامن مع دخول حملة تغريدات مليونية لكافة موظفي الدولة في اليمن، للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، يومها الخامس.
